اندازه دولت

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسه ای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران،  به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران  و روند تحولات آن چگونه تحلیل می شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچک تر شده است. نتایج مقاله نشان می دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی  دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.

در اقتصاد ایران درآمد مالیاتی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را طی سال های اخیر تشکیل داده است؛ به نحوی که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در سال 1396 در حدود 45% از کل منابع مالی دولت، درآمد مالیاتی بوده است. با توجه به ترکیب منابع مالی دولت، مواردی مانند تحریم های نفتی، قیمت نفت، میزان فروش نفت و فرار مالیاتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر درآمد دولت در اقتصاد ایران می باشند؛ از این رو نظر به اهمیت پدیده فرار مالیاتی به عنوان یکی از اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر درآمد دولت، در پژوهش حاضر تأثیر اندازه کل دولت و ترکیب آن بر فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1358-1398 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. با توجه به دو الگو بررسی شده در پژوهش، نتایج نشان می دهد که اندازه کل و اندازه جاری دولت اثری مستقیم (نامطلوب) بر فرار مالیاتی دارند؛ درحالی که اندازه عمرانی دولت با اثری معکوس (مطلوب) همراه است. هم چنین فرار مالیاتی به طور مستقیم (نامطلوب) از بیکاری و شاخص تعمیق مالی تأثیر می پذیرد. ضمن این که مالیات کل، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم اثر نامطلوبی بر فرار مالیاتی دارند. 

تعیین میزان اندازه دولت و اثر آن بر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی می باشد .این تحقیق بدنبال تعیین عوامل موثر بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت می باشد. افزایش مخارج دولت برمتغیر های اقتصادی تاثیر گذار بوده و می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و بر رفاه خانوارها و همچنین مطلوبیت خانوارها تاثیرگذارمی باشد.هدف این نحقیق بررسی عوامل موثر بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران  می باشد. اطلاعات مورد استفاده در دوره زمانی 1360 تا 1397 می باشد .  در این مطالعه برای بررسی عوامل موثر بر رشد مخارج دولت   از رهیافت کنترل بهینه پویا استفاده شده است.نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که   نرخ ترجیح زمانی، ضریب  پیشرفت فنی ، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی و   دولتی، نسبت مصرف بخش خصوصی به دولتی، موجودی سرمایه اثر منفی و معکوس بر رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد داشته اند . از طرفی  نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، کشش جانشینی بین زمانی و نرخ استهلاک سرمایه ها اثر مثبت بر نرخ رشد بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران داشته است.  همچنین حساسیت نرخ رشد مخارج دولت برای مقادیر مختلف  متغیرهای مذکور برآورد گردید.نتایج محاسبات نشان می دهد بسته به مقدار پارامترها نسبت مخارج دولت به دوره قبل  بین 0.91 تا 1.024 درصد متغیر است

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.   

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

فرایند رشد و توسعه اقتصادی به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی وابسته بوده و متأثر از فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. در این راستا اندازه دولت نیز نسبت به رویکرد پذیرش تعامل با مسئله جهانی شدن دستخوش تغییرات فراوان شده و با خود ناهنجاری امکان بروز فساد را به ویژه در کشورهای درحال توسعه افزایش داده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازبودن فضای تجاری- مالی بر اندازه دولت با تأکید بر شاخص ادراک فساد و مقایسه آن در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین طی دوره زمانی 2018-2006 و با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر رویکرد FGLS است. یافته ها نشان می دهند که بهبود شاخص ادراک فساد منجر به افزایش اندازه دولت در کشورهای پردرآمد بوده درحالی که در کشورهای کم درآمد باعث کاهش حجم حضور دولت در اقتصاد بوده است. همچنین، آزادی مالی در مقایسه با آزادی تجاری به مراتب تأثیرگذاری بیشتری بر اندازه دولت در کشورهای درآمد بالا داشته و منجر به کاهش اندازه دولت شده است درحالی که آزادی تجاری فاقد چنین تأثیری است. در گروه کشورهای کم درآمد، بهبود شاخص ادراک فساد که بیانگر بهبود کیفیت حکمرانی است منجر به کاهش اندازه دولت ها بوده اما اثر آزادی تجاری و مالی بر اندازه دولت مثبت است که نشان دهنده تأثیر فزاینده شاخص های جهانی شدن بر اندازه دولت است. یافته های پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن آزادی تجاری و آزادی مالی بر اندازه دولت در کشورهای پردرآمد است. همچنین علیرغم نامتقارن بودن پاسخ اندازه دولت در دو گروه درآمدی نسبت به شاخص ادراک فساد، بهبود این شاخص در گروه کشورهای کم درآمد با واکنش بزرگ تری در کاهش حجم دولت همراه بوده است.

برخورداری از ثبات مالی همواره یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها بوده است که جهت دست یابی به آن باید عوامل موثر بر آن را شناسایی و تحلیل نمود. ادبیات موضوع و پیشینه مطالعاتی نشان دهنده اثرگذاری متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی است ولی درمورد جهت اثرگذاری نتایج متضادی گزارش شده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مختلف بر بی ثباتی مالی با تاکید بر متغیرهای توسعه مالی و آزادسازی مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. شاخص بی ثباتی مالی براساس رویکرد تحلیل مولفه اصلی (PCA) محاسبه گردیده و مشاهدات سالانه بین 2019-2005 استخراج شده اند. مدل پژوهش با استفاده از تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که برخلاف باور عمومی، توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه اثری مثبت بر بی ثباتی مالی داشته و تشدید کننده آن بوده که ناشی از عدم انطباق اهداف سیاست گذاران با واقعیت-های بازارهای مالی در این کشورها بوده است. همچنین، تاثیر آزادسازی مالی بر بی ثباتی مالی در کشورهای مورد مطالعه، مثبت بوده است و نشان می دهد پیروی از سیاست های مالی اجرا شده در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته درخصوص آزادسازی مالی، درمورد کشورهای در حال توسعه فاقد کارکرد است و تصمیم گیران مالی در این کشورها باید منطبق بر ویژگی های بازارهای مالی خود سیاست های تثبیتی را اتخاذ نمایند. بعلاوه، نتایج این مطالعه تایید کننده تاثیر منفی اندازه دولت بر ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است که تاکید بر کاهش حضور دولت و توسعه بخش خصوصی در چنین بازارهایی می باشد.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

مقدمه: یکی از اهداف دولتها از جمله دولت ایران در دنیای امروز افزایش رفاه اجتماعی مردم است و لذا دولتها از طریق مداخلات در اقتصاد از جمله افزایش مخارج دولت به دنبال دستیابی به چنین هدفی هستند اما ممکن است نتوانند در دستیابی به چنین هدفی موفق باشند. اندازه دولت یا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای دخالت دولت در اقتصاد است که حدود و اندازه آن یکی از مسائل مهم در بسیاری از تحقیقات اقتصادی بوده است. در همین راستا هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری میزان و حدود فعالیتهای دولت یا اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1354-1391 است. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه به بعد رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد. در این مقاله، اندازه دولت متغیر آستانه است که با برآورد حد آستانه اندازه دولت، حدی از اندازه دولت مشخص می شود که میزان اندازه دولت را به دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت تقسیم می کند. سپس میزان تأثیر اندازه دولت در دو رژیم اندازه بزرگ و کوچک دولت بر رفاه اجتماعی برآورد می شود. یافته ها : حد آستانه اندازه دولت 29 درصد برآورد شده است که آزمون خودپردازی هانسن نشان می دهد آستانه برآورد شده معنادار است و مدل دارای آستانه است. بنابراین مدل آستانه ای دارای دو رژیم اندازه دولت بزرگ و کوچک است که تمایز این دو رژیم با حد آستانه 29 درصد مشخص شده است به این معنا که هنگامی که اندازه دولت کم تر از 29 درصد است در رژیم دولت کوچک هستیم و هنگامی که اندازه دولت بیشتر از 29 درصد است در رژیم اندازه دولت بزرگ قرار داریم. ضریب متغیر اندازه دولت نیز در دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ اثرات متفاوتی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است بدین صورت که در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش اندازه دولت تأثیر معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی نداشته است اما پس از افزایش اندازه دولت و عبور از حد آستانه 29 درصد و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، افزایش اندازه دولت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بنابراین اندازه دولت تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. همچنین، وقفه اول رفاه اجتماعی در هر دو رژیم اندازه دولت کوچک و بزرگ تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. علاوه بر آن، در رژیم اندازه دولت کوچک، افزایش درجه باز بودن اقتصاد تأثیر معناداری بر سطح رفاه اجتماعی نداشته است اما با گسترش اندازه دولت و قرار گرفتن در رژیم اندازه دولت بزرگ، درجه باز بودن تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه اجتماعی داشته است. نهایتا، نرخ بیکاری در رژیم اندازه دولت کوچک تأثیری معنادار بر رفاه اجتماعی نداشته است درحالی که در رژیم اندازه دولت بزرگ تأثیر بیکاری بر رفاه اجتماعی منفی و معنادار بوده است. بحث: بی معنی بودن اثر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی در رژیم اندازه دولت کوچک، به دلیل خنثی شدن اثرات مثبت و منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی است که در این رژیم چون دولت هنوز خیلی در اقتصاد مداخله نکرده است اثرات مثبت همچون ارایه کالاهای عمومی و استخدامهای دولتی و اثرات منفی مخارج همچون ناکارایی مخارج دولت و تقویت رانت جویی همدیگر را خنثی کرده است و برآیند تأثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی بی معنی بوده است اما در رژیم اندازه بزرگ دولت تأثیرات منفی اندازه دولت بر تأثیرات مثبت آن غلبه کرده است و موجب تأثیر منفی اندازه دولت بر رفاه اجتماعی شده است. در رژیم دولت بزرگ به دلایلی چون اثر ازدحامی یا برون رانی، رانتجویی گسترده ناشی از حضور دولت بزرگ، ناکارایی مخارج عمرانی دولت و کاهش بهره وری نیروی کار در بخش دولتی به دلیل استخدامهای غیرضروری در بخش دولتی همگی موجب تضعیف رشد اقتصادی می شوند و درنتیجه رفاه اجتماعی را کاهش می دهند. گذشته از آن حضور پررنگ دولت از طریق افزایش مخارج و درنتیجه افزایش مازاد تقاضای کل از یک طرف و ایجاد کسری بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی موجبات ایجاد تورم را فراهم می کند که تورم موجب بدتر شدن توزیع درآمد می شود و لذا رفاه اجتماعی از این طریق نیز کاهش می یابد. مبتنی بر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود به منظور افزایش رفاه اجتماعی لازم است اندازه دولت کوچک تر شود که در این راستا اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در واگذاری مالکیت به همراه مدیریت به بخش خصوصی واقعی - (نه خصولتی) - ت

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دستیابی به جامعه ای شاد است، جامعه ای که شادی مردمانش موجب ارتقای کیفیت زندگی، بهبود بازدهی نیروی کار، تقویت رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. در این راستا اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می تواند بر سطح شادی جامعه اثرگذار باشد لذا هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. روش: روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش شناسی اقتصادسنجی است. بدین صورت که بر اساس ادبیات نظری و مطالعات پیشین، مدل اقتصادسنجی به منظور پاسخ به فرضیه های پژوهش تصریح می شود و سپس با روشهای آمار استنباطی در مورد فرضیه های پژوهش تصمیم گیری می شود. در این پژوهش، با مدل سازی عوامل مؤثر بر شادی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل پانل آستانه ای برای کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2005-2016 برآورد شده است. یافته ها: اندازه دولت تأثیری غیرخطی بر شادی در هر دودسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته است اما نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در این دو دسته از کشورها متفاوت بوده است. در هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اندازه دولت در وضعیت دولت کوچک، تأثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما در وضعیت دولت بزرگ، اندازه دولت تأثیری منفی بر شادی در کشورهای درحال توسعه و تأثیری مثبت بر شادی در کشورهای توسعه یافته داشته است. همچنین نتایج مدلهای پژوهش نشان دهنده تأثیر افزایشی درآمد سرانه بر شادی و تأثیر کاهشی نرخ بیکاری و نرخ تورم بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. بحث: تفاوت تأثیرگذاری اندازه دولت بر شادی در دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نشان دهنده کارآمدی سیاستهای دولت در کشورهای توسعه یافته در راستای تقویت شادی در جامعه نسبت به کشورهای درحال توسعه است.

مقدمه: افزایش سطح رفاه اجتماعی با دسترسی فقرا به نظم و امنیت، آموزش و خدمات بهداشتی ، تأمین اجتماعی، افزایش ﻇﺮفیت های اﻗﺘﺼﺎدی در فصول ﮐﺸﺎورزی، آب، ﺻﻨﺎیﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، انرژی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. در این میان، سهم حضور دولت در چگونگی اجرای سیاستهای عمومی به طور چشمگیری در دستیابی به توسعه فراگیر اجتماعی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر حصول سهم بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداکثرسازی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن است. روش: در این تحقیق، از الگوی حد آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس برای برآورد داده های سری زمانی در دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. یافته ها: به منظور دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی باید سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی برابر با 21.07 درصد باشد. سهم امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به 0.83، 2.7، 6.47 و 11.07 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، سهم فصل آموزش، فناوری اطلاعات و انرژی با بیشترین اولویت باید به ترتیب 4.05، 3.6 و 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی از نظر علامت و اندازه بر روی رفاه اجتماعی دارا هستند. بحث: در نظام بودجه ریزی کشور باید اولویت تخصیص منابع ابتدا در امور اقتصادی با تأکید بر فصول فناوری اطلاعات و انرژی و پس از آن در امور اجتماعی با تأکید بر فصل آموزش باشد. اختصاص بیشترین سهم به این امور و فصول ناشی از اهمیت آنها در روند توسعه، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی است. کلید واژگان: اندازه دولت، رفاه اجتماعی، الگوی حد آستانه، اقتصاد ایران

فساد مالی و مبارزه با آن در جوامع بشری همواره از نگرانی های نظریه پردازان و سیاستگذاران بوده است و فساد مالی از موانع مهم توسعه اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود. اقتصاددانان درباره پیامدهای ویرانگر فساد مالی هشدار داده و استدلال کرده اند که فساد مالی به افزایش هزینه های دادوستدها، کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. پژوهشگران علوم سیاسی به هزینه های سیاسی فساد مالی برای رژیم های سیاسی اشاره کرده و ادعا کرده اند که افزایش فساد مالی به کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نابودی مشروعیت دولت می انجامد و تأثیری منفی بر مردم سالاری و توسعه سیاسی دارد. با رویکردی کیفی و در چارچوب نظریه انتخاب عمومی، از روش تحلیل مفهومی مجموعه ای از مهم ترین پژوهش های تجربی و نظری درباره علل فساد استفاده می شود تا به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. تفاوت های برجسته بین رویکردهای اقتصادی و غیراقتصادی برای تبیین علل فساد مالی چیست؟ 2. آیا رویکرد اقتصادی برای تبیین علل فساد مالی نسبت به رویکردهای غیراقتصادی از میزان تبیین کنندگی بیشتری برخوردار است؟ به این نتیجه رسیده می شود  که اگرچه رویکردهای غیراقتصادی برای تبیین فساد مالی از درجه تبیین کنندگی خوبی برخوردارند، ولی ابزار پژوهش در علم اقتصاد برای درک انگیزه های فساد مالی و پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی مؤثرتر است. فرضیه پژوهش این است که کاربرد رویکردهای اقتصادی برای تبیین فساد مالی به بررسی دقیق تر رابطه بین فساد مالی و توسعه کمک بیشتری می کند. یافته های پژوهش برای طرح و اجرای برنامه های مبارزه با فساد اهمیت دارد.

مقدمه: اگرچه استفاده از رویکرد اقتصاد شادکامی سابقه چندانی ندارد، اما از آن جا که سیاست گذاران عموما برای افزایش رفاه و رضایت عمومی تصمیم گیری می کنند، کمیت بخشی به مفهوم رفاه ذهنی و بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور بهبود شادی در جامعه اهمیت پیدا می کند. روش: هدف از این پژوهش بررسی اثر اندازه دولت بر شادکامی افراد در دو رژیم مختلف با توجه به سطح توسعه انسانی در 110 کشور منتخب برای دوره 2006 تا 2017 است. به این منظور از رگرسیون پانل آستانه ای استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز این تحقیق شامل متغیر شادکامی از بانک اطلاعات جهانی شادکامی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و اندازه دولت از پایگاه داده بانک جهانی و شاخص توسعه انسانی از برنامه توسعه سازمان ملل متحد جمع آوری شده است. یافته ها: متغیرهای اندازه دولت، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری اثر معناداری بر شادکامی دارند. با توجه به حد آستانه محاسبه شده برای متغیر توسعه انسانی (577/ 0) اثر اندازه دولت بر شادکامی در دو حالت مختلف با توجه به سطح توسعه انسانی متفاوت است. بحث: با توجه به یافته های تحقیق افزایش اندازه دولت در پایین تر از مقدار آستانه توسعه انسانی منجر به کاهش شادکامی افراد جامعه می شود اما پس از عبور از آستانه توسعه انسانی با افزایش اندازه دولت، شادی افراد بیشتر می شود که نشان دهنده کارآمدی سیاستهای دولت است. همچنین با افزایش رشد اقتصادی، شادی افزایش و با افزایش تورم و بیکاری شادی کاهش می یابد و نکته قابل توجه این است که اثر منفی بیکاری نسبت به اثر منفی تورم بیشتر است.

این مقاله به بررسی رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی در ایران با بکارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی و استفاده از آزمون کرانه ها طی دوره (1392 -1346) پرداخته است. برخلاف سایر مطالعات انجام شده در ایران، که بر وجود یا عدم وجود منحنی آرمی (تابع درجه دوم تبیین کننده رابطه مخارج دولت ورشد اقتصادی) در اقتصاد ایران پرداخته اند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه مخارج دولت در اقتصاد ایران از یک تابع درجه سه تبعیت می کند. این شکل تابعی از مخارج دولت که اولین بار توسط آنامان (2004)، مطرح شد بدان معناست، که در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران اندازه کوچک و بزرگ دولت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارند، اما اندازه متوسط دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.