باز بودن مالی

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.

جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ تر می سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS در داده های تابلویی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS   نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است،  اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تایید می کند.

با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.

در چند دهه اخیر، جهانی شدن بر اکثر شاخص های اقتصاد اثر گذاشته است. در این راستا یکی از مهم ترین سؤال های پیش روی اقتصاددانان این است که جهانی شدن سبب چه تغییراتی در اندازه دولت می شود؟     هدف مقاله حاضر آزمون فرضیه ی کارایی و جبرانی در بررسی اثر جهانی شدن بر مخارج کارا و غیرکارای دولت ایران در بازه ی زمانی 94-1368 است. در این مقاله مخارج دولت ابتدا به مخارج سرمایه ای و مصرفی و سپس به اجزا کارا و غیرکارا تقسیم بندی شده و رابطه میان شاخص های مختلف جهانی شدن بر آنها در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.     نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص KOF و زیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن و باز بودن تجاری (با ضریب 27/6) تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج مصرفی دولت دارند. همچنین باز بودن مالی (با ضریب 34/4-) اثر کاهشی و باز بودن تجاری (با ضریب 23/2) اثر مثبت بر مخارج سرمایه ای دولت دارد. به این ترتیب مطابق با فرضیه ی کارایی، جهانی شدن منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت شده است.     همچنین بررسی تأثیر شاخص های جهانی شدن به ویژه دو شاخص باز بودن تجاری و مالی بر اجزا کارا و غیرکارای مخارج دولت تا حدود زیادی مؤید فرضیه ی کارایی می باشد.  

طی سال های اخیر، جهانی شدن از رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف برخوردار بوده و بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در بسیاری از کشورها، با افزایش باز بودن تجاری و مالی، اندازه دولت نیز تغییر یافته است. لذا، در این مطالعه به بررسی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا طی دوره ی 13-2002 پرداخته شده است. در نظر گرفتن درون زایی متغیرهای توضیحی با متغیرهای ابزاری و استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (EC3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. مطابق با فرضیه کارایی، یافته های مطالعه حاکی از آن است که باز بودن مالی اثر منفی بر اندازه دولت دارد. همچنین، بر اساس فرضیه جبران، نتایج مطالعه مؤید اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. در مجموع، اثر مثبت باز بودن تجاری بر اندازه دولت در مقایسه با اثر منفی باز بودن مالی به مراتب بیشتر است که این یافته نمایانگر افزایش اندازه دولت در کشورهای عضو منطقه منا در مواجه با جهانی شدن اقتصاد است. لذا، توصیه می گردد که خصوصی سازی اقتصاد با سرعت بیشتری پیگیری گردد و نقش دولت از تصدی گری به سیاست گذارى و نظارتی تغییر یابد.