مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
اندازه دولت
حوزه های تخصصی:
براساس فرضیه کائو و روبین (K&R) ، افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 93-1350 است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به عنوان شاخص های اندازه گیری قدرت دولت در جمع آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است. برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به دست آمده را تأیید می کنند.
بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی 1390-1353 (با استفاده از آزمون کرانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 1390-1353 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده [1] ( ARDL ) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت [2] نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر اینست که به میزان 59 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلندمدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود. نتایج تخمین بلندمدت تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت سرمایه گذاری به GDP حقیقی به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته رابطه مثبت و بین متغیر اندازه دولت و متغیر مجازی سالهای جنگ و انقلاب با متغیر وابسته، رابطه منفی وجود دارد.
بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد
بررسی رابطه میان باز بودن اقتصاد و اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.
ارایه و آزمون الگویی جدید برای تبیین اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور های مختلف (کشور های اسلامی و سوسیالیستی، کشور های دموکراتیک، کشور های دیکتاتوری و کشور های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیر های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیر مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر گذاری متغیر های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.
بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارت فساد نیست. فساد بر رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طورکلی کیفیت حکومت اثرات منفی دارد و موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و اندازه دولت بر شاخص فساد در کشورهای گروه بریکس و ایران با استفاده از گشتاوردهای تعمیم یافته (GMM) طی سال های 2016-2012 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و شاخص اندازه دولت و فساد که توسط «سازمان شاخص های حاکمیت جهانی»، «سازمان شفافیت بین الملل» و «بانک جهانی» ارائه می شود، استفاده شده است. در ارتباط با کانال های اثرگذاری مشخص شد که شاخص کیفیت قوانین با ضریب 4/2 بیشترین تأثیر را بر کاهش فساد داشته و شاخص اثربخشی دولت با ضریب 01/0، دارای کمترین تأثیر است؛ همچنین افزایش شاخص های اندازه دولت و تورم به افزایش میزان فساد منجر خواهد شد. افزایش شهرنشینی نیز نوعی پرسشگری ایجاد می کند و نظارت را افزایش می دهد که درنهایت به کاهش فساد منجر می شود.
بررسی علل افزایش مخارج دولت در نظام خط مشی گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴
429 - 452
افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تأمین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تأمین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تأثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تأثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.
بررسی تطبیقی اثر کارایی و جبرانی باز بودن اقتصاد بر اندازه دولت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰)
151 - 184
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ تر می سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS در داده های تابلویی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است، اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تایید می کند.
بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای اندازه دولت: مطالعه موردی اقتصاد ایران (1345-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
171 - 192
حوزه های تخصصی:
مطالعات متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که به بررسی تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. برخی از این مطالعات به تأثیر مثبت و برخی دیگر به تأثیر منفی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران اشاره می کنند. در کلیه این مطالعات تنها به تأثیر سمت تقاضا توجه شده و آثار سمت عرضه ای آن مورد غفلت قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر پر کردن این شکاف بوده و به دنبال بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه ای به طور همزمان (و بنابراین بررسی اثر کل) تغییر در اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1345-1386 استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که اندازه دولت از سمت عرضه (از طریق بهره وری عوامل تولید و نسبت سرمایه گذاری خصوصی به تولید) بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته و از سمت تقاضا دارای تأثیر مثبت می باشد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که آثار منفی سمت عرضه بر آثار مثبت سمت تقاضا غلبه کرده و باعث شده است که اثر کل اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد.
بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت کشورهای منتخب: روش میانگین گیری مدل بیزینی(BMA)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
193 - 220
حوزه های تخصصی:
شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.
بررسی آثار کیفیت دولت برکارایی اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر گذار می باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاست گذاران و مسئولین امر جهت برنامه ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می دهد.
اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
199 - 219
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری آزادی تجاری بر اندازه دولت، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های فصلی 1369-1389 اثرگذاری غیرخطی آزادی تجاری بر اندازه دولت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد آزادی تجاری طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر اندازه دولت تأثیر گذاشته است؛ به نحوی که آزادی تجاری در رژیم اول (هنگامی که حجم تجارت کمتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه کارایی اثر منفی و در رژیم دوم (هنگامی که حجم تجارت بیشتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه جبران اثر مثبتی بر اندازه دولت داشته است. همچنین نتایج بیانگر افزایش اندازه دولت در اثر افزایش سهم درآمدهای دولت و سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی می باشد.
بررسی عوامل مؤثر بر تجارت صنایع خودروهای سواری: با تأکید بر نقش نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۷
73 - 106
حوزه های تخصصی:
در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سطح بین الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود روابط تجاری با عمده ترین شرکای تجاری در صنایع غیرنفتی نیازمند الگویی مناسب است. ازاین رو، در این پژوهش، با توجه ویژه به صنعت خودروهای سواری و نقش مؤثرمتغیرهای کلیدی نوآوری و اندازه دولت در سطح کلان اقتصادی و بین المللی، به بررسی رابطه خطی و غیرخطی این متغیرها بر تجارت درون صنعت پرداخته شده است. نتایج به دست آمده رابطه U معکوس بین نوآوری و تجارت در صنعت خودروهای سواری تأیید شده است. همچنین اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر تجارت این صنعت داشته است. شاخص های لیندر و مسافت جغرافیایی به عنوان متغیرهای کنترل نتوانستند اثر معناداری بر سطح تجارت خودروهای سواری داشته باشند و متغیرهای دامی عضویت در WTO و ECO به گسترش تجارت در این صنعت کمک کرده اند.
اثر اندازه دولت بر آلایندگی محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶
195-234
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل و نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن، نسبت هزینه های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربنِ این بخش ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن همراه است.
بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۲)
105 - 139
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.
بررسی ارتباط غیرخطی بین درآمدهای دولت و اندازه دولت با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف گارچ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است
بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه، نظریات گوناگونی وجود دارد. در مطالعات قبلی، رابطه بین اندازه دولت و حکمرانی خوب با شاخص توسعه انسانی به صورت مجزا بررسی شده است. در این مقاله، حکمرانی خوب و اندازه دولت با هم و در قالب یک مدل بررسی شده اند. در این مطالعه به بررسی ارتباط میان شاخص حکمرانی خوب و اندازه دولت با شاخص توسعه انسانی در ایران برای بازه زمانی 1375 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. برای اندازه گیری شاخص حکمرانی خوب از میانگین شش شاخص معرفی شده بانک جهانی برای حکمرانی خوب استفاده شد، برای اندازه گیری اندازه دولت از نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده گردید و همچنین از متغیرهای نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردید. برای بررسی ارتباط علیت میان متغیرها از روش علیت تودا-یاماماتو، برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از آزمون جوهانسن – جوسیلیوس و برای بدست آوردن ارتباط کوتاه مدت از ECM استفاده شد. نتایج روش علیت تودا -یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان متغیرهای مستقل تحقیق با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن – جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب، اندازه دولت، نرخ باسوادی و نرخ شهرنشینی بر توسعه انسانی مثبت است.
مطالعه تطبیقی- کمّی رابطه بوروکراسی و توسعه صنعتی (یک رویکرد نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به توسعه صنعتی بدون شناخت عواملی که روند حرکت آن را کند یا سریع می کنند، میسر نخواهد بود. یکی از این عوامل، نقش بوروکراسی است که تأثیرات متناقضی می تواند بر توسعه اقتصادی یک جامعه داشته باشد؛ به طوری که در برخی از کشورهای درحال توسعه، بوروکراسی به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع و همچنین، تسهیل انباشت سرمایه و افزایش آن منجر شده است. برعکس، در موارد دیگر، بوروکراسی دولتی منابع اقتصادی جوامع خود را به یغما برده است و به یک مانع جدی بر سر راه توسعه صنعتی تبدیل شده است. با توجه به تأثیرات تعیین کننده بوروکراسی بر توسعه صنعتی جوامع، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد نهادی، تحلیلی، تطبیقی و کمّی رابطه بین بوروکراسی و توسعه صنعتی بررسی شود تا نحوه اثرگذاری بوروکراسی بر توسعه صنعتی مشخص شود؛ براین اساس، داده های ثانویه متغیرهای اثرگذار بر بوروکراسی و توسعه صنعتی، از سال 1996 تا 2012 برای برخی از کشورهای جهان بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان دادند که بوروکراسی کارآمد تأثیر مثبتی بر توسعه صنعتی جوامع دارد و این کارآمدی بوروکراسی تحت تأثیر متغیرهایی ازقبیل پاسخ گویی دولت، اندازه دولت، قاعده مندی، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی حکومت است.
ارزیابی تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت: رویکرد داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹
177 - 207
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوع های مورد علاقه اقتصاد دانان در حوزه اقتصاد کلان سیاسی، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فساد مالی است. مطالعه حاضر، به ارزیابی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت و همچنین اثرات متقابل آنها بر یکدیگر در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی دوره (2014-2003 ) می پردازد. به منظور برآورد معادلات الگو، از روش داده های تابلویی سیستمی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته GMM))، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد که بهبود متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت، دموکراسی، حاکمیت قانون و دسترسی به پول سالم بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مؤثر است. از سوی دیگر، بهبود متغیرهای اندازه دولت، ثبات سیاسی، دموکراسی، قوانین و مقررات و کاهش فساد مالی به افزایش رشد اقتصادی کشورهای منتخب منجر شده است. در نهایت، بهبود رشد اقتصادی، افزایشدرآمدهاینفتی و میزان شهرنشینی سبب افزایش اندازه دولت در این کشورها شده است.