مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
توسعه مالی
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم آذر ۱۳۹۸ شماره ۹ (پیاپی ۷۳)
255-273
توسعه مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها یکی از کتاب های جدیدی است که درخصوص توسعه مالی در سال 1389 ترجمه شده و انتشار یافته است. این کتاب هفت فصل دارد که هر فصل آن را نویسندگان متفاوتی نوشته اند و به نظر هر فصل خلاصه ای از یک مطالعه گسترده تر است که در چهارچوبی تقریباً شبیه مقاله تنظیم شده است. اگرچه مطالب درج شده در هریک از این فصل ها ارزش بالایی برای مطالعه دارد، باتوجه به سرعت توسعه علم اقتصاد طی دو دهه اخیر، بسیاری از موارد جدیدی که بر چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی اثرگذار است را موردتوجه قرار نداده است. به لحاظ ترجمه، این کتاب ترجمه روانی ندارد و به بازنگری در ترجمه و معادل های فارسی استفاده شده برای برخی از واژه های انگلیسی نیاز دارد. به لحاظ ویراستاری نیز، به نظر می رسد که ویراستاری کتاب با دقت انجام نشده است و نیاز است که کتاب مجدداً ویرایش شود.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف گذاری تورمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (HP) استخراج گردیده به عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل شده است و همچنین از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPECتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد که با نظریه خنثایی پول سازگار می باشد و همچنین توسعه مالی باعث تشدید کارایی هدف گذاری تورمی در این کشورها شده است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OECDتوسعه مالی نسبت به کارایی سیاست پولی از طریق رشد تولید خنثی می باشد، اما برخلاف کشورهای OPEC، توسعه مالی نسبت به کارایی هدف گذاری تورمی در دوره مورد بررسی خنثی می باشد، که مؤید این موضوع می باشد که سطح بالای توسعه مالی، کارایی هدف گذاری تورمی را تضعیف می نماید.
بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰
105 - 150
حوزه های تخصصی:
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.
بررسی اثرات توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.
مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می شود، عدم توسعه یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می شود.
تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب منطقه منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بدون شک سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، سرمایهگذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای دستیابی به یک اقتصاد توسعهیافته همواره در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور کلی عوامل زیادی بر روند سرمایهگذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از اهمیت ویژهای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایهگذاری در کشورهای درحال توسعه به شمار میآید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب میشود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است ضروری که میتواند با گسترش جذب سرمایهگذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2016-2007 است. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب و کار بر سرمایهگذاری است. همچنین شاخصهای شروع کسب و کار، حمایت از سرمایهگذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری داشتهاند در حالی که ضرایب تخمینی شاخصهای شرایط و مقررات اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بیمعنا بوده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه، توسعه مالی و واردات اثر مثبت و معناردار و همچنین متغیر نرخ سود بانکی اثری منفی و معنادار بر سرمایهگذاری کشورهای منتخب مورد مطالعه داشتهاند.
رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده های سری زمانی سالانه بخش ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان می دهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش ها داشته اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.
عوامل مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر بیمه های زندگی (مطالعه تطبیقی ایران و کشورهای توسعه یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: توسعه مالی یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است که از توسعه در بخش بیمه، بانک و بازار سرمایه حاصل می گردد. وجود سیستمی کارا برای تجمیع سرمایه های خرد در بخش بانکی و بیمه ای و تبدیل آن ها به منابع مالی برای سرمایه گذاری و تأمین سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه ها سهم بسیار مهمی در مسیر رشد اقتصاد دارد. در کشورهای توسعه یافته بیمه های زندگی در کنار تأمین آتیه بیمه گذاران، از مهمترین سازوکار های جذب نقدینگی راکد در بازار و سوق آن به بازار سرمایه به شمار می آید؛ متأسفانه در بازارهای نوظهور سهم این نهاد مالی بسیار ناچیز است. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر در توسعه مالی با تأکید بر توسعه بیمه های زندگی است. روش شناسی: این مطالعه با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و سری زمانی بین سال های 1985 تا 2016 به بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه بیمه های زندگی در توسعه مالی بین کشورهای توسعه یافته و ایران می پردازد . یافته ها: یافته ها نشان می دهد توسعه بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، برخلاف ایران ، تأثیر معنی داری در توسعه مالی گذاشته است که نشانگر توسعه نیافتن بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران است. تأثیر مخارج مصرفی دولت در توسعه مالی در ایران، برخلاف کشورهای توسعه یافته، مثبت است و تأثیر نرخ تورم در توسعه مالی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته معنی دار بوده است. در میان متغیر های بررسی شده برای کشورهای توسعه یافته، به ترتیب، حجم تجارت ، مخارج مصرفی دولت ، درآمد سرانه و توسعه بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. ولی در ایران، به ترتیب، مخارج مصرفی دولت، تورم و بیمه های زندگی بیشترین تأثیر را در توسعه مالی گذاشته است. نتیجه گیری: نتایج نیز حاکی از آن است که تأثیر بیمه های زندگی در توسعه مالی بیشتر از بیمه های غیرزندگی است و از طرفی با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بیمه های زندگی به علت سهم پایینی که در پرتفوی شرکت های بیمه دارند، برخلاف کشور های توسعه یافته، تأثیر معنی دار ضعیفی در توسعه مالی در بخش بانکی می گذارند. نتایج نهایی نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته گذاشته است»، تأیید می شود، اما فرضیه دوم تحقیق، «توسعه بیمه های زندگی تأثیر معنی داری در توسعه مالی در ایران گذاشته است»، با سطح معنی داری پایین تأیید می گردد. طبقه بندی موضوعی: ,E44 ,C23 ,G22
نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران: کاربرد الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.
تأثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکردPanel ARDL (با تأکیدبر مؤلفه های نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .
بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷)
129 - 162
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران: با روش GMM داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۷۸)
137 - 175
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در استان های ایران است. به همین منظور ابتدا براساس تقسیم بندی سازمان فناوری اطلاعات، استان های کشور به دو گروه استان های با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاتر از میانگین و استان های پایین تر از میانگین کشور تقسیم شده اند. سپس با جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز طی دو دوره پنجساله 1389-1385 و1394-1390 در چارچوب الگوهای پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اثرگذاری واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه مختلف استان ها به بوته آزمون و بررسی گذاشته شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که اولا تاثیر واسطه های مالی بر رشد اقتصادی در هر دو دوره و در هر دو گروه استان ها منفی است. ثانیا با پشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر منفی واسطه های مالی بر رشد اقتصادی کاهش می دهد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده تاثیر متغیرهای نرخ تورم و اندازه دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه استان ها منفی بوده است.
بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
251 - 270
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست گذاران باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.
بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
155 - 172
حوزه های تخصصی:
در دهه های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می باشد. نتایج نشان می دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.
توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در چارچوب حسابداری رشد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۲
36 - 70
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، توسعه مالی می باشد. به نظر تعدادی از اقتصاددانان، توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی گردد. و گروهی دیگر معتقد به انتقال توسعه مالی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه بر رشد اقتصادی می باشند. در این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده از سایت بانک جهانی، تأثیر توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درطی دوره زمانی 2008 تا 2016 و در چارچوب حسابداری رشد با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین ازنسبت ارزش بازار سهام به اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه بازار مالی استفاده شده است.طبق نتایج حاصل از پژوهش، مشخص گردید که در کشورهای توسعه یافته، بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما در کشورهای در حال توسعه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نقش نهاد مالی تخصصی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ مطالعه موردی سینمایِ فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱
319 - 342
حوزه های تخصصی:
امروزه صنایع فرهنگی به عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می شود. به همین دلیل، سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه دارد. صنعت سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف کننده- نیازمند سرمایه گذاری های کلان و به کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین و موفق ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام می گیرد. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سینما داشته و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه های خارجی در این بخش بوده اند.
عملکرد سیستم مالی و رشد اقتصادی در ایران: برخی واقعیت های سبک وار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات اقتصاد کلان-مالی در پاسخ به این سؤال که آیا رشد اقتصادی متعاقبِ توسعه ی مالی افزایش می یابد و یا ابتدا باید رشد اقتصادی رخ دهد تا اقتصاد از مزایای توسعه مالی بهره مند شود، به آزمون رابطه دوسویه و بعضاً غیرخطی تأکید دارد. در این پژوهش، پیوند میان شاخص های فراگیر توسعه مالی (در ابعادِ عمق، جریان بین المللی، دسترسی، کارآیی و ثبات) با رژیم هایِ رشد اقتصادی کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) که از مارکوف-سوئیچینگ استخراج شدند، طی دولت های سوم تا یازدهم بعد از انقلاب (2017-1982) بررسی می شود. شواهد گویای آن است که ابعاد مختلف توسعه مالی با رژیم های رشد بخش واقعی هم روند هستند (به استثنای دولت های نهم و دهم)؛ یعنی واقعیت هایی سبک وار در حمایت از فرضیه رهبری عرضه خدمات مالی وجود دارد. همچنین، بیش از 60 تبصره (در برنامه های اول و دوم توسعه) و ماده (در برنامه های سوم، چهارم و پنجم) به سیستم مالی مربوط می شدند که بدون استراتژی منسجم و حول سرکوب های مالی و تبعیض های بخشی وضع شده بودند و در نتیجه، به تحقق «توسعه مالی متوازن» کمکی نکردند.
تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.
توسعه مالی و مبادله سیاستی تورم-بیکاری: شواهد تجربی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.