مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
توسعه مالی
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
86 - 99
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی اثرات شاخص های توسعه مالی بر گازهای گلخانه ای در 20 کشور منا در بازه زمانی 2000-2020 می-پردازد. شاخص توسعه مالی با سه متغیر پول گسترده، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری (بازار سرمایه) سنجیده شده است. از برآوردگرهای حداقل مربعات کاملا اصلاح شده(FMOLS)، حداقل مربعات پویا(DOLS)، میانگین گروهی تلفیقی(PMG) جهت برآورد ضرایب بلند مدت استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معناداری شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در تمامی مدل های برآوردی دارد در حالی که متغیرهای نرخ شهرنشینی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. در روش PMG اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، پول گسترده و ارزش بازاری به ترتیب موجب کاهش 150/0، 147/0، 123/0 درصدی انتشار دی اکسید کربن شده، در حالی که نرخ شهرنشینی موجب افزایش 366/0 درصدی آن شده است. بیشترین ضریب تأثیرگذاری متغیرهای شاخص توسعه مالی و نرخ شهرنشینی بر انتشار co_2 در بین سه روش به کار رفته، مربوط به اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی(797/0) و روش DOLS است. نتایج هر سه روش با هم سازگار می باشند، بدین ترتیب که اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، پول گسترده و ارزش بازاری در هر سه روش تحقیق موجب کاهش و نرخ شهرنشینی نیز موجب افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است و فقط در اندازه تأثیرگذاری ضرایب متفاوت است، در نتیجه می توان استدلال کرد که نتایج تحقیق از استحکام کافی برخودار بوده و فرضیات مطالعه حاضر را تأیید می کنند.
ارزیابی اثرات استرس سیستمیک بر بهره وری کل عوامل تولید با رویکرد بیزین: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.
بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.
تاثیرنرخ سودتسهیلات اعطایی بانک های کشوردرتسریع رشداقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳
۳۴۵-۳۰۱
ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 - 1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از رویکرد الگوی خود توضیح غیرخطی با وقفه های توزیعی گسترده (NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد از جمله مباحثی است که همواره و به طور همزمان از دهه 1990 مورد توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است، به نحوی که مطالعات تجربی گسترده ای به منظور تعیین و نوع اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در دنیا انجام شده است. در ایران نیز در دهه های اخیر پژوهش هایی در راستای بررسی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در چارچوب فرضیه U معکوس و روابط خطی بین این شاخص ها انجام گرفته است. در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در طول دوره 1396-1353 پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بدین منظور از مدل NARDL استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی با نابرابری درآمد در ایران دارد و این رابطه سازگار با فرضیه تخفیف نابرابری است. همچنین، وجود اثرات نامتقارن بلندمدت در مدل تایید شده است، به گونه ای که افزایش و کاهش توسعه مالی بر کشش نابرابری درآمد در بلندمدت اثر آماری متفاوتی دارد.
نقش ارتباطات ورزشی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی با نقش میانجی رسانه های اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
113 - 133
این پژوهش، با هدف نقش ارتباطات ورزشی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی، در ایران انجام شده است. نمونه های این پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران در بخش های گردشگری، ارتباطات ورزشی و رسانه ها بودند که در مجموع 315 نفر، با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش 1388 تا 1399 است. در راستای انجام پژوهش، به منظور سنجش متغیرهای ارتباطات ورزشی، توسعه صنعت گردشگری ورزشی و رسانه های اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و نیز جهت سنجش متغیرهای تولید ناخالص ملی؛ توسعه مالی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون، صدا و پاسخگویی، هزینه گردشگری، از بانک داده های جهانی استخراج شد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه نخست، نشان داد که ارتباطات ورزشی، بر توسعه گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم، بیانگر این بود که ارتباطات ورزشی، بر توسعه مالی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر دارد. در خصوص متغیرهای کنترلی نیز، در فرضیه نخست متغیر هزینه گردشگری بر توسعه گردشگری ورزشی، با نقش میانجی رسانه های اجتماعی تأثیر مستقیمی داشت. در فرضیه دوم، متغیرهای کنترلی ثبات سیاسی، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، حاکمیت قانون، صدا و پاسخگویی تأثیر مستقیمی بر توسعه مالی با نقش میانجی رسانه های اجتماعی داشتند.
ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش توسعه مالی با استفاده از مدل گاپتا و همکاران (2011) اندازه گیری شده است. ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت می باشد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی نیز با استفاده از مدل جارامیلو و سانکاک(2007) مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 130 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1391 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ویژگی های اندازه، سن، رشد و سودآوری با توسعه مالی ارتباط مثبت(مستقیم) و ریسک مالی ارتباط منفی(معکوس) دارد. در حالی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی ندارد.
بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر توزیع درآمد با تأکید بر داده های بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵
223 - 258
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.
توسعه مالی و رابطه «سرمایه انسانی-رشد اقتصادی»: تحلیل مقایسه ای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
3-27
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی اثرگذاری «توسعه مالی» بر رابطه «سرمایه انسانی و رشد اقتصادی» در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته طی سال های 1980 تا 2016 می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا توسعه مالی می تواند اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را تضعیف/تقویت کند؟ بدین منظور، برآورد مدل در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش رگرسیون غلتان، اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی برآورد شده است. در مرحله دوم، با استفاده از رهیافت داده های پانل، ضرایب سرمایه انسانی استخراج شده از رگرسیون غلتان، در دو گروه مجزا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بر روی شاخص چندبعدی توسعه مالی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برازش شده است. این شاخص چندبعدی، به صورت میانگین وزنی هفت شاخص توسعه مالی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه می شود. یافته ها نشان می دهد که افزایش سرمایه انسانی غالباً سبب تقویت رشد اقتصادی می شود و علاوه بر آن، با افزایش توسعه مالی اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد؛ که این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. این یافته ها دلالت بر آن دارند که دستیابی به نرخ های رشد بالاتر (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) در گرو ترکیب بهینه سطوح به اندازه کافی بالایی از سرمایه انسانی و توسعه مالی است.
تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
69-89
حوزه های تخصصی:
تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب چکیده نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت گرا و کارآفرینی فرصت گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است . کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه مالی.
اولویت بندی عوامل موثر بر ارائه خدمات اعتباری به متقاضیان اعتبار اسنادی داخلی به عنوان راهکاری برای توسعه مالی بانک های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
223 - 255
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.
نقش رکود و رونق در اثرگذاری رانت منابع نفتی بر شاخص توسعه مالی در ایران: آیا کیفیت نهادها موضوعیت دارد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
77 - 100
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.
تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۳)
227 - 246
حوزه های تخصصی:
در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند
بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران کاربردی از رهیافت سری زمانی GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
130 - 151
حوزه های تخصصی:
بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ازجمله موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. تاکنون اجماعی در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی باوجود تحقیقات گسترده وجود ندارد. در این پژوهش تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در سری زمانی طی دوره 380-1 1400 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، رابطه معنی داری بین ساختار مالی، سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مخارج دولت، باز بودن تجارت بوده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد جمعیت تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
177 - 215
حوزه های تخصصی:
تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.
اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه-ی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با کاربرد الگوی ARDL: مورد ایران ( 101-123)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷
173 - 195
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی ARDL در ایران طی دوره ی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در کوتاه مدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای م ذکور دارای علائم مورد انتظار و به غیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأث یر دارد اما در بلند م دت، تأثی ری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایه ای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. به ویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.
توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۱
27 - 47
حوزه های تخصصی:
بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR نشان می دهد که مدل تنها یک آستانه دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه ای، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد و بعد از این حد آستانه ای، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل ها در دوره بعدی تصحیح می شود.
تأثیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۹
269 - 286
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است.
اثر توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰
221 - 251
حوزه های تخصصی:
بهره وری در کنار سایر عوامل، ازجمله تعیین کننده های رشد اقتصادی است هدف از این پژوهش، بررسی نقش توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1392-1362 می باشد. همچنین جهت تبیین مدل اقتصادسنجی، علاوه بر اعتبارات جاری و سرمایه ای بانک ها، از دیگر متغیر های مهم و تأثیرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران، نظیر هزینه های تحقیق و توسعه، نسبت موجودی سرمایه به تولید و همچنین متغیر مجازی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که در طی دوره مورد بررسی، اعتبارات سرمایه ای در بلند مدت (044/0) و در کوتاه مدت (027/0) با یک وقفه بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است. اعتبارات جاری در کوتاه مدت (032/0)، از تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت برخوردار بوده، اما در بلندمدت تأثیری بروی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت نداشته است. همچنین هزینه های تحقیق و توسعه در کوتاه مدت (013/0) و بلند مدت (039/0)، تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت. مقدار ضریب جمله خطا (ECM) نیز در کوتاه مدت مطابق با مقدار انتظاری، 35/0- به دست آمد و نشان دهنده تعدیل 35 درصدی از عدم تعادل کوتاه مدت بهره وری کل عوامل تولید در هر دوره، به سمت روند بلند مدت در بخش صنعت است.