مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
توسعه مالی
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲
137 - 154
حوزه های تخصصی:
تاکنون مطالعات بسیاری در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته و کاملاً آشکار گردیده است که توسعه مالی می تواند به عنوان یکی از سیاست های ارتقا دهنده رشد مطرح شود. اما سؤالاتی که در این زمینه مطرح است این است که آیا همه افراد از مزایای توسعه مالی منتفع می شوند؟ یا اینکه این مزایا فقط به بخش خاصی از افراد تعلق می گیرد؟ سیاست های ارتقاء دهنده رشد از جمله توسعه مالی می توانند اثرات توزیعی نیز داشته باشند، یا خیر؟ این سیاست ها می توانند درآمد متوسط جامعه را از طریق افزایش درآمد تمامی افراد ثروتمند و یا افراد فقیر (توزیع خنثی) بهبود بخشند؟ و ... در راستای پاسخ به این سؤالات، این مقاله به بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد. بنابراین در ابتدا الگوی توزیع درآمد در این کشورها مشخص گردیده و سپس میزان تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی به دست می آید. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی طی سال های 1990 تا 2005 باعث کاهش نابرابری درآمدی در این کشورها گردیده و میزان این تأثیر نیز به اندازه ای بوده است که می تواند به نحوی معنی دار، الگوی توزیع درآمد موجود را تغییر دهد.
اثر رقابت پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.
بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱
107 - 122
حوزه های تخصصی:
امروزه اعتقاد بر این است که بُعد اجتماعی و مؤلفه های نهادی توسعه پایدار اهمیت خاصی در فرآیند رشد اقتصادی دارند؛ اما باید توجه کرد که تأثیر آن بر رشد اقتصاد غیرمستقیم است. این اثرگذاری از طریق کانال هایی انجام می گیرد که یکی از این کانال ها، تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی است. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که یکی از موانع توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدل های آماری و اقتصادسنجی و آزمون فرضیه ها توسط روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) انجام گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل در کوتاه مدت و بلندمدت بر روی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی دارد. از سوی دیگر، شاخص چک های برگشتی بر شاخص چندبُعدی سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی بر نسبت دارایی های بانک های تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک می گذارد.
نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
124 - 141
حوزه های تخصصی:
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.
بررسی اثرات متغیر زمانی توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مدل TVP-FAVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی، یکی از مهترین علل رشد اقتصادی در بلند مدت است. از آنجایی که رشد اقتصادی همواره از اهداف اقتصادی بوده، بنابراین پرداختن به عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تأثیرتأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵ پرداخته، و به منظور بررسی و تحلیل روند رشد اقتصادی ایران و افزایش انعطاف پذیری نتایج، این مطالعه از مدل TVP-FAVAR که امکان تغییر در ضرایب و مشارکت متغیرهای مختلف در هر لحظه از زمان میسر می سازد، استفاده کرده است. در این مطالعه، ابتدا متغیر پنهان توسعه مالی در اقتصاد ایران برآورد شده، سپس با استفاده متغیرهای حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و متغیر توسعه مالی مدل مطالعه تصریح شده است. نتایج حاصل توابع کنش آنی، حاکی از آن است که یک واحد شوک در متغیر پنهان توسعه مالی، با یک وقفه، اثر مثبت بر روی رشد اقتصادی طی سالهای مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از درآمدهای نفتی، تنها در کوتاه مدت منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و با گذشت چند دوره تعدیل می گردد؛ در حالی که شوک های ناشی از حجم نقدینگی در اکثر سالها، اثری خنثی بر رشد اقتصادی داشته است.
اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.
بررسی تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۲)
105 - 139
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.
نقش اندازه بنگاه در اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیقات بسیاری شتاب یافتن رشد اقتصادی از طریق توسعه مالی را تأیید کرده اند، اما در مورد اثر نابرابر توسعه مالی در یک کشور بر رشد بنگاه های آن با اندازه های مختلف هنوز کار چندانی صورت نگرفته و اثرات توزیعی توسعه مالی در میان بنگاه ها به روشنی مشخص نیست. بر این اساس، در این تحقیق با استفاده از یک مدل تابلویی پویا نقش بنگاه های کوچک در صنایع مختلف بر اثرگذاری توسعه مالی بر توسعه صنعتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی روی ۲۲ صنعت مطابق با کدهای دو رقمی ISIC۴ برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) صورت می گیرد. نتایج مدل، تأیید می کند که توسعه واسطه های مالی ارزش افزوده صنایعی را که بنگاه های کوچک بیشتری دارند، قوی تر افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه مالی از طریق توسعه بانکداری، اثر مثبت بیشتری روی توسعه بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ دارد. این نتیجه برای توسعه بازار سهام معتبر نیست.
تأثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقش بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بهبود فضای کسب وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری داشته است درحالی که بهبود فضای کسب وکار بر توسعه مالی بی اثر بوده است.
تاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.
تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد شهری و روستایی در ایران: رویکرد GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود
نقش توسعه مالی در تبدیل رانت منابع طبیعی به سرمایه خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۷۳)
209 - 208
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی یکی از کلیدی ترین عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی است. این موضوع -به طور خاص- در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع طبیعی دارای اهمیت بیشتری است، زیرا چنانچه این کشورها به سطوح بالای توسعه یافتگی مالی دست پیدا کنند، می توانند با بهره گیری مثبت از این منابع به رشد و توسعه پایدار دست پیدا کنند. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله به بررسی نحوه اثرگذاری شاخص توسعه مالی بخش بانکی بر چگونگی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه خارجی در ایران طی دوره 1970-2014 پرداخته شده است. نتایج برآوردکننده ARDL ، نشان می دهد که رانت منابع هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارای اثرگذاری مثبت بر سرمایه خارجی کشور بوده است. همچنین نتایج رگرسیون ARDL غلتان برای شاخص چندبعدی توسعه مالی گویای آن است که توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نتوانسته پتانسیل بالقوه خود را در راستای افزایش اثرگذاری مثبت این درآمدها بر انباشت سرمایه خارجی بروز دهد. نتایج در مورد شاخص های تک بعدی توسعه مالی نیز حاکی از آن است که برخی از ابعاد توسعه مالی در کوتاه مدت توانسته اند اثرگذاری مثبت رانت منابع بر انباشت سرمایه خارجی را افزایش دهند. هر چند که در بلندمدت اثرات بهبوددهنده برای هیچ کدام مشاهده نشده است. به نظر می رسد، عدم توجه به کانال های توسعه مالی مانند آزادسازی مالی خارجی و همچنین سرکوب های مالی طی دوره های متمادی عامل اصلی بروز این پدیده در ایران بوده است.
تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.
توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن ها با رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته اند که با تئوری های اقتصادی نیز سازگاری دارند.
ارائه راهکاری جهت مدیریت نرخ سود بانکی ایران در چارچوب نظریات توسعه و سرکوب مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸
44 - 31
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی از جمله تعیین دستوری نرخ سود بانکی بوده است. در این مطالعه با توجه به شرایط اقتصادی ایران به تعیین نرخ سود سپرده بانکی به روش تلفیق دو نظریه آزادسازی و توسعه مالی و محدودیت مالی پرداخته می شود و آزادسازی محدود مالی پیشنهاد می شود. در این روش برخلاف تعیین دستوری نرخ سود بانکی، بانک مرکزی دو نرخ به عنوان سقف و کف نرخ سود بانکی را به بانک ها ابلاغ کرده که کرانه های بالا و پایین هستند. سپس بانک ها با توجه به عملکرد خود می توانند در حد فاصل سقف و کف نرخ سود، به صورت آزاد و رقابتی عمل کرده و نرخ سود متناسب را خود بانک ها تعیین کنند و در سیکل های اقتصادی با سرعت بیشتری تعدیل کنند و منابع مالی خود را حفظ کنند. برای انجام این کار از مدل رگرسیون با انتقال ملایم پنل (PSTR) و با داده های بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در بازه (1395-1385) کرانه های بالا و پایین نرخ سود سپرده بانکی، تخمین زده شده است.
تعیین حد آستانه ای و بررسی اثر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها با در نظرگرفتن اثرهای نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای (در صورت وجود) است. در راستای این هدف، 12 کشور از گروه کشورهای اوپک و 15 کشور از گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معناداری آماری این آستانه ها، نتایج نشان می دهند که اثرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها یک رابطه غیرخطی و نامتقارن است. بدین منظور، با استفاده از روش بوت استرپ و کمینه سازی مجموع مجذورهای باقیمانده ها و بیشینه سازی ضرایب تعیین، مقادیر آستانه ای شاخص توسعه مالی، به ترتیب برای گروه کشورهای منتخب اوپک، و برای گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد شده اند. در ادامه، برای بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرهای ثابت در سال های 2014-1995 بررسی می شود که نتایج این گونه است: با توجه به توسعه نیافتگی در بخش مالی کشورهای منتخب اوپک، میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پایین تر است و حتی در کشورهایی که شاخص توسعه مالی آن ها کم تر از حد آستانه اول برآورد شده بود، نه تنها بر سرمایه گذاری اثر کاهنده دارد، بلکه به عملکرد ضعیف و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. درکشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعمیق مالی به مراتب بهتر است و در تمامی آستانه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می گذارد.
ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷
396 - 409
حوزه های تخصصی:
تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم کند و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش یافته و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل است. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل هستند. طبقه بندی : G3، G4، C5، F1
آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با تأکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
133 - 154
حوزه های تخصصی:
آلودگی محیط زیست با معرفی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد توجه محققان اقتصادی قرار گرفت و اخیرا بررسی اثر توسعه مالی و توسعه نهادی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر آلودگی محیط زیست به این ادبیات اضافه شده است. در این مقاله به آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با تاکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی در چهار گروه کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد پایین طی دوره زمانی 2002 تا 2015 پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی همبستگی مقطعی در بین کشورهای هر گروه از آزمون پسران و فریز استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) در این تحقیق نشان داد که سیاست گذاران اقتصادی در ایران علاوه بر اینکه باید به دنبال بهبود نظام مالی و افزایش کارآمدی آن باشند، عوارض جانبی زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین بهبود شاخص های توسعه نهادی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست نیز باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
توسعه مالی، رانت منابع طبیعی و سرمایه فیزیکی در ایران: نفرین یا موهبت منابع؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفرین یا موهبت منابع؟ این مسأله بیش از نیم قرن، سهم قابل توجهی از مباحث تئوریک و مطالعات کاربردی در کشورهای غنی از منابع را به خود اختصاص داده است. در واقع باید دانست که آیا بهره مندی از رانت منابع می تواند مشوق انباشت سرمایه فیزیکی باشد و آیا توسعه مالی می تواند منجربه تحقق آن شود؟ این مقاله، با استفاده از تکنیک ARDL غلتان به آزمون اثر شاخص چندبُعدی و هفت شاخص تک بُعدی توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه فیزیکی در ایران طی سال های 2014-1970 می پردازد. نتایج گویای آن است که با افزایش شاخص چندبُعدی و اکثر شاخص های تک بُعدی توسعه مالی، تأثیر رانت منابع بر سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و در بلندمدت بهبود پیدا کرده است. لذا توسعه مالی باعث بالا رفتن ظرفیت جذب این منابع در اقتصاد شده و آسیب پذیری اقتصاد ایران از نوسانات فروش منابع طبیعی را کاهش داده است. این نتایج مؤید لزوم تقویت سیستم مالی به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه فیزیکی است.
تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۸
98-120
حوزه های تخصصی:
یکی از معضلات و چالش هایی که کشورهای توسعه یافته و خصوصاً کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند موضوع توزیع ناعادلانه درآمدها است. نابرابری درآمد ها به دلیل آثار زیان بار فروانی که بر اقتصاد و رشد اقتصادی تحمیل می کند عاملان اقتصادی و سیاست گذاران را با چالش های جدی مواجه می سازد. از طرف دیگر توسعه بازار بورس در اقتصاد می تواند بستر مناسب برای جذب نقدینگی، پس اندازهای عاملان اقتصادی، تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری و بالاخره کنترل و مدیریت نابرابری درآمدها در اقتصاد باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی است. برای این منظور از داده-های تابلویی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه طی دوره(2014-2001) استفاده شده است. توسعه بازار سهام با دو شاخص (گردش معاملات سهام و حجم معاملات سهام به تولید ناخالص داخلی) ودر 4 حالت تخمین زده می شود. نتایج حاکی از آن است که توسعه ی بازار سهام باعث افزایش نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته و کاهش نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه می شود.