مطالب مرتبط با کلیدواژه

توسعه مالی


۱۸۱.

بررسی تأثیر بانک های تخصصی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران (رهیافت هم انباشتگی FMOLS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 131-162

کلیدواژه‌ها: مداخله اعتباری بانک‌های تخصّصی توسعه مالی مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران طی سال های 1396-1376 می باشد. برای این منظور با بهره گیری از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش های اقتصادی، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به ویژه بانک ها مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی داری در سطح90%) به نظر می رسد ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.
۱۸۲.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی (کشورهای منتخب صادرکننده نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 163-190

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رانت نفتی حکمرانی خوب نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
در این پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تأکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی برای منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت طی سال های 2018-2002 با روش داده های ترکیبی پویا GMM بررسی شده و بدین منظور از شاخص چندبعدی توسعه مالی صندوق بین المللی پول و شاخص حکمرانی خوب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، رانت نفتی اثر منفی بر توسعه مالی، دسترسی مؤسسات و بازارهای مالی، عمق مؤسسات و بازارهای مالی، کارایی بازارهای مالی و اثر مثبت بر کارایی مؤسسات مالی دارد. کیفیت نهادی نیز اثر مثبت بر تمامی ابعاد توسعه مالی ازجمله توسعه مؤسسات و بازارها می گذارد. تورم رابطه معکوس با توسعه مالی، دسترسی و عمق مؤسسات مالی، عمق و کارایی بازارهای مالی و رابطه مستقیم با کارایی مؤسسات و دسترسی بازارهای مالی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود. ی دارد. تولید ناخالص داخلی در کشورهای موردبررسی اثر منفی بر تمامی متغیرهای وابسته به جز کارایی مؤسسات مالی می گذارد و تراکم جمعیت بر همه متغیرهای وابسته به جز دسترسی و کارایی مؤسسات و کارایی بازارهای مالی اثر مثبت می گذارد. درنتیجه پیشنهاد می شود برای رسیدن به توسعه مالی، شاخص های حکمرانی بهبود یابد و با مدیریت صحیح منابع نفتی از اثر سوء آن جلوگیری شود.
۱۸۳.

اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 67 - 88

کلیدواژه‌ها: نوآوری توسعه مالی حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
نوآوری حاصل فعالیت و تعامل شبکه ای از نهادهای عمومی و خصوصی یک کشور است که امکان خلق، جابجایی، جذب، تغییر، اشاعه و به کارگیری دانش سودآور را ایجاد می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمی به بحث نوآوری ورود نموده و سعی کرد اثر متقاطع توسعه مالی و شاخص های نهادی حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر نوآوری در 21 کشور منتخب کارایی محور طی دوره زمانی 2018-2007 بررسی نماید. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر متقاطع توسعه مالی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، اثر مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی اثر مجزا از ضریب تخمینی اثر متقاطع آنها کوچکتر است. مضافاً، بررسی اثر دیگر متغیرهای لحاظ شده در مدل نشان داد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت فکری، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.
۱۸۴.

آثار توسعه مالی و اقتصادی در آلودگی محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک: رویکرد هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 315 - 335

کلیدواژه‌ها: آلودگی محیط زیست توسعه مالی توسعه اقتصادی حداقل مربعات پویا کشورهای منتخب عضو اوپک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
در این مطالعه سعی شده است آثار توسعه مالی و اقتصادی در کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 1980- 2008 با استفاده از رهیافت هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی بررسی شود. نتایج برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها نشان می دهد، رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از شکل U وارون پیروی می کند. این در حالی است که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت است و رابطه ای به شکل U وارون بین آن دو رد می شود. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی به منظور بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است.
۱۸۵.

بررسی رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۵) 385 - 411

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی حداقل مربعات اصلاح شده رشد اقتصادی علیت در داده های پانل گشتاور تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۸
ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.
۱۸۶.

توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در بخش های مختلف: کاربردی از الگوی پانل توبیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۷) 253 - 284

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی توسعه انرژی های تجدیدپذیر مدل پانل توبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز های گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی از یک سوی و نیازمندی پرو ژه های انرژی های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر تأثیر توسعه بازار سهام، بازار اعتبارات و کل بازار های مالی را بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر (به تفکیک در بخش های انرژی زیست توده، برق آبی، بادی و خورشیدی) طی دوره زمانی 2015-2002 و با به کارگیری الگوی پانل توبیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه تکنولوژی هر یک از انرژی های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه بازار سهام، توسعه بازار اعتبارات و توسعه کل بازارهای مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های خورشیدی، زیست توده، انرژی باد و برق آبی در کشورهای توسعه یافته دارد، در حالی که توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را بر توسعه تکنولوژی نصب انرژی بادی، زیست توده و انرژی خورشیدی خواهد داشت. طبقه بندی   JEL : G2 ، Q43 ، C23
۱۸۷.

تبیین رابطه بین توسعه مالی و کارایی سیاست پولی با استفاده از شاخص ترکیبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲) 585 - 608

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی شاخص ترکیبی کارایی سیاست پولی منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21
۱۸۸.

تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 63 - 81

کلیدواژه‌ها: اعتبارات بانکی توزیع درآمد نابرابری درآمدی توسعه مالی تخصیص اعتبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. هم چنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. هم چنین، یافته ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخش های غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود.
۱۸۹.

آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 67 - 85

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نابرابری درآمد توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.
۱۹۰.

اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 245 - 264

کلیدواژه‌ها: محدودیت مالی کانال ترازنامه سرمایه گذاری توسعه مالی .GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد
۱۹۱.

تأثیر تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی زنجیره تأمین توسعه مالی چرخه تبدیل وجه نقد اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می نمایند، و انتخاب این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می نماید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می آید. به منظور بررسی آثار عوامل مطرح شده، روش به کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی دار بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می نماید، با سودآوری شرکت های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی دار دارد.
۱۹۲.

بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاستهای پولی کاهش دهنده بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 69 - 106

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی بیکاری سیاست پولی رگرسیون غلتان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.
۱۹۳.

اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصاد ایران (رهیافت هم انباشتگی FMOLS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۱۹۸-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: مداخله اعتباری بانک های تخصصی توسعه مالی مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.
۱۹۴.

اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۲ ۴۳۲-۳۹۵

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی گشتاورهای تعمیم یافته آزاد سازی تجارت مدل پانل پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.
۱۹۵.

بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری با استفاده از مدل غیرخطی NARDL

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۵ و ۶ ۱۴۲-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی تراز تجاری ایران NARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
با توجه به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در فعالیت های اقتصادی از جمله تراز تجاری و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تراز تجاری در سال های اخیر گسترش و مورد توجه محققان قرار گرفته، مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 2017-1979 پرداخته است. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل تراز تجاری، توسعه مالی، تورم و مخارج دولت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک مثبت توسعه مالی اثر منفی و شوک منفی توسعه مالی اثر مثبت بر تراز تجاری دارد که نتایج مطابق با مبانی نظری می باشد و دلالت بر رابطه منفی بین تراز تجاری و توسعه مالی است. نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر شوک های مثبت و منفی توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مخارج دولت (شاخص سیاست مالی) و تراز تجاری وجود دارد، به طوریکه با افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی)، تراز تجاری افزایش می یابد.
۱۹۶.

ارزیابی پویای تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 219 - 246

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک بانکداری الکترونیک توسعه مالی پویایی شناسی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
ورود بانک ها به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات این امکان را برای آن ها فراهم کرده تا جهش های چشم گیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند. توسعه مستمر بانکداری الکترونیکی سبب بهبود کارایی نظام بانکداری و کاهش هزینه های مربوطه به تعاملات در سطح ملی و بین المللی می شود که نتیجه آن رسیدن به بهره وری اقتصادی است. در سال های اخیر روند رو به رشد استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در سیستم بانکی کشور قابل توجه است. به گونه ای که کلیه ی امور بانکی از قبیل پرداخت ها و برداشت ها به صورت الکترونیکی و اینترنتی انجام می گیرد. از آنجایی که بانک ها نقش مهمی در مثلث توسعه مالی ایفا می کنند، در این پژوهش سعی شده است با طراحی مدل سیستمی نقش بانکداری الکترونیکی بر روی توسعه مالی بررسی گردد. نتایج این پژوهش  از آن جهت که شبیه سازی سیستمی می باشد می تواند تأثیر اجرای سیاست های مختلف در حوزه ی بانکداری را بر روی توسعه مالی نشان دهد و منجر به تصمیم گیری بهتر در این حوزه شود، پس نتایج این پژوهش به طور خاص برای توسعه نظام بانکی و بازار مالی کاربرد دارد. به این منظور با استفاده از نرم افزار ونسیم به شبیه سازی مدل سیستمی توسعه مالی در ایران برای بانک ها پرداخته شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین از مطالعات پیشین برای تدوین مدل های ذهنی و به دست آوردن معادلات و روابط بین متغیرها استفاده شده و داده های مورد نیاز این مدل مربوط به سال های 1392 تا 1397 از آمار بانک مرکزی و داده های وزارت اقتصاد استخراج شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عادت به سیستم جدید (بانکداری الکترونیکی) و استفاده از پرداخت الکترونیکی می تواند باعث بهبود دارایی ها در بانکداری و افزایش درآمد بانکی شده و نهایتاً به کارگیری آن سبب رشد شاخص های توسعه مالی و نقدینگی می شود.
۱۹۷.

بررسی بی ثباتی مالی در مدل پویا: مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 101-79

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی بی ثباتی مالی رشد اقتصادی گشتاور تعمیم یافته سیستمی خاورمیانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.
۱۹۸.

اثر آستانه ای توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران؛ مقایسه بخش بانکی و بازار سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۳) 147 - 163

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی نابرابری درآمد رگرسیون آستانه ای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۶
 نابرابری درآمد به عنوان یکی از م ولفه های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. همچنین تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را می توان در میزان کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جست وجو کرد. بنابراین، این مطالعه به بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 99-1346 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بررسی اثر توسعه مالی بخش بانکی و بازار سهام بر نابرابری درآمد دارای حد آستانه ای است. با این توضیح که در مدل یک، توسعه مالی بخش بانکی قبل و بعد از حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری دارد. در مدل دو، توسعه مالی بازار سهام تا قبل از رسیدن به حد آستانه ای اثر معنادار و منفی بر نابرابری درآمد و بعد از حد آستانه ای اثر معنی داری وجود ندارد. با این حال، شواهد کافی جهت تایید اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در قالب فرضیه U معکوس گرین وود و جوانوویچ یافت نمی شود.
۱۹۹.

مطالعه نقش شاخص های هزینه ای ثبات بودجه ای بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 105 - 136

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی رشد اقتصادی شاخص های ثبات بودجه ای الگوی علیت سه متغیره VECM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.
۲۰۰.

نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 91-116

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی مصرف انرژی رشد اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
هدف از این مطالعه بررسی نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های مربوط به دوره زمانی 1399-1353 است. برای این منظور، با به-کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی نشان می دهند که در بلندمدت، تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر تعاملی توسعه مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار است که دلالت بر این دارد که تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مستقل از سطح توسعه مالی نیست؛ به طوری که با بهبود توسعه مالی ارتباط مثبت میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی قوی تر می شود. در این خصوص، توسعه مالی به عنوان یک کاتالیزور برای پیشرفت تکنولوژیکی مدرن می تواند کارایی انرژی را به طور مؤثری افزایش دهد. بر این اساس، هر چه سطح توسعه مالی بالاتر باشد، یک واحد افزایش در مصرف انرژی منجر به افزایش بیشتری در رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، توسعه مالی می تواند اثرات رشدی مصرف انرژی را تشدید نماید. از طرف دیگر، نتایج تجربی نشان می دهند که افزایش سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی موجب افزایش رشد اقتصادی می شود، در حالیکه اثر تورم بر رشد اقتصادی منفی است.