مولفه های نهادی

مدلهای اقتصادی به کار رفته در این کار تحقیقی نشان می دهد که در صورتی که سیاستگذران نتوانند همزمان پدیده بیکاری و تورم را ریشه کن نمایند، نخست باید بیکاری را مرتفع نموده و سپس تورم زدایی نمایند زیرا همانطور که در مدلها کاملا مشخص است اثر تخریبی بیکاری بسیار شدید تر از اثر تخریبی تورم بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است. لازم به ذکر است که نباید نسبت به اهمیت متغیرهای نهادی مانند صنعتی شدن بی ضابطه، شهرنشینی بی رویه، کیفیت و کمیت سطح سواد جامعه غافل بود و بایستی اصلاح آنها را در افق های میان مدت و بلندمدت در دستور کار قرار داد زیرا تاثیرگذاری آنها بر جرایم بسیار قابل توجه بوده و به دلیل اینکه جزء مولفه های نهادی به شمار می روند تغییرات آنها بسیارکند و بطئی می باشد و عموما درمان های مقطعی و کوتاه مدت برای آنها قابل کاربرد نیست.

با توجه به اهمیت نقش مولفه های نهادی در مدیریت زمین شهری و چالش های فراروی آن در کشور، پژوهش حاضر با هدف تبیین میزان اثرگذاری مولفه های نهادی در الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران و معرفی راهکارهای مدیریت بهینه زمین شهری در این منطقه صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف نظری بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی و برای تحلیل داده ها ازآزمون t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز نهادهای متولی مدیریت زمین شهری و مراجعه کنندگان به این نهادها بوده که به ترتیب 206 و 130 نمونه تعیین و مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته است. نتایج حاصله از بررسی یافته ها نشان می دهد از میان مولفه های نهادی، تصمیم گیری غیرمشارکتی و ساختار تمرکزگرا بیشترین تأثیر را در ناکارآمدی الگوی فعلی مدیریت زمین شهری در منطقه 12 کلانشهر تهران داشته است.

با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.