مطالب مرتبط با کلیدواژه

صدور چک بلامحل


۱.

جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقر رشد اقتصادی اقتصاد ایران جعل نابرابری توزیع درآمد ارتــشاء اختلاس جرایم اقتصادی صدور چک بلامحل سیاست رشد به نفع فقیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی اقتصاد رسمی و غیر رسمی
تعداد بازدید : ۲۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
۲.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صدور چک بلامحل تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
رویه قضایی درمورد صدور چکهای بلامحل متعدد باشماره سریال متوالی تهافت آراء درمورد تعزیرات منصوص شرعی
۳.

سیاست جنایی ایران در قبال چک بلا محل

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۶
در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال 1372 شیوه کاملاً سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال 1397 تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متأثر از قانون کشور فرانسه تدابیر مؤثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار مؤثر است.