حداقل معیشت

بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی حداقل معیشت در خانوارهای روستایی ایران بود. در این راستا،  با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های روستایی، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1368 تا 1392 با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی و با بهره گیری از نظریه حداقل عادات نسبی محاسبه شد. سپس، با استفاده از شاخص های سنجش فقر، وضعیت فقر در مناطق روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، خط فقر (به قیمت ثابت 1390) در خانوارهای روستایی ایران دارای روند نزولی بوده و شکاف فقر و شدت آن  نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملکرد دولت ها در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه توسعه اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است.

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه ی اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب َمی شود. آگاهی از حداقل معیشت که در ادبیات اقتصادی به طور تلویحی مترادف با خط فقر است، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت می باشد. در این راستا با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری  و روستایی که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1392-1368 که پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه ی حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه می شود. سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت و گسترش فقر در مناطق شهری و روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه حداقل معیشت (خط فقر) در خانوارهای شهری و روستایی ایران  به ترتیب دارای رشد متوسط 20  و 3/21درصد بوده است، ولی میزان و اندازه فقر در شهر ها روستاها روند نزولی داشته و شکاف فقر و شدت آن کاهش یافته است، بنابراین، عملکرد دولت در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است. طبقه بندی C33, D63,I32 : JEL

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و عدالت محوری سیستم بازتوزیعی ازجمله مفاهیم حاکم بر ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به نوعی از اهداف سازمان تأمین اجتماعی نیز شمرده می شود. از موضوعات حائز اهمیت در نظام تأمین اجتماعی، بحث ثروت تأمین اجتماعی است. امری که می توان آن را برای افراد و گروه های درآمدی مختلف و نیز در نسل ها و سال های گوناگون با استفاده از نرخ تنزیل و نسبت هزینه-فایده محاسبه کرد. در این پژوهش، در سه سال 1357، 1377 و 1397، ثروت تأمین اجتماعی برای اقشار کم درآمد، متوسط درآمد و پردرآمد و نیز مردان و زنان محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سال های 1357 و 1377 ثروت تأمین اجتماعی و سیاست های بازتوزیعی به نفع طبقات کم درآمد و بازنشستگان عمل کرده است. درحالی که در سال 1397، سیاست گذاری به سود افراد پردرآمد بوده و منجر به تعمیق شکاف اجتماعی شده است. از حیث برون نسلی افراد کم درآمد و متوسط درآمد در سال 1377، ثروت و خالص دریافتی بیشتری نسبت به سال 1357 داشته و در سال 1357 نیز ثروت بیشتری نسبت به سال 1397 کسب کرده اند. همچنین، زنان در مقایسه با مردان به اندازه بیشتری از سیستم بازتوزیعی منتفع شده اند که ریشه در امیدبه زندگی بیشتر و متوسط سابقه کاری کمتر زنان نسبت به مردان دارد. امید است که تصمیم سازان با بازنگری و اصلاح سیاست های کنونی این سازمان، اقدامی مؤثر در راستای احقاق عدالت گفته شده در توزیع ثروت و همچنین، افزایش مشارکت اقشار آسیب پذیر در راستای توانمندی ایشان اتخاذ کنند.