بخش نفت

محتوای کتاب "ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت" شامل متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مکاتبات و بیانات انجام گرفته در این خصوص، تاریخچه صنعت نفت و اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. ضمن اینکه تلاش شده است که اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد اسلامی تعریف گردد.گرچه این مطلب اثبات نمی شود.ساختار کتاب، خبری و خطابه ای است و از منابع علمی به اندازه کافی استفاده نشده است.لذا، هیچ گونه تحلیلی در خصوص ارتباط بین اقتصاد مقاومتی و بخش نفت مشاهده نمی شود.اثر فوق، به منظور کسب اطلاعات کلی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی از برنامه های وزارت نفت در این حوزه، قابل استفاده است و علی رغم نظر نویسندگان اثر، مرجع کاملی در این حیطه علمی به شمار نمی آید.در این راستا، کوشش شده است که به اختصار محورهای مرتبط با بخش نفت خام و گاز طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی تبیین گردد و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.تحلیل صورت گرفته شامل مواردی است که کتاب به آنها اشاره نکرده است و می تواند به عنوان مقدمه ای برای پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، طی دوره زمانی 1393-1373، در چارچوب اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و مقام پولی، بخش نفت با تأکید بر صندوق توسعه ملی می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می شود؛ اما میزان افزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه است. همچنین، هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته دولت (75و50 درصد) به خانوارها از بودجه جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد بود. به تبع آن، سهم تسهیلات اعطایی صندوق به بخش خصوصی (F) افزایش می یابد که بر اساس نحوه مدل سازی صورت گرفته در این مطالعه، سرمایه گذاری افزوده شده بخش خصوصی (I_t^pa) نیز با افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین رو بر اساس نتایج به دست آمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می شود.

مسئله مطرح شده در این مقاله این است که آیا بخش نفت می تواند از پتانسیل لازم برای اشتغال زایی در اقتصاد کشور برخوردار بوده و یا حداقل به عنوان محرکی کلیدی جهت ایجاد اشتغال در سایر بخش های اقتصادی به شمار آید. در مقاله حاضر، با استفاده از تکنیک داده ستاده، اشتغال زایی بخش نفت در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفته است. در این راستا از شاخص های پیوند پسین و پیشین اشتغال استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه بخش نفت به عنوان یک بخش واسطه ای در میان سایر بخش های اقتصادی است. نتایج محاسبات، نشان می دهد که بخش های «نفت خام و گاز طبیعی»، «فراورده های نفتی» و «مواد و محصولات شیمیایی» به عنوان یکی از بخش های مهم وابسته به بخش نفت از لحاظ ضریب پسین اشتغال، کمترین مقدار این شاخص، و درنتیجه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. از سوی دیگر از نظر شاخص پیشین اشتغال نیز، بخش های «نفت خام و گاز طبیعی» و «فراورده های نفتی» به ترتیب کمترین مقدار شاخص را دارا هستند. ازاین رو دو بخش مذکور از لحاظ توسعه اشتغال در وضعیت نامناسبی قرار داشته و بنابراین نمی توانند به عنوان بخش های اشتغال زا در اقتصاد قلمداد شوند. این موضوع بیشتر ناشی از مسئله خام فروشی نفت و عدم توسعه بخش های پایین دستی ازجمله مصنوعات نفتی مانند بنزین، گازوئیل و صنایع پتروشیمی می باشد که باعث شده است ارتباط بخش نفت با فعالیت های اقتصادی کشور در سطح موردانتظار نبوده و درنتیجه کمتر محرک اشتغال در اقتصاد کشور باشد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

بخش نفت به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و از همین رو، همواره به صورت ویژه ای از سوی مدیران و تصمیم گیران کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه گذاری در این بخش، باعث می شود تا ظرفیت و پتانسیل های آن بالفعل شده و سبب سریز شدن آثار آن بر سایر بخش های اقتصادی کشور گردد. در یک تقسیم بندی کلی، عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری را می توان به دو دسته حقیقی و پولی تقسیم کرد. در این پژوهش، سعی شده تا تأثیر شوک های مربوط به نرخ ارز و قیمت نفت بعنوان شوک های پولی و شوک های تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش نفت بعنوان شوک های حقیقی بر سرمایه گذاری بخش نفت مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مهم، از رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) و داده سال های 99-1357 استفاده شده است. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی، نشان می هد که شوک های تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و قیمت نفت، اثر مثبتی بر سرمایه گذاری در بخش نفت داشته و در این بین، شوک ناشی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین اثر را دارد. همچنین شوک نرخ ارز در ابتدا، اثر انقباضی بر سرمایه گذاری این بخش داشته و بعد از دو دوره زمانی، میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند.

بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست گذاری ها مطرح شود. شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین ور در بازه زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.

هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه ی واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ی مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری به رشد بخش نفت تایید شده است. طبقه بندی JEL : Q16 ،C21 ،O30