توزیع درآمد

مقدمه : یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970 میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتاً طولانی در دولت دهم مجدداً مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض آماده بودن زیرساخت های لازم، حذف یارانه ها ضروری است، اما با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی اعمال سیاست مربوطه با دشوارهایی همراه بوده است. دولت اخیر (1390-1384)، ادعا می کند که از اواخر آذر(اوایل دی ماه) 1389، سیاست مربوطه را به اجرا گذاشته و ادامه می دهد و بحث از موفقیت سیاست مربوطه می کند. این پژوهش ضمن دفاع از سیاست عمومی اصلاح یارانه، با توجه به ضعف های اصل برنامه، فقدان زیرساخت ها و ابزارهای اطلاع رسانی اجرای برنامه را موفقیت آمیز نمی داند. روش: در این تحقیق ضمن به کارگیری مطالعات کتابخانه ای، از روش اقتصادسنجی و الگوی خود رگرسیون برداری بر اساس داده های سری زمانی 1391-1353 استفاده می شود. یافته ها: 1- ضریب جینی در ایران در دوره مورد مطالعه حول 55/0 - 35/0 بوده که نشان می دهد توزیع درآمد در ایران ناعادلانه است. 2- در شرایط تورم رکودی، تداوم بحران اقتصادی، نبود زیرساخت های لازم، نداشتن مدل اقتصادی و موارد مشابه، هدفمندی یارانه ها وضعیت توزیع درآمد را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه حتی باعث می شود که طبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن ها شود. بحث: با فرض عدم آمادگی زیرساخت ها، سیاست هدفمندی یارانه ها در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شود، اما این برنامه باوجود مدیریت اقتصادی دوره اخیر (1391-1384) باعث افزایش نابرابری می شود.

مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیر های اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 86 1350 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی [1] ( ARDL ) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 130است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. براساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد. نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، براساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند. 1- Auto Regressive Distributed Lag

مقدمه: در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور طی سال های 1363 تا 1389به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته می شود. با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان مرکزی و کل کشور محاسبه می شود. روش: به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون با اجتناب جامعه از نابرابری 5/0 و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول استفاده می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata و Excel استفاده شده است. یافته ها: از برآورد این چهار شاخص این نتیجه به دست می آید که توزیع درآمد در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است و همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری استان نسبت به مناطق شهری کل کشور مناسب تر است. از برآورد شاخص های ضریب جینی، تایل و اتکینسون این نتیجه حاصل می شود که توزیع درآمد در مناطق روستایی استان متعادل تر از کل کشور است. نتایج: اما برآورد نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول نتیجه مشخصی در مورد این که توزیع درآمد در طی دوره 89 1363 در مناطق روستایی استان مناسب تر است یا مناطق روستایی کل کشور به دست نمی آید.

مقدمه: با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه بر رشد اقتصادی از طریق بهره وری و کاهش نابرابری، رابطه منابع رشد اقتصادی (نسبت به کارگیری عوامل و بهره وری) و توزیع درآمد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و سعی گردید به سؤالاتی از قبیل این که آیا رشد حاصل از بهره وری عوامل، منجر به توزیع متعادل درآمد می شود؟ آیا با تغییر سهم نسبی نیروی کار از تولید، دریافتی نیروی کار هم جهت با آن تغییر نموده و توزیع درآمد براساس آن تغییر می یابد؟ و این که رشد اقتصادی با اتکا به کدام عامل تولیدی، توزیع متعادل درآمد را سبب می شود؟ پاسخ داده شود. روش: با تحلیل وضعیت موجود و مروری بر مطالعات صورت گرفته، از مدل تصحیح خطا و الگوهای با وقفه متغیر وابسته برای اطلاعات سری زمانی (1386 1353) استفاده شده است. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که کارکرد سیستم توزیع درآمد براساس سهم نسبی عوامل از تولید نمی باشد .نقش تعیین کننده سرمایه در نوسانات تولید سبب شده، علاوه بر بهره وری سرمایه، منافع و رشد حاصل از ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید و به طور کلی بهره وری کل عوامل تولید در اختیار گروه های با در آمد بالا قرارگیرد و بهبود در وضعیت نیروی کار صرفاً از طریق ایجاد و افزایش اشتغال ونه از طریق ارتقای بهره وری نیروی کار صورت گیرد. علاوه براین رشد مبتنی بر سرمایه در سازو کار و ساختار موجود توزیع درآمد، سبب توزیع متعادل درآمد گردیده که این موضوع با مطالعات قبلی صورت گرفته در این خصوص مطابقت دارد. نتایج: رشد مبتنی بر بهره وری با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه براساس مکانیزم و ساختارهای موجود، نابرابری توزیع درآمد را افزایش داده، که این موضوع هم راستا با دیگر هدف محوری این برنامه مبنی بر کاهش فاصله دهک ها و گروه های درآمدی نبوده و لزوم اصلاح فرآیند و ساختارهای موجود به ویژه در زمینه بازار کار و سرمایه را مورد تأکید قرار می دهد.

مقدمه: پرداخت یارانه ها با توجه به ماهیت خود بر رفتار اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تاثیر گذاشته و این آثار می تواند از جنبه های مختلف نظیر کارایی، نابرابری و توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله شناسایی توزیع درآمد و رفاه خانوارهای استان فارس قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در دوره 90-1387 می باشد. روش: روش مورد استفاده به منظور محاسبه و ارزیابی تغییرات رفاه اجتماعی و محاسبه کشش های درآمدی و نابرابری رفاه اجتماعی، استفاده از شاخص های نسبت دهک ها، ضریب جینی و تابع رفاه اجتماعی اتکینسون بوده است. نتایج: نتایج محاسبات شاخص های مذکور با استفاده از داده های خام طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارها نشان داد که شاخص نسبت دهک ها و همچنین ضریب جینی برای جوامع شهری و روستایی در سال بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش یافته است. نتایج محاسبات با شاخص نابرابری اتکینسون نیز منطبق با نتایج حاصل از ضریب جینی و بیانگر کاهش نابرابری بود، با این تفاوت که با افزایش پارامتر نابرابری گریزی، مقدار شاخص نابرابری اتکینسون افزایش می یابد. یعنی اگر سیاست گزار بخواهد برنامه هدفمندسازی یارانه ها کاراتر باشد، بایستی انتقال درآمد بیشتری از گروه های پردرآمد به نفع کم درآمد صورت پذیرد. بحث: ارزیابی تغییرات رفاه نشان می دهد علیرغم کاهش نابرابری، رفاه خانوارها به دلیل تورم و کاهش درآمد واقعی، نزولی بوده است. همچنین، میزان کشش های رفاه نسبت به درآمد و نابرابری در مناطق روستایی در تمام سالها بیشتر از این کشش ها در مناطق شهری است.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی افراد بزرگ سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال های 89-80 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره مندی از آموزش عالی می باشد که به منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل این شاخص ها نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال های89-80 نابرابر می باشد. هم چنین وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره مندی از آموزش عالی بین دهک های مختلف درآمدی نابرابر می باشد. هم چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی باشند از بهره مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته های پژوهش حاضر با یافته های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می باشد.

با توجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد (ضریب جینی) در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشد، مدل تجربی این تحقیق با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از متغیرهای درآمد سرانه، شاخص توسعه مالی و تورم قیمت مصرف کننده و شاخص ضریب جینی تخمین زده شد. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، تبیین رابطه میان شاخص های بازار مالی با ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه است. از اینرو داده های 24 کشور در حال توسعه طی یک دهه (2006-2015) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل اقتصاد سنجی (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و با متمایز ساختن تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شده است. همانطور که تئوریهای نابرابری درآمدی و توسعه مالی، پیشبینیهای متفاوتی از رابطه این دو متغیر بیان نموده اند، توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه، ابتدا باعث افزایش نابرابری شده و سپس با افزایش متوسط درآمد و دسترسی اکثر خانوارها به واسطه ها و خدمات مالی، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین ضرایب درآمد سرانه، تورم و نیز مقدار با وقفه ضریب جینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته هم عالمت بوده و با فروض مدل نیز همخوانی دارند.

در سال های اخیر، نابرابری درآمد در تعداد زیادی از کشورها رو به افزایش بوده است. این افزایش در اقتصادهای در حال گذار به سیستم های بازارمحور بسیار چشمگیر بوده است، جایی که میانگین ضریب جینی تا اواخر دهه 1980 حدود 0.25 بود. در اواسط دهه 1990، به بیش از 0.30 افزایش یافت. اگرچه ممکن است این افزایش زیاد به نظر نرسد، اما برای چنین دوره کوتاهی کاملاً قابل توجه است، زیرا ضرایب جینی در کشورها در دوره های طولانی نسبتاً پایدار است. در دهه گذشته، نابرابری درآمد در چندین کشور گروه هفت (به عنوان مثال، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) افزایش یافته است و در برخی از کشورهای آسیای شرقی (چین و تایلند) شروع به افزایش کرده است. لذا، مطالعه حاضر در نظر دارد به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بپردازد. روش تحقیق مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مربوطه در ایران انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی- پیمایشی است. یافته های مطالعه نشان داد که شرایط توسعه اقتصادی با وزن نرمال 311/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. سیاست های اقتصادی با وزن نرمال 214/0 در اولویت دوم، نوع درامد با وزن نرمال 186/0 در اولویت سوم، ساختار بازار با وزن نرمال 134/0 در اولویت چهارم، تبعیض با وزن نرمال 09/0 در اولویت پنجم و شرایط شغلی با وزن نرمال 065/0 از کمترین اولویت برخوردار است. مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و توزیع عادلانه درامد، توسعه اقتصادی می باشد، سپس سیاست های اقتصادی، نوع درامد، ساختار بازار، تبعیض و نهایتا شرایط شغلی تعیین کننده کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد هستند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش اول و به شکل نظری، فروض رفتار مصرف کننده را قبل از تأثیرگذاری آموزه اسلامی و پس از تأثیرگذاری آموزه اسلامی تبیین می کند. تحلیل تأثیرگذاری آموزه، چگونگی تأثیر احساس گناه ناشی از اسراف بر تغییر مصرف افراد را تبیین میکند. سپس در بخش دوم به بررسی آثار انفاق در توزیع درآمدملی در جامعه اسلامی در قالب مدل اقتصادسنجی می پردازد. بدین منظور تابع توزیع درآمد ملی استان های کشور ایران را با در نظر گرفتن متغیر انفاق و متغیرهای کنترل درآمدسرانه استانی، نرخ بیکاری، درصددرآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های دولت در استان و با روش GMM برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی است انفاق بیشتر در هر استان، بهبود توزیع درآمدملی در سطح آن استان را در پی دارد.

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

مالیات علاوه بر آنکه از مهمترین منابع مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. لذا هدف از این مقاله بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی است که با توجه به ارتباط توزیع درآمد و توسعه انسانی در مباحث نظری و تجربی می توان از متغیر " شاخص توسعه انسانی" به عنوان نشانگر توزیع درآمد استفاده کرد. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) ، این مدل برای دوره زمانی 1391-1350 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و کاهش سهم درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم از تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه انسانی کاهش یافته و نابرابری در توزیع درآمد تشدید می شود. در کنار بررسی اثر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، عواملی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم و درآمدهای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه ای که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمدهای نفتی، توزیع درآمد عادلانه تر شده است و به بهبود توسعه انسانی پایدار کمک کرده است. همچنین نرخ تورم دارای رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی است که البته این رابطه معنی دار نمی باشد.

در این مقاله اثر اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده کاوی بررسی شده است. شاخص نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد ضریب جینی است. این تحقیق که شامل چهار سناریو می باشد، به پیش بینی توزیع درآمد در سال های آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان می دهد که اعمال گام دوم هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه به طور مساوی به همه ی گروههای درآمدی توزیع درآمد را نامتعادل تر می کند. همچنین ، اعمال گام دوم هدفمندی یارانه با پرداخت نقدی یارانه به هفت دهک اول درآمدی، توزیع درآمد را نسبت به زمانی که بطور مساوی به همه دهک درآمدی توزیع شود، متعادل تر می سازد، اما در کل توزیع درآمد را نا متعادل تر می کند. و سناریوی سوم مبنی بر اعمال گام دوم هدفمندی یارانه و پرداخت نقدی تنها به گروههای پایین درآمدی ، توزیع درآمدرا نسبت به حالت های قبل متعادلتر می سازد.