نابرابری فضایی

در ایران رشد کمی و بی سابقه نهاد های آموزشی از خردترین پایه تا آموزش عالی طی دو دهه اخیر فزونی یافته است اما نتایج برخی مطالعات نشان می دهد شاخص توسعه آموزشی از توزیع جغرافیایی عادلانه برخوردار نیست. لذا این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل فضایی نابرابری آموزشی در بین شهرستان های کشور انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد و داده های این تحقیق از نتایج سرشماری 1390 و سالنامه وزرات آموزش و پرورش (1390) به تفکیک شهرستان های کشور استخراج و براساس رویکرد سیستمی به صورت شاخص تبدیل شده است. به منظور ارزیابی نابرابری، این مفهوم در دو بعد شاخص های درونداد و برونداد و 33 شاخص مورد سنجش قرار گرفت. تکنیک مورد استفاده برای شاخص سازی تکنیک ویکور می باشد و وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص ها با براساس نظرات 10 تن از صاحبنظران و اساتید تعیین و در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور انجام تحلیل های فضایی، پس از انتقال داده ها به نرم افزار Arc gis از تکنیک های آماری فضایی شامل خوشه بندی فضایی و تحلیل لکه های داغ استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که شهرستان های مرزی کشور نسبت به مرکز دارای نابرابری در توزیع امکانات و بهره مندی از آموزش هستند و این نابرابری در شهرستان های جنوبی کشور نظیر استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان نمایان تر است. نتایج تحلیل ها مبین نیاز شهرستان های کمتر برخوردار از آموزش به برنامه ریزی و توجه ویژه سیاست گذاران این حوزه به این مناطق می باشد. در ایران رشد کمی و بی سابقه نهاد های آموزشی از خردترین پایه تا آموزش عالی طی دو دهه اخیر فزونی یافته است اما نتایج برخی مطالعات نشان می دهد شاخص توسعه آموزشی از توزیع جغرافیایی     عادلانه برخوردار نیست. لذا این پژوهش با هدف شناخت و تحلیل فضایی نابرابری آموزشی در بین شهرستان های کشور انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد و داده های این تحقیق از نتایج سرشماری 1390 و سالنامه وزرات آموزش و پرورش (1390) به تفکیک شهرستان های کشور استخراج و براساس رویکرد سیستمی به صورت شاخص تبدیل شده است. به منظور ارزیابی نابرابری، این مفهوم در دو بعد شاخص های درونداد و برونداد و 33 شاخص مورد سنجش قرار گرفت. تکنیک مورد استفاده برای شاخص سازی تکنیک ویکور می باشد و وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص ها با براساس نظرات 10 تن از صاحبنظران و اساتید تعیین و در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور انجام تحلیل های فضایی، پس از انتقال داده ها به نرم افزار Arc gis از تکنیک های آماری فضایی شامل خوشه بندی فضایی و تحلیل لکه های داغ استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که شهرستان های مرزی کشور نسبت به مرکز دارای نابرابری در توزیع امکانات و بهره مندی از آموزش هستند و این نابرابری در شهرستان های جنوبی کشور نظیر استان های بوشهر و سیستان و بلوچستان نمایان تر است. نتایج تحلیل ها مبین نیاز شهرستان های کمتر برخوردار از آموزش به برنامه ریزی و توجه ویژه سیاست گذاران این حوزه به این مناطق می باشد.

مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنه گسترده ای از عوامل با اثربخشی های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعه نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری های منطقه ای است.

نقش نابرابری های منطقه ای و فضایی در مهاجرت از مناطق مرزی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه مناطق مرزی ایران دارای اهمیتی استراتژیک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند و بی توجهی به این مناطق می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که مناطق مرزی ایران به لحاظ نابرابری های فضایی در چه وضعیتی قرار دارند و این نابرابری ها چه تأثیری بر مهاجرت از این مناطق دارند. برای سنجش نابرابری فضایی در بین شهرستان های مرزی از آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، سالنامه های آماری استان ها در سال 1395 و داده های سازمان هواشناسی در دوره 1395-1390 استفاده شده است. برای وزن دهی و ترکیب مؤلفه ها و ساخت شاخص نابرابری از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.برای پهنه بندی و سطح بندی شهرستان ها از نرم افزار ArcPro و برای تحلیل رابطه بین نابرابری و مهاجرت، از روش آماری GWR استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری در شهرستان های شرق و جنوب شرقی در مقایسه با دیگر نقاط بیشتر است. همچنین، 66 درصد از شهرستان های مرزی دارای موازنه مهاجرتی منفی در دوره 1395-1390هستند. بر اساس مدل رگرسیون فضایی وزنی، 67 درصد از تغییرات متغیر خالص مهاجرت به وسیله متغیرهای مستقل تبیین شده و همچنین بر اساس مقدار میانگین ارائه شده، عامل های ساختار جمعیت و اقتصادی بیشترین اثرگذاری را بر خالص مهاجرت در شهرستان های مرزی دارند. بنابراین، نابرابری در شهرستان های مرزی یک عامل مهم در میزان خالص مهاجرت است و عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و محیطی اثر متفاوتی بر هر کدام از شهرستان ها دارند.

مقدمه: توسعه گردشگری خانه های دوم از طریق ساخت خانه های ویلای در حومه های روستایی پیرامون شهرچالوس یکی از مهم ترین اشکال توسعه گردشگری در منطقه است. تامین امنیت و کاهش سرقت جرم در این گونه اقامت گاه های گردشگری می تواند تاثیر بسزایی بر توسعه گردشگری خانه های دوم در سطح منطقه ای داشته باشد..داده و روش: این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای انجام شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی محلات شهر چالوس از پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری با استفاده از منابع کتابخانه ای از طریق آمار و اطلاعات کسب شده از مرکز آمار فراجا استفاده شده است.برای روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری وتحلیل آمار وگرافیکی،سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)T ابزار رگرسیون وزنی جغرافیایی((GWR و SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده های مرتبط در راستای ارتباط جرائم سرقت با سایر مولفه ها و شناسایی الگوهای جرم سرقت خانه های دوم در شهر چالوس استفاده شد.جهت مقایسه هر یک از شاخص ها در محلات مختلف شهر چالوس از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است.یافته ها: براساس شاخص های کیفیت زندگی در سطح محلات شهر چالوس ،شاخص های کیفیت زندگی در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند. در محلات 8 (به عنوان محله مرفه نشین) و محله 6 (به عنوان محله مرکزی شهر چالوس) شاخص های کیفیت زندگی در سطح بسیار بالایی قرار گرفته اند..نتیجه گیری: مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی ((GWR نشان داد که رابطه ضعیفی بین کیفیت زندگی و سرقت از خانه های دوم در شهر چالوس وجود دارد واین الگو به صورت پراکنده و خوشه ای در تمامی نقاط شهری قرار گرفته-است.

طی چند دهه اخیر روند جمعیت پذیری سکونتگاه های انسانی واقع در فضای حریم کلان شهرهای کشور، تأثیرپذیری فراوانی از فرآیندها و روندهای حاکم بر کلان شهرها داشته اند. در این میان اسکان جمعیت در نقاط روستایی واقع در این فضا در اشکال مختلف، از جمله به صورت سکونتگاه های غیررسمی و محدوده های فقیرنشین از چالش های عمده ای است که در این عرصه ها رخ داده است. این موضوع به سبب ماهیت پدیده، شیوه ساماندهی و مدیریت و بسیاری ابعاد دیگر و نو بودن برای مدیریت های محلی و روستایی و عدم تجربه لازم در این زمینه، نیازمند توجه در سطوح مختلف پژوهشی، حقوقی - قانونی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریتی– اجرایی می باشد. هدف از این پژوهش، تحلیل قانونمندی های حاکم از جمله واکاوی ابعاد، مؤلفه ها و عوامل مختلف نهادی، اقتصادی و مکانی بر فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در محدوده روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با تأکید بر شهر تهران است. روش شناسی پژوهش کیفی بوده که با استفاده از تکنیک های پژوهشی مختلف از جمله تحلیل محتوا، کدگذاری و طبقه بندی بر روی 26 مصاحبه انجام شده در نرم افزار MAXQDA تا رسیدن به مرحله اشباع نظری نسبت به مقوله بندی نظرات اقدام شد. بر اساس یافته های پژوهش 39 مقوله اصلی در قالب 5 مضمون شامل؛ «دافعه ها و جاذبه های جغرافیایی- محیطی- زیستی»، «انگیزه ها و محرک های اجتماعی- اقتصادی»، «فقدان و عدم اجرای طرح ها و برنامه ها»، «خلأ و ناکارآمدی قوانین، ضوابط و مقررات» و «ناتوانی و ضعف ساختارهای مدیریتی- اجرایی» به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در محدوده روستاهای واقع در حریم کلان شهر تهران شناسایی و مورد تأکید قرار گرفتند.

امروزه وجود نابرابری های فضایی و فاصله های درآمدی و سرمایه ای میان نواحی مختلف جامعه، به عنوان یکی از موانع مهم توسعه پایدار به حساب می آید. نابرابری های میان مناطق کم برخوردار (مرزی یا غیرمرزی) و مناطق برخوردار از توسعه، و شکاف های شهری روستایی، مهم ترین مصداق نابرابری های فضایی و منطقه ای هستند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، بر مبنای تحلیل ثانویه داده های موجود، میزان یکپارچگی یا شکاف مناطق شهری و روستایی ایران را برحسب چهار متغیر مکان های استقرار جمعیت، بخش های عمده اقتصادی و تولیدی، میزان و توزیع فقر، و شکاف درآمدی و هزینه ای در چهار دهه اخیر مورد مطالعه قرار داده است. ارزیابی عملکرد نظام برنامه ریزی فضایی در کشور نشان می دهد این نظام با نوعی رویکرد بخشی و غیرآمایشی، با تأکید بر دو محور «تمرکزگرایی» و «شهرگرایی»، بر نابرابری و فاصله میان مناطق پیرامونی و مناطق مرکزی کشور از یک سو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر افزوده است. طی چهار دهه اخیر، نوعی شهرنشینی روزافزون، بی رویه و گاهی ناموزون به ضرر پایداری و تعادل جمعیت در مناطق شهری کوچک و مناطق روستایی اتفاق افتاده که لزوماً با ظرفیت های منطقه ای متناسب نبوده است. شهرهای بزرگ جاذب جمعیت کار، نوعی زندگی توأم با فقر را در بخش های حاشیه ای و روستایی ایجاد کرده است. در طی این سال ها، با وجود کاهش معنادار فقر مطلق در جامعه، همچنان بار فقر بر دوش روستاییان، آن هم بیشتر در مناطق کم برخوردار سنگینی می کند. شاخص های درآمد و هزینه نیز به نفع شهرنشینان بوده است. به طور کلی داده های کلان در کشور نشان می دهد هرجا پیوندهای شهری روستایی برقرار و تقویت شده، نابرابری های منطقه ای و شهری روستایی کاهش یافته است. 

نابرابری فضایی، به عنوان مشکلی بزرگ در توسعه منطقه ای کشور ایران وجود دارد. برخلاف سیاست های توسعه منطقه ای ایران که بر اساس ایجاد عدالت فضایی و کاهش شکاف توسعه میان مناطق مختلف و ایجاد تعادل است، هنوز هم بعضی مناطق و نواحی از کمبود خدمات و تسهیلات پایه ای و نابرابری در تخصیص آن ها رنج می برند. هدف این پژوهش تحلیل نابرابری های عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی شهرستان مهاباد با نگاهی بر آمایش سرزمین است. در گردآوری اطلاعات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در راستای انجام تحقیق ابتدا با شناخت وضع موجود و سپس به واسطه هشت شاخص به بررسی نابرابری فضایی روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. در ابتدا آمار و اطلاعات جمع آوری شده و سپس به تجزیه وتحلیل بر اساس مدل های نظیر تاپسیس، مدل موران، لکه های داغ و سرد و تحلیل نزدیک ترین مجاورت در بخش آمار فضایی، به تشخیص نابرابری عدالت فضایی در روستا های شهرستان مهاباد پرداخته شده است. در این مطالعه از آمار توصیفی و استنباطی و، داده های پژوهش مربوط به سرشماری سال 95 می باشد. نتایج حاکی از این است، با توجه به توانایی سنجش عدالت از طریق شاخص ها و رجوع به داده ها و نتایج حاصل، عدالت فضایی در روستا ها و دهستان های شهرستان مهاباد محقق نگشته است و به عدالت فضایی در توزیع خدمات توجه نشده است. روستا های دهستان مکریان غربی برخوردارتر از سایر روستا ها در دهستان های دیگر شهرستان مهاباد هستند و باید توجه داشت این میزان برخورداری در قیاس با روستا های توسعه یافته تر در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

پیشینه و هدف : مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب مانده اند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال می کنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوب های معاصر به طور فزاینده ای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقه ای در استان کردستان، به عنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، می پردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستی های ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه می دهد. روش شناسی : این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده می کند. روش تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته گردآوری شده اند. این پرسشنامه ها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاست گذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفه ها با شاخص های خاصی اندازه گیری شده اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفه های حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقه ای انجام شده است. همچنین نظریه های برنامه ریزی نهادی و فضایی به منظور تبیین یافته ها به کار رفته اند. در این مطالعه ضعف های ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شده اند که مانع همکاری مؤثر می شوند. با تحلیل داده های تجربی، شکاف های موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافته های پژوهش به طراحی مدلی منجر شده اند که با تقویت هماهنگی بین سازمانی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها، مسیر توسعه پایدار منطقه ای را هموار می سازد. یافته ها و بحث : یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان به طور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای فاصله دارد. تحلیل های آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل هم افزا و چرخه ای میان مؤلفه هاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقه ای را امکان پذیر می سازد. تحلیل های کیفی و مقایسه ای نیز ضعف های ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بین سازمانی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و فقدان اعتماد میان ذی نفعان را برجسته کرده اند. چالش های اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاست های توسعه ای را کاهش داده و نابرابری های منطقه ای را تشدید کرده اند. برای پاسخ به این چالش ها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد می کند که با توجه به زمینه منطقه ای طراحی شده است. این مدل با بهره گیری از ظرفیت های نهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاست گذاری فراگیر و مشارکتی فراهم می سازد. در این مدل، تأکید ویژه ای بر نقش رهبری تسهیل گر، تعریف روشن نقش ذی نفعان، و تقویت سرمایه نهادی به منظور ایجاد چرخه پویای همکاری بین سازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی می شود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکه سازی بین سازمانی، آگاه سازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشم انداز راهبردی مشترک را به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی متعادل منطقه ای در نظر می گیرد و تحلیل محدودیت های موجود، بسیج منابع و فرصت ها، و طراحی چارچوب های قانونی شفاف را در بر می گیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی می شود که به مثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل می کند. نتیجه گیری : این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—به عنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید می کند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار می دهد. با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاست گذاران می توانند به توسعه نیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تاب آوری منطقه ای را تقویت کنند. این تحقیق به عنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه می دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.

یکی از هدف های متعالی انسان، بهره مندی از کیفیت زندگی مطلوب بوده و نخستین گام در برنامه ریزی به سمت کیفیت زندگی مطلوب، ارزیابی شرایط موجود است. هدف این مقاله ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی و شناخت نابرابری های فضایی آنها در شهر ایلام است. تحقیق، روشی توصیفی-تحلیلی دارد. داده های مورد تحلیل، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری سرپرستان خانوار  که با توجه به مدل کوکران، 380 نفر هستند، کسب شده اند. تحلیل ها با اجرای آزمون تی تک نمونه ای و محاسبه و تحلیل پارامترهای آماری در نرم افزار SPSS و نیز با ترسیم و تحلیل نقشه پهنه بندی کیفیت زندگی به کمک ابزاردرون یابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. یافته ها نشان دادند که کیفیت زندگی در شهر ایلام در سطح متوسط قرار دارد و به جز در بعد اقتصادی با سطح نامطلوب، در ابعاد دیگر سطح متوسطی نمایان گردید. از 35 شاخص، تنها یک شاخص، در سطح بسیار مطلوب قرار داشته، 4 شاخص وضعیت مطلوب را نشان داده، در 8 شاخص، وضعیت نامطلوب بوده و در بقیه، وضعیتی در سطح متوسط وجود دارد. دو کانون یکی در شمال شرق و دیگری در شمال غرب شهر، وضعیت کیفیت زندگی بهتری را نشان دادند و وضعیت نسبی پایین تر مربوط به حاشیه شرقی شهر و لبه جنوبی شهر بوده است. می توان نتیجه گرفت که آنچه در وضعیت نسبی کیفیت زندگی تاثیر مثبت داشته، مساعدت های محیط طبیعی و موقعیت شهر بوده که رقم شاخص ها را در بعد محیط زیستی و تا حدودی در بعد کالبدی بالاتر نمایان ساخته است. برعکس، سطح نازل کیفیت زندگی برخاسته از عوامل اقتصادی بوده که متاثر از محرومیت نسبی شهر از امکانات، خدمات و زیرساخت ها و فقر سرمایه گذاری است. 

در دهه های اخیر، مفهوم توسعه به یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری شهری و منطقه ای بدل شده و اغلب با هدف بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های فضایی و ارتقای زیرساخت ها در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است. با این حال، نتایج حاصل از اجرای برنامه های توسعه ای در بسیاری از مناطق، به ویژه سکونتگاه های حاشیه ای، نشان از شکاف عمیق میان اهداف اعلام شده و پیامدهای واقعی دارد. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، به واکاوی ساختار مفهومی و منطق درونی برنامه های توسعه در ایران می پردازد و تجربه زیسته ی محله کمپ B در بندر امام خمینی (ره) را به عنوان نمونه ای از بازتاب این ساختارها بررسی می کند. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه موردی تفسیرگرایانه، از ترکیب تحلیل اسنادی برنامه های رسمی توسعه و مشاهده میدانی در کمپ B استفاده کرده است. در مرحله نخست، مجموعه ای از مؤلفه ها که نشانگر ضعف های ساختاری و مفهومی در برنامه ها هستند از جمله فقدان انسجام راهبردی، عدم انعطاف پذیری، مشارکت ناپذیری اجتماعی، غیبت عدالت فضایی و اجتماعی، ضعف نهادی و سیاستی، اقتصادگرایی افراطی و کم توجهی به خدمات انسانی و زیرساخت های پایه استخراج شدند و سپس، با وضعیت زیستی و اجتماعی محله تطبیق داده شدند. یافته ها حاکی از آن است که بحران های پایدار در کمپ B نه تنها نتیجه ضعف های اجرایی، بلکه بازتاب مستقیم همان مؤلفه هایی است که در ذات و منطق برنامه های توسعه ای نهادینه شده اند. در واقع، پژوهش نشان می دهد که شکست در این نمونه، بازتابی از یک قاعده فراگیر است که از درون ساختار برنامه ها تغذیه می شود. از این رو، تنها با بازنگری در بنیان های مفهومی و گذار از رویکردهای بالا به پایین به سمت برنامه ریزی زمینه محور، مشارکتی و عدالت محور، می توان به توسعه ای انسانی و پایدار امیدوار بود.

برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.

طی سال های اخیر، مطالعه نابرابری و وجود آن در محدوده های جغرافیایی مختلف به ویژه در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زیست شناختی منحصربه فرد استان های کشور، نابرابری فضایی در حوزه کشاورزی در ایران، هم در سطح درون منطقه ای و هم در سطح بین منطقه ای، به طور گسترده مشاهده می شود. در این میان، منطقه سیستان از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا الگوهای توسعه کشاورزی به ویژه در نواحی روستایی این منطقه به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، که منجر به ایجاد شکاف های قابل توجه در بهره وری، دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی شده است. بنابراین، پرداختن به موضوع نابرابری فضایی در بخش کشاورزی روستاهای این منطقه بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی روستاهای منطقه سیستان و بررسی عوامل مؤثر بر آن، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بود؛ و نتایج مطالعه نشان داد که توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، عوامل علی نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی منطقه سیستان عبارت اند از تغییرات اقلیمی، جایگاه نامشخص عدالت فضایی در نظام اداری و اجرایی، رویکرد متمرکز، نگاه بخشی و تک بعدی به توسعه؛ همچنین، عدم توجه به قابلیت های فیزیکی- محیطی موجود در روستاهای منطقه سیستان، توزیع نامتوازن زیرساخت ها و خدمات کشاورزی در سیاست گذاری های منطقه ای، حکمروایی نامطلوب روستایی، عدم مشارکت مردم در فرآیند توسعه کشاورزی و نبود سازوکارهای مقابله با پدیده خشکسالی به عنوان عوامل زمین ه ای نابرابری فضایی شناسایی شدند. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه، عوامل مداخله گر مؤثر در نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان شامل عدم تسریع انتقال آب به سیستان، سیاسی کاری در مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، اتخاذ سیاست قطبی، مدیریت نامنسجم در بین سازمان ها، عدم حمایت مؤثر نظام بانکی از بخش کشاورزی روستاهای سیستان و ناکارآمدی اسناد بالادستی در زمینه توسعه متوازن و محرومیت زدایی ارزیابی شدند.