سمیه سعیدی

هدف: ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﻨﺶ زﯾﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ می شوند ﮐﻪ می تواند آﺛﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی و حرفه ای ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی در پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران بود. روش: ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع پژوهش های ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ می باشد. جامعه آماری در این پژوهش تمام پرس تاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های دولت ی شهر تهران در سال 1400 بودند که 314 نفر به صورت در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. از مقیاس ذهن آگاهی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری پرستاری و پرسشنامه اش تیاق ش غلی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ، کیفیت زندگی کاری همبستگی ﻣﺜﺒﺖ و معنی داری وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اشتیاق شغلی و کیفیت زندگی کاری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داشت. با در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮات مؤلفه های ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی ﭘﺮﺳﺘﺎران، می توان ﻣﯿﺰان کیفیت زندگی کاری آن ها را پیش بینی ﮐﺮد (001/0>p). ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: با توجه ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ به دست آمده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ افزایش ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ و اشتیاق شغلی، ﻣﻬﺎرت کیفیت زندگی کاری ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، از آن ها ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.

زمینه و هدف: فیتوئین-آ سایتوکاین مترشحه از کبد است که با بروز بیماری های مرتبط با چاقی نظیر مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ارتباط دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر سطح سرمی فیتوئین-آ، انسولین، گلوکز ناشتا و مقاومت به انسولین در زنان جوان چاق بود. روش تحقیق: تعداد 20 زن چاق به طور تصادفی به دو گروه تجربی (میانگین سنی 32/5±4/14 سال و شاخص توده بدنی 33/18±6/12 کیلوگرم/مترمربع) و کنترل (میانگین سنی 35/45±2/33 سال و شاخص توده بدنی 31/58±1/65 کیلوگرم/مترمربع) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه تجربی در 8 هفته تمرین تناوبی شدید شامل یک دقیقه تناوب دویدن با شدت 90 درصد حداکثر ضربان قلب با 1 دقیقه تناوب استراحت دویدن با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب، 20  دقیقه در هر جلسه، 3 جلسه در هفته شرکت کردند. اندازه گیری شاخص های خونی و ترکیب بدنی مورد بررسی، قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t  زوجی در سطح معنی داری <۰/۰5p انجام شد. یافته ها: بر اساس آزمون تحلیل کوواریانس، تغییرات سطوح سرمی فیتوئین- آ (0/04=p)، انسولین (0/03=p)، وزن (001/0=p)، شاخص توده بدنی (005/0=p)، درصد چربی (0/0001=p) و محیط کمر (0/002=p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت.  نتیجه گیری: به نظر می رسد کاهش سطوح فیتوئین-آ پس از تمرینات تناوبی شدید، در بهبود مقاومت به انسولین در زنان جوان چاق نقش ندارد.

هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوئیس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسائل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.

در تحلیل ماهیت ضمان قهری دو دیدگاه اصلی در فقه وجود دارد. یک دیدگاه ضمان را بر مبنای غرامت صرف و دیدگاه دیگر بر مبنای معاوضه قهری تحلیل می کند. مراد از معاوضه قهری در حوزه ضمان قهری آن است که مال تلف شده به حکم شارع به ملکیت عاملِ زیان و بدل آن به ملکیت زیان دیده در می آید. با این تحلیل، ضمان قهری معاوضه بین بدل و مبدل به حکم شارع است که پذیرش آن آثار مهمی در حوزه مسئولیت مدنی دارد. مثلاً بر اساس این نهاد اجزاء باقیمانده از مال تالف و حقوق متعلق به آن، از آنِ عامل زیان است و یا در مواردی که مال مغصوب در جایی به کار رفته و در فرض جدایی فاقد ارزش است، زیان دیده صرفاً مستحق مطالبه بدل آن خواهد بود و نمی تواند علاوه بر خسارت، انتزاع عین را از مال غاصب درخواست کند. همچنین پذیرش معاوضه قهری می تواند منجر به ارائه نظریه جدیدی در خصوص ماهیت بدل حیلوله تحت عنوان معاوضه بین منافع مال دور از دسترس و بدل گردد.

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر شاخص های بازاریابی اینترنتی بر میزان فروش کتاب های الکترونیک و رتبه بندی آنها از دیدگاه ناشران الکترونیک ایران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نظر ناشران درباره عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتاب الکترونیک جمع آوری شد. در سال 1393 تعداد ناشران الکترونیک در ایران 60 مورد بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، داده های پژوهش به صورت سرشماری گردآوری شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سهولت برای مصرف کنندگان، حق انتخاب مشتری، مدیریت اقلام محصول، هزینه و مزایا و ارزش برای مشتریان، مهم ترین عوامل تأثیر گذار در فروش کتب الکترونیک از دیدگاه ناشران الکترونیک هستند. این یعنی طراحی یک تارنمای چندمنظوره با قابلیت جست وجو و کاربری آسان، اساس بازاریابی اینترنتی در فروش کتاب های الکترونیک است. همچنین تأثیر دو عامل ارتباطات با مشتریان و خدمات پشتیبانی بر فروش کتاب های الکترونیک تأیید نشد.

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحه ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان دیده است. با عنایت به اینکه ماده 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان دیده و ارزش مال تلف شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبه قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب یا تلف یا اتلاف است؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضایی، اهمیت فراوانی پیدا می کند. ایده ای که در این پژوهش مطرح شده، آن است که برای تعیین میزان وجه نقدی که باید به زیان دیده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلف شده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تأثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ، از ارزش پول کاسته شود، به موجب رأی وحدت رویّه اخیر دیوان که افت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است، می توان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسبیب مطالبه کرد. بنابراین آنچه در نهایت، زیان دیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلف شده در زمان تلف یا اتلاف است که با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا به روز می شود.

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.