حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

این مطالعه تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی مالی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سال 1400 بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان بخش مدیریت مالی، اداری و بودجه و تشکیلات مراکز استانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه شامل 100 نفر از مدیران و مدیران مالی دانشگاه ها و شبکه بهداشت و درمان، مجموعا ً 58 شبکه بهداشت و درمان و 36 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساخته شده توسط محقق است که اثربخشی حسابرسی داخلی را با استفاده از متغیرهای حصول اطمینان اعمال کنترل های لازم در اجرای قوانین و مقررات، حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست ها و خط مشی های تعیین شده، اثر بخشی عملیات، کارایی عملیات، ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت های مالی، ارتقای سطح حفاظت از دارایی های جاری و غیر جاری و هزینه های حسابرسی، مورد بررسی قرار داده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استقرار واحد حسابرسی داخلی موجب حصول اطمینان از اعمال کنترل های لازم در اجرای قوانین و مقررات و حصول اطمینان از رعایت و اعمال سیاست ها و خط مشی های تعیین شده و افزایش اثربخشی عملیات و افزایش کارایی عملیات و موجب حصول اطمینان از ثبت صحیح و به موقع رویدادهای مالی در دفاتر و تنظیم به موقع صورت های مالی و ارتقای سطح حفاظت از دارایی های جاری و غیر جاری و کاهش هزینه های حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می شود.

امروزه فناوری بلاک چین در امور مالی و بخش خصوصی رواج بسیاری یافته است و مزایای کاربردی آن برای همگان روشن است. اما در بخش عمومی، شرایط متفاوت است. یک چالش کلیدی در پشت پرده پذیرش بلاک چین در بخش عمومی، درک پویایی حاکمیت بلاک چین است. در مقاله حاضر بر اساس مرور ادبیات سیستماتیک، رویکردهای مختلف برای حاکمیت بلاک چین تحلیل می گردد و یک چارچوب نظری جامع برای مطالعه تصمیمات حاکمیت بلاک چین در بخش عمومی ایجاد می گردد. این چارچوب 9 نوع تصمیم حاکمیتی (طراحی زیرساخت، طراحی کاربردی، قابلیت همکاری، مکانیزم تصمیم گیری، مکانیزم تشویقی، مکانیزم اجماع، سازماندهی دولت، پاسخگویی دولت و کنترل دولت) را در سه سطح تحلیل (خُرد، میانی و کلان) دسته بندی می کند. این مقاله با تکیه بر نظریه ها و مفاهیم مدیریت عمومی نوین، پیامد انتخاب های مختلف حاکمیتی در هر سطح از حکمرانی را روشن می کند و مقدمه ای را برای محققان و دست اندرکاران در طراحی سیستم های مبتنی بر بلاک چین در بخش عمومی فراهم می کند.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

کارهایی که تاکنون در رابطه با گزارشگری پایداری انجام شده، نسبتاً اتفاقی بوده اند. حرفه حسابداری با یک هیئت تدوین استاندارد جدید وارد صحنه شده است تا کارهایی که تا به امروز صورت گرفته اند را تلفیق نموده و عنصر مفید و سازنده ای ایجاد کند. امیدواریم هیئت جدید این موضوع را تأیید نماید که افزودن یک گزارش تفسیریِ دیگر به گزارش مالی موجود، فقط تأیید لفظیِ مسائل مبرمی است که در جهان مطرح هستند. حسابداری، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می تواند بجای کلمات، از آنها استفاده کند. حسابداری مدیریت و بودجه ریزی این پتانسیل را دارند که حرفه را در جهت مورد نظر حرکت دهند؛ خصوصاً در بخش عمومی که سیاست های بودجه بر کل اقتصاد، اثرات موجی خواهد گذاشت. این مقاله به نقش مشروع حرفه حسابداری به عنوان تدوین کننده ی استاندارد در زمینه گزارشگری پایداری می پردازد. مقاله حاضر ثابت می کند که چگونه می توان برای ارائه یک همکاری ملموس در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، از سیستم های حسابداری (مخصوصاً در بخش عمومی) استفاده کرد. حرفه حسابداری باید خواستار دوری جستن از گزارش مالی استاندارد، تمرکز کردن بر حسابداری مدیریت و نیز استفاده از کارهای قبلی (مثل GRI) به عنوان مبنا، باشد. همچنین باید از افراد متخصص در مکاتب فکری دیگر نیز کمک بگیرد.

در بخش عمومی، فهرست حساب ها (CoA) برای کنترل سوابق حسابداری اهمیت دارند. آنها تکیه گاهی برای تهیه صورت های مالی صحیح و قابل اعتماد و گزارشگری تلفیقی می باشند. CoAهای استانداردشده در سطح ملی مطلوب هستند، اما لازم است ویژگی های حوزه های مختلف بخش عمومی و همچنین هم آهنگ سازی با طبقه بندی های بودجه و آمارهای مالی دولت (GFS) نیز در نظر گرفته شوند. برخورداری از رهنمودهای گسترده ی بین المللی برای هر کشور به منظور ایجاد و توسعه CoA مربوط به خود و در عین حال، تقویتِ هم آهنگ سازی گزارشگری مالی بخش عمومی، مقایسه ی بهتر اثرات مالی در دوره های دشواری مثل دوره ی همه گیری کووید 19 را امکان پذیر می سازد. مقاله ی حاضر به ایجاد فهرست حساب های استانداردشده (CoAs) در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می-پردازد. در این مقاله به طور خاص بر موضوعات مربوط به نقشی که CoAها در سطح ملی دارند یا باید داشته باشند، نکات فنیِ اصلی آنها و نیز تأثیر مورد انتظار برای استفاده از آنها به عنوان یک ابزار دفترداری بر صحت سوابق حسابداری و نهایتاً بر قابل اتکا بودن و کاربردی بودن اطلاعات مالی حاصل از آنها در اهداف مختلف، تمرکز می شود. همچنین شواهد بدست آمده از یک نظرسنجی در مورد تهیه-کنندگان و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی در کشورهایی نظیر بلژیک، برزیل، استونی و پرتغال ارائه شده اند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر انحراف بین بودجه عملکردی و بودجه مصوب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان از استان اصفهان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 132 نفر از مسئولان وکارشناسان بودجه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان می باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه و عوامل شیوه های مدیریت، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد، ضعف سیستم بهای تمام شده و نرخ تورم به عنوان عوامل مورد بررسی بر انحراف بودجه مصوب و عملکردی در نظر گرفته شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss26 و Amos24 انجام شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضرایب چولگی و کشیدگی و برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان، بین بودجه عملکردی و بودجه مصوب انحراف وجود دارد؛ همچنین نتایج فرضیات فرعی نشان داد شیوه مدیریت، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد، ضعف سیستم محاسبه بهای تمام شده و نرخ تورم بر انحراف بودجه ریزی عملکردی و بودجه مصوب در شبکه بهداشت و درمان فلاورجان تاثیر دارد.