رقابت پذیری

این مطالعه به بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر الگویی که برای رقابت پذیری شرکت های منتخب دانش بنیان در انقلاب صنعتی چهارم ارائه شده است، می پردازد. 23 مؤلفه شناسایی و در شش عامل شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها، اقدام ها و پیامدها دسته بندی شد. با استفاده از این مؤلفه ها، پرسشنامه ای برای تعیین وضعیت موجود شرکت های منتخب دانش بنیان ایران طراحی و تعداد 127 پرسشنامه تکمیل شده قابل استناد از 197 شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک در حوزه برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک در سطح کشور جمع آوری شد تا وضعیت کنونی مؤلفه های مدل بررسی شود. داده ها با نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. در تحلیل انجام شده مقدار ضرایب بارهای عاملی مؤلفه ها از 4/0 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این مدل دارد. آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز بیشتر از 7/0 است که نشان از پایایی مناسب مدل است. روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا نیز نتیجه مطلوبی داشت. نتایج نشان داد که تمام مؤلفه ها در مدل ارائه شده برای رقابت پذیری شرکت های منتخب دانش بنیان در انقلاب صنعتی چهارم نقش داشته و وضعیت کنونی تمام عوامل به جز عامل علّی که در وضعیت متوسط قرار دارد، در وضعیت مطلوب می باشند.

شهر سهند علی رغم دارا بودن پتانسیل هایی برای حضور در عرصه برندسازی شهری و خلق برندی منحصربه فرد برای بهره مندی از مزیت های برندینگ شهری، هنوز جایگاه مناسب خود را در این زمینه نیافته است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برند شهری،شهر سهند است. ازنظر هدف گذاری کاربردی و ازنظر روش شناسی به صورت توصیفی- تحلیلی است. در روند تهیه و تولید داده ها ابتدا مؤلفه های تببین کننده برند شهری با استفاده از نظرات 30 نفر از اساتید و کارشناسان سازمان های مربوطه از طریق روش دلفی شناسایی شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات 18عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار قوی بر برند شهری، شهر سهند از مدل سازی تفسیری-ساختاری ISM و سپس با نرم افزار میک مک بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های رسانه های جمعی، کالبدی و محیط زیست جزو تأثیرگذارترین مؤلفه های برند شهری و شاخص های شهرت مطلوب، حس غرور و افتخار به شهر، حس تعلق، جذابیت شهر، تسهیلات گردشگری، مهاجرت و مشارکت جزء تأثیرپذیرترین عوامل به شمار می آیند. همچنین نتایج حاصل از میک مک نشان می دهد که شاخص های تأثیرگذار جزء متغیرهای کلیدی هستند که این عوامل از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و بیشترین تأثیر را بر توسعه برند شهری در شهر سهند می گذارد و همچنین سایر شاخص ها جزء متغیرهای پیوندی است که از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند. بنابراین جهت انجام اقدامات لازم نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای است

برای اجرای موفقیت آمیز نوآوری، توانمندی ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان صاحب نظر به تعداد 190 نفر هستند که اندازه نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (گروهی) به صورت تصادفی و فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود و دقت 5 درصد، حدود 150 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار S-PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان از تأیید فرضیه های اصلی (تأثیر مثبت و معنادار صراحت داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت سطح اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری) و فرضیه های فرعی (تأثیر مثبت دسترس پذیری برخط داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت انتشار مجموعه داده پایدار بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان) دارد.

شهرها جاذبه های متنوعی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، بافت های تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش های انجام شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطه بین سرمایه گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه ای و برنامه ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص های مشترک جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری و رقابت پذیری منطقه ای برای استان یزد برنامه ریزی می کند؛ به طوری که ابتدا شاخص های جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری منطقه ای که دارای ارتباط با رقابت پذیری منطقه ای است شناسایی و به منظور بررسی این شاخص ها در استان یزد شاخص های هر مؤلفه درون طرح های فرادست استان یزد از طریق نرم افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه های رقابت پذیری منطقه ای 5 مؤلفه به عنوان داده ورودی به نرم افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می دهد از میان 5 مؤلفه بررسی شده در این تحقیق، 2 مؤلفه اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به منظور رقابت پذیری منطقه ای در استان یزد انتخاب شده است. با اولویت بندی شاخص های مؤلفه های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص های سود و صرفه اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان های مرتبط با امور گردشگری، رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص ها استان یزد می تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. با توجه به اینکه جهانی شدن بستری برای تحلیل رقابت پذیری شهری فراهم کرده است، نادیده گرفتن آن تحلیل های بعدی در خصوص رقابت پذیری شهرها را ناقص می کند؛ از این رو در این پژوهش یک چشم انداز توسعه پایدار که ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، کالبدی رقابت پذیری شهری را در بر می گیرد، در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی مقایسه ای شاخص توسعه پایدار شهری چهار کلانشهر(تبریز، مشهد، اصفهان و شیراز) می باشد، برای سنجش پایداری با رویکرد رقابت پذیری از 33 شاخص مختلف اقتصادی اجتماعی و کالبدی استفاده شد. در ابتدا شاخص ها به شیوه پایه اطلاعاتی، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی شد و با یکدیگر مقایسه گردید سپس با استفاده از مدل AHP هریک از مولفه ها وزن دهی شدند و با بکارگیری از مدل ویکور چهار کلانشهر از لحاظ توسعه پایدار رتبه بندی گردیده اند و در پایان از نرم افزار میک مک برای استخراج ماتریس تاثیر گذارشاخص ها بر یکدیگر با روش مستقیم و غیرمستقیم پیشران موثر و کلیدی از جمله: نرخ رشد جمعیت در آینده، بعد خانوار، میزان مهاجران وارد شده، میزان جوانی جمعیت، تراکم جمعیتی، افزایش نرخ فعالیت، افزایش درصد باسوادی در میان مردان و زنان، کاهش نرخ بیکاری وکاهش نرخ بیکاری در میان افراد تحصیل کرده و همچنین کاهش درصد مهاجران خارج شده به عنوان عامل و پیشران های موثر بر توسعه پایدار انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد کلانشهر مشهد با شاخص 0.00 در رتبه 1 و کلانشهر تبریز با شاخص 0.989در رتبه4و کلانشهر اصفهان و شیراز با شاخص 133/0و 989/0 به ترتیب در رتبه 3 و 4 قرار گرفته اند.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) یکی از باسابقه ترین خطوط هوایی جهانی، منطقه ای و به تعبیری مادر صنعت هواپیمایی کشور است. بررسی روند فعالیت این شرکت هواپیمایی در شش دهه فعالیتش حاکی از روند نزولی آن در سهمش در بازار حمل ونقل هوایی کشور به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های رقابت پذیری خطوط هوایی است. علاوه بر استراتژی های کلی تجاری شرکت های هواپیمایی و عوامل اقتصادی، آنچه به طور درخورتوجهی توان رقابتی هما را در بازار حمل ونقل هوایی کاهش داده است، عوامل غیراقتصادی و واقعیت های اجتماعی است که از بیرون بر این بنگاه تحمیل شده و بر رقابت پذیری آن تأثیرگذار بوده است. این مقاله، در پی واکاوی تفسیر و فهم رقابت پذیری به عنوان هسته اصلی موفقیت یا شکست بنگاه های اقتصادی و همچنین شناسایی متغیرهای اجتماعی دخیل در رقابت پذیری خطوط هوایی از دیدگاه مدیران عالی و ارشد هما بود. مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 23 نفر از مدیران پیشین و کنونی هما جمع آوری شد. برای دسته بندی مضامین از ابزار تجزیه و تحلیل PEST بهره گرفته شد. مضامین احصاء شده در چارچوب متغیرهای کلان محیطی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناروی عبارت اند از: مداخلات دولت، تحریم، ضعف نهاد تنظیم کننده، نگرش دولت به حمل ونقل هوایی، ساختار بازار، ویژگی های بنگاه، بحران صندوق بازنشستگی هما، نبود ثبات مدیریتی، تنگناهای مدیریت دولتی، تنوع ناوگان، ورود رقبا، نرخ ارز، نگرش های شهروندان، بُعد خانوار، اعتقادات و باورهای مذهبی و پرت شدگی از تحولات فناوری. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، در بین متغیرهای کلان محیطی، متغیرهای اجتماعی (بعد خانوار و اعتقادات و باورهای مذهبی) برای رقابت پذیری هما فرصت ساز هستند. 

امروزه با ظهور شهرهای جهانی و گسترش مرزهای جهانی شدن به مثابه مولفه ای تاثیرگذار بر اقتصاد صنعت بالاخص صنعت معماری شهرها، التفات به مفاهیمی مانند «برند و برندسازی» از مهمترین مقولات در حوزه شناخت و تعیین جایگاه واقعی معماری در عصر نوین جهانی است. بر این اساس در این مقاله به جایگاه برند در صنعت معماری در ابعاد تکمیل کننده آن در بعد رقابت پذیری شهرها از یک طرف و اثربخشی آن بر پدیدارسازی شهرهای جهانی در عرصه اقتصاد فراملی پرداخته شده است. روش تحقیق این مقاله در مرحله نظری روش توصیفی- تحلیلی است که با ابزار مطالعات کتابخانه ای و تکنیکهای فیش برداری و روش اسنادی انجام شده و در بخش تحلیلی نیز از روش تحلیلی استفاده شده است. در پایان ضمن اشاره به میزان و چگونگی تاثیر معماری بر رقابت پذیری و ابعاد شهرهای جهانی، به مواردی چند پیرامون مفهوم برندسازی معماری اشاره شده و راهکارهایی چند در رابطه با وضعیت ایران و خاصه کلانشهر تهران مورد اشاره قرار گرفته است.

بودن یا نبودن، مسئله این نیست؛  «چگونه زیستن»، مسئله است. این که چه بوم ها و بوم نشینانی در جهان زندگی می کنند، بر کسی پوشیده نیست، ولی مسئله این است که چگونه زندگی می کنند. «چرا برخی بوم های جغرافیایی، کامیاب اند و از «به   زیستن»  برخوردارند و برخی دیگر، در رنج اَند و با بد  زیستن  دست وپنجه نرم می کنند؟ یافته های به دست آمده از روش علّی-تجربی در این مقاله نشان می دهد: بوم هایی از به -زیستی برخوردارند که دارای «سکان داری شایسته»  هستند. سکان داری شایسته، توانِ «رقابت پذیری» بوم را افزایش می دهد که این روند، رده ی بالاتری از «جهانی شدن» را از آنِ بوم می کند و سرانجام به    زیستن را برای بوم-نشینان آن به ارمغان می آورد. هم بستگی نیرومندِ میان «سکان داری شایسته»، «رقابت پذیری» و «جهانی شدن»، با «کامیاب بودن» بوم نشینان، نشان می دهد که نایکسانی در به-زیستن بوم ها، ریشه در برخورداری نایکسانِ آن ها از «سکان داری شایسته » و به دنبال آن «رقابت پذیری» و «جهانی شدن» دارد؛ به گونه ای که توان رقابت-پذیری و جایگاه بوم ها در جهانی شدن، خود هم بستگی نیرومند و هم سویی با سکان داری شایسته دارد. فرجام آن که «زندگی شایسته» بوم نشینان، در گروِ «سکان داری شایسته» در بوم هاست.

شهرها از پیدایش تاکنون، با افزایش شهرنشینی و پیچیدگی نظام شهری در حال رقابت با یکدیگر هستند. عصری که آن را عصر دانایی و اقتصاد را اقتصاد دانش بنیان و رقابت را جهانی می دانیم، شاهد رقابت شدیدی بین کشورها در سطح بین الملل و شهرها در سطح ملی هستیم؛ جریان رقابت ماهیتی پویا دارد که برای موفقیت در آینده باید از روش های رقابتی جدید و تحول گرا استفاده کنیم. بنابراین، هدف تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه های رقابت پذیری بر ارتقای اقتصاد دانش بنیان شهری در کرمان است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و تنظیم پرسش نامه از 30 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه ی برنامه ریزی شهری در سطح منطقه جمع آوری شده است. یافته های مطالعه بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که بین شاخص های مربوط به عوامل اقتصادی و شاخص های مرتبط با عوامل اجتماعی ضریب عوامل اقتصادی شامل: "عملکرد اقتصادی"، "ساختار و ظرفیت اقتصادی"، "دگرگونی فن آوری اطلاعات"، "دگرگونی اقتصاد"، "دگرگونی فضا" و "بازاریابی" با میزان ۵۹/۵ درصد بیشترین تأثیرگذاری را نسبت به عوامل اجتماعی شامل: "منابع انسانی"، "کیفیت زندگی"، "سطح پیشرفت شهری"، "عملکرد دولتی" و "عملکرد محیطی" با میزان ۴۰/۵ درصد از کل وزن نهایی را به خود اختصاص داده است. و از بین مؤلفه های 11 گانه اقتصادی و اجتماعی رقابت پذیری مؤثر بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان شهری، ساختار و ظرفیت اقتصادی و عملکرد اقتصادی به ترتیب با 12 و ۱۰/۵ بیشترین ضریب تأثیر را شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به خود اختصاص داده اند. بنابراین شهر کرمان به منظور رسیدن به پیشرفت همه جانبه نیازمند توجه کارآ به عوامل اقتصادی است چراکه بیشترین اثرگذاری را نسبت به عوامل اجتماعی مؤثرترین عوامل در شکل گیری و ارتقا اقتصاد دانش بنیان شهر کرمان هستند.

رقابت پذیری گردشگری اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش توان رقابتی می تواند به افزایش سهم بازار و رشد اقتصادی بخش گردشگری منجر شود. مطالعات بسیاری به تحلیل عوامل تعیین کننده رقابت پذیری مقاصد گردشگری پرداخته اند. این پژوهش بررسی می کند چگونه رقابت پذیری گردشگری در شهرهای ایران به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.هدف از این پژوهش از یکسو به پیوندهایی که بین دو مفهوم رقابت پذیری و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و از سوی دیگر به مطالعات مرتبط با مدل های رقابت پذیری گردشگری و رشد اقتصادی حاصل از حضور گردشگر پرداخته شده است؛ روش تحقیق مطالعه پیش رو به لحاظ ماهیت پژوهش، از گونه تحقیقات کیفی و از نظر هدف نوع توسعه ای یا کاربردی است و از نظر روش شناسی تحلیل و با ابزار نسخه برداری می باشد و جامعه آماری مورد استفاده از کارشناسان  و اساتید مرتبط با رقابت گردشگری و شهرسازی می باشد و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله تحلیل عاملی تأیید کننده صورت گرفته است؛ نتایج به دست آمده از این مطالعه، تعریف مدلی را فراهم می کند که در آن تأمین منابع گردشگری موروثی همراه با تأمین منابع تولیدی و پیوندهای بین آنها عناصر تعیین کننده ظرفیت یک اقتصاد برای تولید و در نتیجه رشد اقتصادی است؛ مدل های ارائه شده مجموعه ای از متغیرهای مرتبط تأکید کرده اند که لزوماً باید شاخصه ها قابل اندازه گیری باشند تا بتوان آنها را ارزیابی نمود و با این وجود افزایش فعالیت گردشگری به طور مثبت به رشد اقتصادی کمک می کند، اگرچه نحوه انجام آن، میزان و همچنین تعمیم این سهم به رشد همه کشورها یا دوره های زمانی، سوالاتی هستند که همچنان باقی می مانند.

مقدمه:  شاخص رقابت پذیری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در طبقه بندی مناطق ازلحاظ سطح توسعه یافتگی است و میزان رقابت و قدرت اقتصادی یک منطقه بر اساس این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد.هدف:  در این راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل و هدف گذاری کاربردی، 20 شهرستان استان را ازلحاظ شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار می دهد.روش شناسی:  شاخص های موردمطالعه در قالب 25 شاخص در قالب 2 معیار اصلی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون تعمیم یافته، تحلیل رابطه خاکستری (GRA) و روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی (Moran's I) و از نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، شهرستان های استان آذربایجان شرقی است.یافته ها و بحث:  ازنظر رقابت پذیری اقتصادی شهرستان تبریز با توجه به مرکزیت استان و برخورداری از امکانات و زیرساخت های کلان با میزان امتیاز رابطه خاکستری (432/0) در جایگاه اول و شهرستان های مراغه و مرند با میزان رابطه خاکستری (512/0) و (516/0) در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند در سوی مقابل شهرستان خدا آفرین با میزان امتیاز رابطه خاکستری (661/0) در جایگاه آخر قرارگرفته است. با نگاه آماری ازنظر برخورداری از شاخص های موردمطالعه در سطح استان، 5 درصد شهرستان ها در سطح بالا (1)، 45 درصد (9) در سطح متوسط و 50 درصد (10) در سطح پایین قرار گرفتند.نتیجه گیری: نابرابری در سطح شهرستان ها وجود دارد و همچنین شاخص موران در اکثر مؤلفه های رقابت پذیری اقتصادی کمتر از یک است که نشان از الگوی غالب توزیع شاخص ها به صورت تصادفی (Random) و بدون برنامه ریزی است.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فعالیت های شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان زنجان در فضاهای بازار رقابتی اجرا شده است.روش شناسی/ رهیافت:تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است و جامعه آماری آن، شرکت های تعاونی های فعال کشاورزی و صنعتی استان زنجان است. در این تحقیق از مجموع 265 شرکت تعاونی کشاورزی و 123 شرکت تعاونی صنعتی در حال بهره برداری، تعداد 157 شرکت تعاونی کشاورزی و 93 شرکت تعاونی صنعتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و بررسی شده است. به منظور ارزیابی مطلوبیت شاخص های رقابت پذیری شرکت های تعاونی، چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی- نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های اقتصادی و زیرساختی به ترتیب با میانگین 37/3 و 36/3 نقش بیشتری در رقابت پذیری شرکت های تعاونی دارند. همچنین در شاخص های مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی چالش های شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. در زیرشاخص های برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ دانش و آگاهی، تجربه و تخصص؛ مشکلات شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. تغییر نگرش دولت و نهادهای وابسته به بخش تعاون، ایجاد و ارتقای مشارکت ملی، ارتقای سطح دانش و آگاهی، افزایش مهارت، آموزش اعضا، تسهیل فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی، بازاریابی، بازار رسانی، تغییر قوانین در راستای حمایت همه جانبه از شرکت های تعاونی، نقش بارزی را در رقابت پذیری تعاونی های کشاورزی و صنعتی بر عهده دارند.اصالت/نوآوری:این مطالعه به طور هم زمان وضعیت این شرکت ها را از لحاظ رقابت پذیری بررسی کرده و باهم مورد مقایسه قرار داده است.

متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.

با توجه به اهمیت بازار پول در اقتصاد ایران، این مطالعه می کوشد عوامل موثر بر حاشیه سود بانکی را با تاکید بر ساختار بازار و ریسک اعتباری مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش مبتنی بر اقتصادسنجی داده های تابلویی است که مشتمل بر 13 بانک تجاری در سال های 1385-1392 می باشد. یافته های برآمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که متوسط حاشیه سود در بانک تجاری ایران برابر با 1/4 درصد است. همچنین شاخص تمرکز، وجود ساختار رقابتی را در بازار پول تایید می کند. ریسک اعتباری محاسباتی نیز نشان می دهد که در بانک های تجاری ایران، بطور متوسط 1/15 درصد از تسهیلات اعطایی و مطالبات به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تبدیل شده است. منطبق با نتیجه حاصله از تحلیل داده ها، یافته های ناشی از برآورد الگوی پژوهش نیز وجود رقابت ناقص را در بازار پول ایران تایید می کند. یافته دیگر حاکی از اثرپذیری مثبت حاشیه سود از ریسک اعتباری و هزینه های اداری و عمومی بانک ها است. این در حالی است که تسهیلات بانکی علی رغم داشتن علامت مورد انتظار، به دلیل بدنه سنگین دولت و به تبع آن وابستگی بالای سیاست های پولی به سیاست های مالی که عموماً بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارائه تسهیلات تکلیفی می انجامد؛ اثر معناداری بر حاشیه سود بانکی ندارد.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

امروزه رقابت پذیری و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و وسیله ای برای دستیابی به عملکرد مطلوب در شرکت هاست. عملکرد شرکت از مهم ترین معیارهای سنجش موفقیت در شرکت های تجاری است و به همراه منابع مالی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشند که در تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح-های سرمایه ای و..، نقش محوری دارند. از طرفی بدلیل تنوع مطالبات مشتریان، رقابت شدید، جهانی شدن و ضعف مالی، کسب و کارها به محیطی پیچیده تر تبدیل شده است، که عملکرد و سیاست های مختلف مدیران را برای مقابله با عدم اطمینان و تغییرات محیطی تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ضعف مالی بر پویایی، توسعه و عملکرد در شرایط رقابت پذیری و پیچیدگی محیط شرکت هاست. لذا 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1401 انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای، با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی انجام پذیرفت. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ایویوز استفاده گردیده است. نتایج نشان داد ضعف مالی بر توسعه و عملکرد شرکت، نوسان پذیری بازده صنعت، تاثیر گذار است؛ به علاوه پیچیدگی محیط شرکت ها بر روابط بین ضعف مالی، توسعه و عملکرد شرکت، نقش تعدیل گری دارد. همچنین مدیریت بهینه وجه نقد و انعطاف پذیری مالی شرکت ها در بازار رقابتی محصول می تواند منجر به حفظ فرصت های سرمایه گذاری با ارزش برای شرکت ها شوند که این مسئله در نهایت منجر به بهبود عملکرد و ارزش شرکت می گردد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.