رقابت پذیری اقتصادی

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی به فرصت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش های مهم برای کشورهای منتخب منطقة خاورمیانه است. شواهد تجربی بین کشوری نشان می دهد که نابرابری جنسیتی عملکرد اقتصادی کشورها را مختل می کند، توانایی آن ها در بهره مندی از ظرفیت هایشان را کاهش می دهد و سرانجام، رشد و بهره وری اقتصادی آنان را کند می کند. هدف از این مطالعه، که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل وضعیت نابرابری جنسیتی در میان سیزده کشور منتخب منطقة خاورمیانه و به ویژه، جایگاه ایران با استفاده از داده های «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» سال های 2006 تا 2011 است. همچنین، از داده های «شاخص نابرابری های جنسیتی» (GGI) در ذیل گزارش توسعة انسانی (2011) و گزارش «رقابت پذیری اقتصادی» (GCI) به منظور آزمون رابطه میان نابرابری جنسیتی با توسعة انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت برابری جنسیتی کشور ما، در میان کشورهای منتخب خاورمیانه در طی سال های 2006 تا 2011، به رغم بهبود نسبی در برخی از حوزه ها، در مجموع رضایت بخش نیست؛ به طوری که در سال 2011، کشور ما در حوزة برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی، رتبة هفتم؛ دستاوردهای آموزشی، رتبة نهم؛ سلامتی و بقا، رتبة ششم و توانمندسازی سیاسی، رتبة دهم را کسب کرده است. تحلیل های بیشتر نشان می دهد در میان کشورهای منتخب خاورمیانه، برابری جنسیتی با شاخص توسعة انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها رابطة مثبتی دارد. درنهایت، به منظور ارتقاء برابری جنسیتی در ارتباط با هریک از شاخص های فوق توصیه هایی مطرح شده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه ای و نوع تحقیق کاربردی است. جامعة آماری تحقیق را کارشناسان 9 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می دهند که حدودا 260 نفر کارشناس در این فدراسیونها مشغول به کار هستند و از بین آنها طبق جدول مورگان تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شواب(2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. از آمار توصیفی برای توصیف جامعه تحقیق و متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها و از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مولفه های تحقیق و مقایسه وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی در فدراسیون های منتخب با یکدیگر استفاده شد. نتایج آزمون ها نشان داد که سرمایه انسانی و رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه ضعیفی را در فدراسیون های ورزشی دارد.و اینکه سرمایه انسانی و وضعیت اقتصادی فدراسیون ها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. لذا پیشنهاد می شود توجه ویژه به تناسب نظام آموزشی ورزش با مقتضیات اقتصاد رقابتی، حمایت مالکیت فکری در ورزش، جذب و حفظ نخبه های ورزشی، حضور متخصصان در پست های ورزشی، سرمایه گذاری در بخش آموزش توسعه نیروی انسانی در سازمان های ورزشی و افزایش دستمزد ها و تناسب آن با عملکرد افراد می تواند راهگشا باشد.

اصطلاح خشونت ساختاری شیوه ای برای توصیف وضعیتی اجتماعی است که در آن به انسان ها صدمه وارد می شود. اندیشمندان این حوزه، خشونت ساختاری را تنزلی اجتناب پذیر در رفع نیازهای انسانی می دانند. در پژوهش حاضر، با تأکید بر تنزل در برخی شاخص های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به منزله مصادیق و نمودهای خشونت ساختاری، به این پرسش ها پاسخ داده می شود که وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج چگونه است و نشانه ها و شاخص های خشونت ساختاری چه دلایل و عوارضی ممکن است داشته باشند. بدین منظور، با تحلیل ثانویه داده های مؤسسات ارائه اطلاعات و پژوهش های انجام شده، مقوله خشونت ساختاری در شهر سنندج تبیین شده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر شاخص های اقتصادیِ خشونت ساختاری، شهر سنندج رتبه دوم را در میان مراکز استان های دارای بیشترین آمار بیکاری به خود اختصاص داده و جایگاه نامطلوبی در میان مراکز استان ها از نظر رقابت پذیری اقتصادی دارد و جزء فقیرترین مراکز استان های کشور است. از لحاظ شاخص های اجتماعیِ خشونت ساختاری نیز این شهر از نظر توسعه یافتگی در شاخص های بهداشت و درمان در جایگاه بیست وپنجم است و از نظر کیفیت زندگی در جایگاه متوسط رو به پایین قرار دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود خشونت ساختاری در شهر سنندج است. مسئله ای که پیامدهای آن را می توان در مسائلی نظیر خشونت های بین فردی، افت سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت سیاسی جست وجو کرد.  

اهداف: تهران در افق 1404، شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی است. برخورداری از زیرساخت های مناسب و درنتیجه کلان شهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن دیگر ویژگی های اساسی ترسیم شده است. تجربه جهانی مدیریت کلان شهرها نشان می دهد که مدیریت بهینه شهری نیازمند توجه همه جانبه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر است و این مهم در دهه های اخیر و در سطح جهانی با شاخص رقابت پذیری شهری سنجیده شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رقابت پذیری شهری و جایگاه تهران میان کلان شهرهای ایران انجام شد. ابزار و روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی پیمایشی است که در سال 1390 انجام شد. تعداد 11 متغیر به عنوان نماگرهای اقتصادی رقابت پذیری شهری مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و غیره به روش کتابخانه ای و از سه منبع آماری رسمی کشور یعنی سالنامه های آماری استان ها، نتایج سرشماری کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند. از دو روش امتیاز استانداردشده و تاکسونومی عددی استفاده شد. یافته ها: کلان شهر تهران مقام نخست را از نظر شاخص رقابت پذیری شهری و از بعد اقتصادی به خود اختصاص داد. تهران با امتیاز 11/3 از منظر شاخص رقابت پذیری شهری در روش امتیاز استانداردشده و 72/0 در روش تاکسونومی عددی، به عنوان پیشتاز کلان شهرهای ایران قرار داشت. نتیجه گیری: کلان شهر تهران اگرچه در مقایسه با سایر کلان شهرهای جهان جایگاه مناسبی از منظر شاخص رقابت پذیری شهری ندارد، اما بین کلان شهرهای ایران رتبه نخست این شاخص را به خود اختصاص داده است.

نظریه رقابت پذیری شهرها برگرفته از نظریه الماس پورتر می باشد. بین مسکن که سهم بزرگی از کل اقتصاد را دارا می باشد و رقابت پذیری اقتصادی شهری ارتباط وجود دارد. کفایت عرضه و تخصیص زمین برای توسعه مسکن جدید و همچنین، اهمیت نگهداری زمین ارزان، که می تواند توسط قدرت محلی برای توسعه شهری، نگهداری شود، آشکار است. در این تحقیق، هدف تخمین تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز برای تامین واحدهای مسکونی در تهران در سال 1400 هجری شمسی می باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات است. با توجه به این که جمعیت عامل اصلی ایجاد تقاضای بالقوه برای مسکن است، ابتدا جمعیت شهر تهران برای سال 1400 با استفاده از سه مدل غیرخطی چند جمله ای درجه دوم، گمپرتز و لجستیک، برآورد گردید. از آن جا که طرح جامع هر شهر، مهم ترین طرح آن شهر است، برآورد جمعیت مدل های چندجمله ای درجه دوم و گمپرتز به علت نزدیک بودن به این طرح مدنظر قرار گرفتند. پس از آن با استفاده از مدل لجستیک که روش مناسبی برای برآورد تعداد واحد مسکونی در یک شهر است، تعداد واحدهای مسکونی براساس این سه برآورد جمعیت به دست آمده برآورد گردید. تعداد واحدهای مسکونی به دست آمده از مدل لجستیک بر پایه جمعیت به دست آمده از مدل گمپرتز معادل 663141 است. این نتایج می تواند به عنوان معیاری برای تصمیم سازی و برنامه ریزی آینده توسعه شهری در راستای دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی استفاده شود.

هدف تحقیق حاضر تحلیل نقش آموزش و سرمایه انسانی در رقابت پذیری اقتصادی ورزش در استان های غرب کشور است. با استفاده از جدول حجم نمونه ی کوهن و با روش نمونه گیری تصادفی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 373 نفر از دست اندرکاران ورزش استان های ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان و لرستان جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری بخشی از پرسشنامه رقابت پذیری اقتصادی کلاوس شوآب (مجمع جهانی اقتصاد) است. روایی پرسشنامه به شکل صوری و پایایی آن با بهره گیری از آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کروسکال - والیس و تعقیبی U من ویتنی انجام شد. بر اساس یافته های تحقیق در بین استان های غرب کشور استان کرمانشاه بهترین وضعیت و به دنبال آن استان های لرستان، همدان، کردستان و ایلام به ترتیب قرار می گیرند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حمل و نقل روستایی در رقابت پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها با استفاده از تکمیل پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن دایمی در روستاهای هدف گردشگری استان کهگیلویه و بویر احمد است. تعداد روستاهای هدف گردشگری استان بالغ بر 12 مورد است که 9 مورد از انها دارای جمعیت دائمی هستند که از روش تمام شماری استفاده شده است. در سطح تحلیل خانوار از 1312 خانوار ساکن با استفاده از فرمول کوکران تعداد 297 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای، همبستگی، معادلات ساختاری و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین رقابت پذیری مقصدهای گردشگری و حمل و نقل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج معادلات ساختاری بیشترین اثرات حمل و نقل بر روی مولفه تنوع بخشی به فرصت های اشتغال و درآمد با ضریب 521/0 می باشد. نتایج نشان داد که، دسترسی به سیستم حمل و نقل مناسب و بهبود یافته نقش اساسی در ارتقای شاخص های رقابت پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری روستایی دارد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل سطح رقابت پذیری اقتصادی در بین مناطق پنجگانه شهر زاهدان است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای است. گردآوری داده های پژوهش، با استفاده از ابزار پرسشنامه و اسنادی (اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات شهرداری زاهدان) انجام گرفت. ابزار پرسشنامه بر اساس شاخص های جهانی مجمع اقتصاد و همچنین استفاده از سایر مقالات و پژوهش ها طراحی شد. داده های پژوهش در نرم افزار spss تحلیل قرار گرفتند. برای رتبه بندی مناطق شهر زاهدان بر اساس شاخص های رقابت پذیری، ابتدا با بهره گیری از تکنیک آنتروپی شانون داده ها وزن دهی شدند، سپس از تکنیک چندشاخصه آراس استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری مناطق پنجگانه شهر زاهدان در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی هستند. به طوری که منطقه یک شهر زاهدان با وزن 765/0 در رتبه اول و با سطح رقابت پذیری بالا، منطقه دو با وزن 542/0 و منطقه پنج با وزن 407/0 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و با سطح رقابت پذیری متوسط، منطقه چهار با وزن 234/0 در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه سه با وزن 199/0 در رتبه پنجم با سطح رقابت پذیری پایین قرار دارد.

مقدمه:  شاخص رقابت پذیری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در طبقه بندی مناطق ازلحاظ سطح توسعه یافتگی است و میزان رقابت و قدرت اقتصادی یک منطقه بر اساس این شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد.هدف:  در این راستا این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل و هدف گذاری کاربردی، 20 شهرستان استان را ازلحاظ شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار می دهد.روش شناسی:  شاخص های موردمطالعه در قالب 25 شاخص در قالب 2 معیار اصلی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل های آنتروپی شانون تعمیم یافته، تحلیل رابطه خاکستری (GRA) و روش خودهمبستگی فضایی موران جهانی (Moran's I) و از نرم افزار Arc GIS 10.3 استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر، شهرستان های استان آذربایجان شرقی است.یافته ها و بحث:  ازنظر رقابت پذیری اقتصادی شهرستان تبریز با توجه به مرکزیت استان و برخورداری از امکانات و زیرساخت های کلان با میزان امتیاز رابطه خاکستری (432/0) در جایگاه اول و شهرستان های مراغه و مرند با میزان رابطه خاکستری (512/0) و (516/0) در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند در سوی مقابل شهرستان خدا آفرین با میزان امتیاز رابطه خاکستری (661/0) در جایگاه آخر قرارگرفته است. با نگاه آماری ازنظر برخورداری از شاخص های موردمطالعه در سطح استان، 5 درصد شهرستان ها در سطح بالا (1)، 45 درصد (9) در سطح متوسط و 50 درصد (10) در سطح پایین قرار گرفتند.نتیجه گیری: نابرابری در سطح شهرستان ها وجود دارد و همچنین شاخص موران در اکثر مؤلفه های رقابت پذیری اقتصادی کمتر از یک است که نشان از الگوی غالب توزیع شاخص ها به صورت تصادفی (Random) و بدون برنامه ریزی است.

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.