اقتصاد مالی

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

توریسم به عنوان یک بخش با توانایی جذب درآمد ارزی بالا، به همراه گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیّت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخوردار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. این صنعت برای کشورهایی مثل ایران که در فکر خروج از وضعیّت تک محصولی بوده و در واقع تک قطبی هستند، اهمیّتی مضاعف پیدا می کند. هدف این مقاله شناسایی متغیّرهای تأثیرگذار بر توریسم و همچنین پیش بینی آینده این صنعت می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق 1995 تا 2008 و شبیه سازی نیز تا سال 2025 و برای 53 کشور جهان در نظر گرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) و روش سیستم دینامیکی استفاده شده است. ازجمله مهمترین نتایج بدست آمده از این مطالعه تأثیر مثبت درآمد سرانه و شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر صنعت گردشگری می باشد که تأثیر شاخص هریتیج به مراتب بیشتر از درآمد سرانه می باشد. همچنین در این مطالعه با تعریف چهار سناریو تأثیر تغییرات متغیّرهایی چون نرخ ارز، سطح قیمت های مصرف کننده، شاخص هریتیج و درآمد سرانه بر توریسم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت این مطالعه با استفاده از روش سیستم دینامیکی به پیش بینی آینده توریسم پرداخته است که بر این اساس سهم قاره آسیا و اقیانوسیه از 26 درصد در سال 2008 به 39 درصد در سال 2025 افزایش خواهد یافت.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است

گردشگری به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و با سود آوری بالا ، در وضعیت فعلی جهان از چنان جایگاهی برخودار گردیده است که به عنوان صنعت توریسم از آن یاد می شود. با توجه به جاذبه های گرشگری در ایران، این صنعت می تواند برای برون رفت از وضعیت تک محصولی و وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد. از این رو در این تحقیق به برخی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری و سهم هر یک از عوامل اشاره می گردد. در این راستا 11 استان گردشگر پذیر در دوره زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. با تشکیل تابع لگاریتم خطی و تخمین آن به روش پنل دیتا مشخص گردید که هزینه های سفر در مقصد همچون متغیر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی (SHB) و نسبت قیمت هتل آن استان به درآمد خانوار سایر استانها (NHN) ، مؤثرترین متغیر در میزان تقاضای گردشگری داخلی می باشد. ضمنا ضریب متغیر تعداد جاذبه های گردشگری (TJ) تعداد آژانس های مسافرتی و خدماتی گردشگر (TA) ،مثبت می باشدو نشاندهنده رابطه مستقیم بین تعداد مسافران داخلیبادو متغیر مذکور آن استان است.

آمایش سرزمین، یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه با توجه به قابلیت های مکانی می باشد. توسعه نیز در عصر پسامدرن مبنای چند بعدی یافته و از حالت تک نگری و بخشی بودن گذار نموده است. تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی چون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم می آید. در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه می باشد. از این رو در آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید. آمایش سرزمین در زمینه گردشگری در هر منطقه از طریق امکان سنجی توسعه گردشگری صورت می گیرد تا از این طریق قابلیت های توسعه گردشگری، باز شناخته شود. مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری در زمینه توسعه فضایی را، تبیین و تحلیل نموده و بر مبنای آمایش سرزمین در زمینه گردشگری به مطالعه موردی استان خراسان رضوی پرداخته است