تحلیل سلسله مراتبی

در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود آب روبرو هستند، بررسی پتانسیل آب و مدیریت  آب های زیرزمینی امری ضروری می باشد. یکی از راهکارهای مدیریتی منابع آب، شناسایی مناطق آبی با پتانسیل های مختلف و  بهره برداری از آنها با توجه به ظرفیت شان می باشد. هدف از این پژوهش پهنه بندی مناطق  پتانسیل آب زیرزمینی در دشت مهران (استان ایلام)، از طریق روش های AHP و تکنیک GIS می باشد. جهت نیل به این هدف از معیارهای زمین شناسی، اقلیم، هیدرولوژی، پوشش گیاهی و توپولوژی (طبقات ارتفاع و شیب توپوگرافی)،  بهره گرفته شد، به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم افزار IDRISI وزن دهی انجام شد. با استفاده از روش های  AHP-OWA، AHP-WLC  نقشه ی نهایی پتانسیل یابی آب زیرزمینی در منطقه ی مورد مطالعه تهیه گردید. در مجموع 5 پهنه با پتانسیل یابی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد شناسایی گردید، که پهنه با پتانسیل یابی بالا منطبق بر رسوبات آبرفتی و پهنه با پتانسیل کم منطبق بر مناطق با حداکثر شیب و رسوبات رسی و مارنی می باشد. نتایج نشان داد که، روش های بکار رفته کارایی مناسبی در پتانسیل یابی آب زیرزمینی ایفا م ی کنند. نتایج حاصل از این پ ژوهش م ی تواند در طرح های مدی ریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از استفاده بیشتر از توان آنها کارساز باشد.

منابع انسانی ارزشمند نظیر افراد نخبه و کارآمد علمی در یک جامعه در عرصه های مختلف ملی نقش حیاتی ایفا کرده و از اینرو، مدیریت مطلوب و هدفمند این سرمایه های ارزشمند امری مهم به شمار می آید. با توجه به اهمیت مهاجرت نخبگان علمی و تأثیر منفی آن بر فرآیند توسعه در کشور، مطالعه حاضر به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان علمی در کشور ایران می پردازد. در این مطالعه از مدل ارزیابی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به منظور رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان علمی به عنوان ابزاری کارآمد استفاده شده است. در همین راستا، ابتدا پرسشنامه خبره طراحی و در ادامه توسط خبرگان دانشگاهی تکمیل شده است. نتایج مطالعه حاضر مبین این مهم است که براساس دیدگاه خبرگان شاخص جهانی شدن بیشترین اثر گذاری را بر مهاجرت نخبگان علمی ایرانی دارد. مقاله حاضر ایجاد شبکه هایی متشکل از متخصصان ایرانی در خارج از کشور به منظور همکاری به صورت پاره وقت با مراکز علمی داخلی به عنوان راهکار کوتاه مدت و ایجاد فضای مناسب در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای حفظ متخصصان کشور و جلوگیری از مهاجرت آن ها به خارج از کشور را به عنوان یک راهکار بلند مدت پیشنهاد می نماید. 

پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای اولویت بندی شده پدافند الکترونیک و پدافند سایبری برای شناسایی و مقابله با تهدیدات پهپادی به انجام رسیده است. در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت، کاربردی می باشد با بهره گیری از روشی ترکیبی پس از یک مطالعه مروری بر روی روش های شناسایی و مقابله با تهدیدات پهپادی، مرسوم ترین این روش ها از جدیدترین منابع شناسایی و ارزیابی گردیدند. در ادامه با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان ، 12 معیار برای رتبه بندی این روش ها احصاء و با روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی گردیدند. سپس هریک از روش های شناسایی و مقابله بر اساس معیارهای شناسایی شده بر اساس ویژگی ها و محدودیت های احصاء شده در بخش ادبیات پژوهش برای هریک از روش های شناسایی و مقابله با تهدیدات پهپادی، نمره گذاری گردیدند و با ضرب نمودن امتیازهای بدست آمده در وزن هر معیار، امتیاز نهایی هریک از روش های شناسایی و مقابله با تهدیدات پهپادی حاصل گردید تا از این طریق بتوان آنها را رتبه بندی نمود.در پایان مشخص گردید برای شناسایی پهپادها، بهترین روش بر اساس معیارهای تعیین شده، روش های مبتنی بر سامانه های راداری بوده و برای مقابله با پهپادها، بهترین روش، بهره گیری از پالس الکترومغناطیسی می باشد. همچنین بهره گیری از سامانه های لیزری و ایجاد فریب سایبری برای پهپاد با اختلاف ناچیزی در رتبه بعدی روش های مقابله با تهدیدات پهپادی قرار گرفتند.

امروزه استفاده از ابزارهای نوین و کارا، جهت تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که عمده ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازارهای مالی عرضه و منتشر می شوند، لذا در به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. به این صورت که توسعه و عملکرد صحیح آن ها می تواند اثرات قابل ملاحظه ای را بر توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق توزیع پرسشنامه و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، ضمن ارائه روش های تأمین مالی بانک ها از بازار سرمایه و تحلیل آن ها، با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی این روش ها براساس دو معیار «میزان تأثیر آن ها بر بازار سرمایه» و «میزان سهولت استفاده» از آن ها پرداخته است. طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، با توجه به وزن نهایی روش های تأمین مالی موردنظر، به ترتیب روش های گواهی سپرده، خرید دین، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صکوک، خرید اوراق، ضمانت و عاملیت و سهام موقت دارای بیشترین وزن از دید خبرگان می باشند. البته تکمیل این نتایج نیازمند بررسی اقتصادی آثار کلان این ابزارهای تأمین مالی از بعد کارایی هزینه تأمین مالی برای متقاضیان و عدم گسترش معاملات سفته گرایانه (کسب درآمد بدون تولید) می باشد.

با عنایت به دلایل مختلف امروزه اصلاح دوره کارشناسی رشته اقتصاد و حذف گرایش ها در راستای تحول علوم انسانی مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن بررسی نظر دانش آموختگان رشته شاغل در بازار کار حاکی از این موضوع می باشد که طبق نظر نمونه 350 نفری از متخصصین اقتصاد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از بین اقدام های اصلاحی از قبیل تقویت دروس اسلامی، تقویت دروس کلیدی ، بومی سازی و تقویت دروس مرتبط با اقتصاد ایران ، معرفی دروس بین رشته ای به منظور تقویت قدرت تحلیلی دانشجویان اقتصاد، معرفی دروس جدید به منظور آشنا کردن دانشجویان با مسائل جاری در اقتصاد منطقه ای و جهانی، عدم تحول در دروس فعلی و اضافه نمودن گرایش جدید کاربردی و تدوین چارچوب برای دروس، شاخص های مرتبط با ایجاد چارچوب مدون و مشخص برای دروس رشته و اضافه نمودن گرایش های کاربردی در رشته اقتصاد و معرفی دروس بین رشته ای دارای اولویت از دیدگاه بازار کار می باشد.

در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.

رسانه ها در توسعه ورزش و به ویژه ورزش های همگانی- تفریحی نقش مهمی دارند؛ به طوری که پژوهشگران متعددی در این حوزه به مطالعه پرداخته و نقش هایی را تعیین نموده اند. لذا در مطالعه حاضر سعی شده است تا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - که می توان برای هریک از مؤلفه ها بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله را تعیین کرد- به اولویت بندی و تعیین اهمیت هریک از نقش های رسانه ملی در راستای توسعه ورزش های همگانی تفریحی پرداخته شود. بدین منظور پس از تهیه پرسشنامه تخصصی زوج مقیاسی، روایی محتوایی آن توسط 6 نفر از کارشناسان حوزه رسانه ورزشی تایید و در بین 14 صاحب نظر شامل مربیان ورزش ها همگانی- تفریحی توزیع شد. نتایج نشان داد مهم ترین نقش ها به ترتیب شامل اطلاع رسانی، ایجاد مشارکت اجتماعی، آموزش و در نهایت، فرهنگ سازی بود. در نقش اطلاع رسانی که برترین نقش از بُعد مولفه ها بود، گویه های "ارائه اطلاعات جذاب، مفید و کاربردی"، " ترویج حضور خانوادگی در برنامه های همگانی تفریحی" و " افزایش سهم ورزش در سبد هزینه خانواده" مهمترین نقش ها را داشتند. بنابراین استفاده از رسانه ملی برای آگاهی بخشی می تواند بهترین کارکرد فعلی آن باشد و مدنظر مسئولان قرار گیرد. بعلاوه، تحقیق حاضر نشان داد که همچنان بخش ارائه اطلاعات جذاب، مفید و کاربردی به عنوان مهم ترین حیطه اطلاع رسانی باید به صورت جدی تری در دستور کار برنامه سازان این حوزه قرار گیرد.

با توجه به ویژگی های پیچیده و متغیر محیط ورزش، تدوین برنامه های راهبردی یکی از اولویت های فدراسیون ها و سازمان های ورزشی است. هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’Wot بود. این پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش های آمیخته و با رویکرد مطالعات راهبردی بود. در این پژوهش با بهره گیری از نظرات شورای راهبردی، بررسی مستندات و اسناد بالادستی و به کار بردن برخی ماتریس های مرتبط، راهبردهای فدراسیون تنظیم شدند. اعضای شورای راهبردی شامل 27 نفر از میان نمایندگان ذینفعان کلیدی فدراسیون از جمله اعضای هیئت رئیسه، نماینده ورزشکاران، نماینده کارکنان و خبرگان آشنا به فدراسیون بودند. جهت تحلیل محیط از رویکرد تحلیل منابع و وظایف برای محیط درونی و رویکرد نیروهای رقابتی پورتر و تحلیل عوامل کلان برای محیط بیرونی استفاده شد و با استفاده از ماتریس های Ife و efe امتیاز محیط درونی (25/247) و بیرونی (44/245) شناسایی و موقعیت راهبردی تدافعی تشخیص داده شد. سپس با توجه به نظرات اعضای شورای راهبردی و با استفاده از ماتریس TOWS، چهار راهبرد تهاجمی، یک راهبرد رقابتی، سه راهبرد محافظه کارانه و چهار راهبرد تدافعی تدوین شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، حیطه های کلیدی عملکرد و راهبردهای مربوط به هر کدام اولویت بندی شدند و وزن کلی راهبردها مشخص گردید. راهبردهای تقویت تعاملات بین المللی با مربیان، لیگ ها و باشگاه های برجسته خارجی و پژوهش محور نمودن فعالیت ها و هدفمندی فرایندها مهمترین راهبردهای تدوین شده بودند.

فرونشست زمین به عنوان یک پدیده و رخداد زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی اثرات منفی جدی در بسیاری از کشورها و مناطق جهان دارد. در چند دهه اخیر خشکسالی های پیاپی و افزایش بهره برداری از سطح چاه ها سبب شده دشت کرمانشاه در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش سعی شد که از 5 تصویر ماهواره سنتینل1 برای بازه زمانی 27/02/2017 تا 01/01/2021جهت اندازه گیری و محاسبه فرونشست زمین استفاده شود. بدین سبب فرونشست زمین در چهار دوره زمانی بررسی شد که نتایج این چهار دوره نشان دهنده ی بیشینه میزان فرونشستی به ترتیب در دوره اول 17 سانتی متر، برای دوره زمانی دوم 8 سانتی متر ، برای دوره سوم 5 سانتی متر و در دوره ی آخر 12 سانتی متر بوده است. از نظر توزیع مکانی فرونشست در تمامی دوره ها بیشینه فرونشست منطبق بر بخش های غربی و شمال غربی دشت می باشد. جهت انجام پتانسیل سنجی فرونشست زمین در دشت کرمانشاه، نقشه فرونشست احتمالی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تهیه شد. برای تهیه این نقشه از هشت فاکتور مؤثر بر فرونشست زمین شامل افت سطح تراز آب، کاربری اراضی، تراکم تعداد چاه، شیب زمین، لاگ زمین شناسی چاه، جهت شیب، خاک، فاصله از رودخانه استفاده شد. نقشه نهایی احتمال خطر فرونشست زمین نشان دهنده ی این موضوع است که، 50 درصد از مساحت دشت در محدوده ی با احتمال فرونشست خیلی زیاد و زیاد با افت سطح تراز آب و ضخامت زیاد رسوبات توامان، تراکم بالای چاه و نزدیکی به رودخانه همراه با شیب کم همچنین نوع کاربری کشاورزی در بخش غربی و شمال غربی دشت واقع شده است. با توجه به اینکه این بخش از دشت نیز در ارزیابی میزان فرونشست زمین در محدوده بیشینه فرونشست قرار دارد. بنابراین مقایسه بیشینه فرونشست در هر دو روش مذکور نشان دهنده ی تطبیق کامل نتایج می باشد.

امروزه دولت ها برای کاهش اثرات مخاطرات طبیعی، راهبردهای متنوعی را در پیش می گیرند. از این رو تاب آوری از دیدگاه بسیاری از محققان یکی از مهم ترین موضوع ها برای رسیدن به پایداری است که به دنبال ایجاد جوامع تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی هستند. بر این اساس تحلیل و افزایش تاب آوری سیستم های انسانی و محیطی در برابر سوانح طبیعی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً میدانی است و در طول انجام پژوهش از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است. هدف عمده این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه های تاب آوری شهری شهر خلخال ازلحاظ طبیعی است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اهمیت نسبی داده ها و وزن دهی به شاخص های تحقیق از مدل تحلیل شبکه ی ANP (تصمیم گیری چند معیارِ) در قالب نرم افزار Super Descision استفاده شده و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc GIS پس از تهیه نقشه آسیب پذیری برای هر معیار به تهیه نقشه نهایی شاخص طبیعی شهر خلخال در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. با توجه به خروجی نرم افزار GIS می توان بیان نمود که بخش غربی شهر از نظر طبیعی آسیب پذیری بالایی دارد و شرایط این قسمت از شهر بحرانی است؛ بنابراین این امر موجب می شود که در هنگام زمین لرزه آمار تلفات جانی و مالی افزایش یابد. به طورکلی می توان گفت در محدوده مورد مطالعه همه شرایط و عوامل دخیل در آسیب پذیری در برابر زمین لرزه در ارتباط باهم عمل نموده و باعث شکل گیری نواحی با آسیب پذیری بالا گردیده است.

سیلاب یکی اصلی ترین بلای طبیعی و یک مسئله مهم جهانی است به ط وری ک ه ب ا اف زایش رخ داد س یل، نگرانی های در خصوص افزایش مرگ و میر و ضررهای اقتصادی ناشی از آن افزایش می یابد. در ایران به دلیل وسعت زیاد، تنوع اقلیمی، تغییرات کاربری اراضی و دگرگونی های رخ داده در مقیاس های زمانی و مکانی بارش ها، همه ساله سیلاب های رخ می دهد. تحقیق حاضر جهت ارزیابی خطر سیلاب حوضه های آبریز استان خوزستان براساس ترکیب مدل های منطق فازی (Fuzzy) و سلسله مراتبی (AHP) است. در این پژوهش از پارامترهای بیشینه بارش، فاصله از آبراهه، تراکم آبراهه، پوشش گیاهی و شیب استفاده شد. نقشه های رقومی پارامترها با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.3 تهیه شد. احتمال رخداد سیل برای هر کلاس از هر فاکتور و اهمیت هر فاکتور نسبت به سایر فاکتورها در وقوع سیل توسط نظرات کارشناسی بررسی گردید و وزن های مربوطه در نرم افزار Arc GIS 10.3 محاسبه گردید. وزن های بدست آمده برای هر کلاس به لایه های مربوطه اعمال گردید در نهایت نقشه های احتمال سیل منطقه مورد بررسی تهیه و در ۵ کلاس آسیب پذیری خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم ارزیابی گردید. نتایج حاکی از آن است که فاکتور بارش دارای بیش ترین تاثیر بر وقوع سیل بوده و کم ترین تاثیر مربوط به فاکتور پوشش گیاهی است و از مجموع مساحت 6292521 هکتاری استان خوزستان، 74/9% در کلاس ارزیابی خطر خیلی کم؛ 47/53% ارزیابی خطر کم؛ 10/21% ارزیابی خطر متوسط، 97/6% ارزیابی خطر زیاد و 69/%8 ارزیابی خطر خیلی زیاد قرار دارد. بخش های جنوب و جنوب غربی استان از پتانسیل بالای سیلاب برخوردار هستند و علاوه بر این شهرهای آبادان، خرم شهر، چوئبنده، شادگان، دارخوین، هویزه، قسمت های جنوبی اهواز و روستاهای اطرف آن ها در منطقه با آسیب پذیری خیلی زیاد قرار گرفته اند. نقشه ارزیابی خطر سیلاب به دست آمده می تواند به عنوان یک سامانه پشتیبانی تصمیم ساز برای پیش بینی سیلاب های آینده در منطقه مورد مطالعه استفاده شود.

مقدمه و اهداف: فساد اداری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و شفافیت در نهادهای دولتی آسیب وارد می کند. این مشکل به واسطه عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد و تشدید می شود. از دیدگاه آموزه های اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، تأکید بر مبارزه با فساد از طریق شناخت و اصلاح ساختارها و تقویت اصول اخلاقی ضروری است. در نهج البلاغه، رهنمودهایی در خصوص عدالت محوری، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، تأمین نیازهای کارکنان و جلوگیری از تبعیض ها ارائه شده که می توان از آن ها برای مقابله با فساد بهره گرفت.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه یک مدل کاربردی برای پیشگیری از آن، بر پایه آموزه های امیرالمومنین علی علیه السلام طراحی شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نظرات نخبگان، این عوامل به ترتیب اولویت شناسایی و رتبه بندی شده اند. هدف از به کارگیری این روش، ارائه راهکاری برای مدیریت بهتر نظام اداری و اصلاح آن بر اساس دیدگاه های اسلامی است. این پژوهش نشان می دهد که اصلاح ساختارهای اداری و شفاف سازی فرآیندهای استخدام، گزینش و نظارت می تواند به ایجاد یک نظام سالم و کارآمد منجر شود که در آن زمینه های بروز فساد کاهش یابد.روش: این پژوهش به صورت ترکیبی و در دو بخش توصیفی و تحلیلی-کمی انجام شده است. در بخش اول که به شناسایی و تحلیل مبانی نظری اختصاص دارد، از روش توصیفی استفاده شده است. این مرحله شامل بررسی دقیق منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه، برای شناسایی و گردآوری آموزه های مرتبط با فساد اداری است. رهنمودهای امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مقابله با فساد و تقویت اصول اخلاقی در نظام اداری، مورد تحلیل قرار گرفتند و دسته بندی شدند. این مرحله به ویژه بر تفسیر آموزه هایی تمرکز دارد که بر شایسته سالاری، عدالت، نظارت مؤثر و تأمین نیازهای کارکنان تأکید می کنند.در مرحله دوم، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. AHP به عنوان ابزاری برای تحلیل تصمیمات پیچیده و چند معیاره، این امکان را فراهم می کند که معیارها و شاخص های مختلف با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شوند. در این پژوهش از نرم افزارExpert Choice برای محاسبات AHP استفاده شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در زمینه های اداری، اسلامی و اجتماعی جمع آوری شده اند. این روش به ویژه برای این پژوهش مناسب است، زیرا نظرات کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند و می توان عوامل مؤثر را به ترتیب اولویت شناسایی کرد. در نهایت، شاخص های کیفی به ضرایب کمی تبدیل شده و رتبه بندی عوامل فساد اداری مشخص گردید.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل مختلف، عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر بروز فساد اداری دارند و به طور مستقیم می توانند زمینه ساز مشکلات دیگر شوند. در بین عوامل ساختاری شناسایی شده، نظام نادرست گزینش و استخدام با ضریب اهمیت 0.417، به عنوان اصلی ترین عامل مؤثر بر فساد اداری شناخته شد. این نتایج نشان می دهند که انتخاب و انتصاب کارکنان بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس شایستگی، به عنوان عامل اولویت دار باید مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا این امر نه تنها به فساد داخلی منجر می شود، بلکه زمینه ساز گسترش سایر انواع فساد نیز هست.در رتبه دوم، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان با ضریب اهمیت 0.229 قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده آن است که کمبود در حقوق و مزایا می تواند انگیزه کارکنان را برای رعایت اصول اخلاقی کاهش داده و آن ها را به سمت فعالیت های فسادزا سوق دهد. در واقع، عدم تأمین مالی کافی کارکنان، موجب می شود که آن ها برای تأمین نیازهای خود، به رفتارهای غیرقانونی دست بزنند.عامل سوم نظام غیر اصولی ارزیابی عملکرد با ضریب اهمیت 0.196 است که نشان دهنده ناکارآمدی در سنجش و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان و مدیران می باشد. عدم شفافیت و ناکارآمدی در ارزیابی ها باعث می شود کارکنان کارآمد مورد تشویق و تقدیر قرار نگیرند و حتی در برخی موارد افراد غیرشایسته به پست های بالاتر دست یابند، که این خود زمینه ساز فساد اداری است.در رتبه چهارم، خلأهای نظارتی با ضریب اهمیت 0.158 قرار دارد. نبود سیستم های نظارتی قوی و جامع، به کارکنان و مدیران فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی را می دهد. سیستم نظارت ضعیف و غیرشفاف، فضای مناسبی برای بروز و گسترش فساد فراهم می کند. در این راستا، ایجاد ساختاری نظارتی جامع می تواند به بهبود سلامت اداری منجر شود.بحث و نتیجه گیری: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که عوامل ساختاری به عنوان عوامل کلیدی در بروز و گسترش فساد اداری عمل می کنند و به شدت نیازمند اصلاح هستند. آموزه های اسلامی به ویژه توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام، نقش مهمی در تبیین اهمیت ساختارهای سالم اداری دارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اصولی مانند شایسته سالاری در جذب و گزینش، تأمین معیشت کافی برای کارکنان، نظارت مؤثر و ارزیابی منصفانه تأکید می کند که در این پژوهش نیز به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شده اند. از این منظر، اصلاح ساختارهای اداری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ای مؤثر با فساد اداری پرداخت.این پژوهش به کاربست تکنیک AHP به عنوان یک ابزار علمی برای رتبه بندی و اولویت بندی عوامل فساد اشاره می کند. استفاده از AHP امکان بررسی دقیق و مقایسه چندمعیاره بین عوامل مختلف را فراهم می آورد که به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا اقدامات مناسب را بر اساس اولویت بندی علمی انجام دهند. AHP همچنین امکان تبدیل داده های کیفی به کمی و ارائه خروجی دقیق برای تحلیل و مدیریت بهتر داده ها را دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران سازمان ها با تأکید بر اصلاح نظام های گزینش و استخدام، ارتقای نظام حقوق و مزایا، و ایجاد سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد شفاف، به سمت کاهش و مدیریت فساد حرکت کنند. همچنین، توجه به آموزه های اخلاقی و فرهنگی می تواند به عنوان مکملی مؤثر در کنار اصلاحات ساختاری، به تقویت نظام اداری سالم کمک کند.

هدف این پژوهش کاربرد روش تحلیل سلسله مراتب فازی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای نو معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، متخصصان دانشگاهی، اساتید، نخبگان و صاحب نظران علوم تربیتی که مسلط به موضوع پژوهش می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از دو روش تحلیل عاملی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد: هر یک از عوامل موثرشناسایی شده دارای وزن و اهمیت متفاوتی بودند. عامل اول اکتساب و خلق دانش (A)، عامل دوم سازماندهی دانش (B)، عامل سوم تبادل و اشتراک دانش (C)، عامل چهارم کاربرد دانش (D)، عامل پنجم به روز ماندن (E) و عامل ششم تجربه گرایی و اقدام فکورانه (F)، عامل هفتم تغییر در شیوه انجام کار (G) و عامل هشتم یادگیرنده و یادگیری (H) و عامل نهم دانش محتوا (I) و عامل دهم تمرین آموزشی (J) و عامل یازدهم مسئولیت حرفه ای (K) می باشد.

 تصمیم گیری درباره ی موقعیت مکانی یک مرکز ورزشی تأثیر بسیاری در موفقیت یا شکست بالقوه آن دارد. عوامل موثر بر این گونه تصمیم ها باید به دقت مطالعه و اولویت بندی شوند. هدف این پژوهش، ارائه شیوه ای برای انتخاب بهترین محل برای اماکن ورزشی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسش نامه استفاده شد. این پژوهش، یک چارچوب هفت مرحله ای را برای انتخاب یک موقعیت مکانی از بین چندین گزینه، ارائه می دهد. ابتدا با مرور پیشینه تحقیق، عوامل مؤثر بر انتخاب بهترین موقعیت مکانی تعیین شد. سپس با استفاده از مراحل تحلیل سلسله مراتبی و پرسش هدفمند از 4 تن از مدیران با تجربه کشور که در ساخت و مدیریت اماکن ورزشی سابقه بالای 10 سال داشتند، معیارهای با اهمیت ارزیابی شد. انتخاب این 4 مدیر با معرفی و پیشنهاد اساتید متخصص مدیریت ورزشی انجام شد. برای نشان دادن چارچوب استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، سه مکان تصادفی در جنوب، مرکز و شمال شهر تهران به عنوان گزینه انتخاب شدند و بر اساس وزن معیارهای محاسبه شده به آنها امتیاز داده شد تا بهترین مکان شناسایی شود. این پژوهش، سرمایه گذارن خصوصی و سیاست گذاران دولتی در بخش اماکن ورزشی را در جهت انتخاب مکان مناسب، هدایت می کند. یافته های تحقیق، بیانگر این است که معیارهای اصلی و موثر در انتخاب بهترین موقعیت امکان ورزشی، (دسترسی آسان)، (ویژگی های مکان)، (مسائل مالی)، (همسایگی)، (بازار) و زیر معیارهای آنها می باشند.

امروزه به علت تحولات موجود در فناوری های نوظهور و تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی و در نتیجه پیچیدگی روزافزون سازمان ها، نیاز به معماری سازمانی روزبه روز پررنگ تر شده است. رویکرد معماری سازمانی، به عنوان الگوی مسلط در حوزه برنامه ریزی فناوری اطلاعات، هرروز بیش از پیش در سازمان های دولتی و خصوصی کشور، مورد استفاده قرار می گیرد. اگر معماری سازمانی در سازمانی به اشتباه انتخاب و پیاده سازی شود تمام لایه های معماری سازمانی نیز دچار اشتباه خواهند شد؛ سیستم های اطلاعاتی نادرست انتخاب می شوند؛ نرم افزارهای سازمانی که تناسبی با سازمان ندارند، خریداری خواهند شد؛ داده ها به اشتباه ذخیره سازی می-شوند؛ بانک اطلاعاتی کاملی در دسترس نخواهد بود و با اهداف سازمان مطابقت نخواهند داشت. در نتیجه سازمان متحمل ضررهای مالی هنگفت خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب معماری سازمانی مناسب انجام شده است. از این رو روش تحقیق این مطالعه شامل سه بخش می باشد: در بخش اول از روش کتابخانه ای، بخش دوم از روش کمی توصیفی و بخش سوم از روش های تصمیم گیری چند متغیره استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد هشت معیار متداول برای ارزیابی چارچوب های معماری سازمانی شامل توجه به قوانین و مقررات، توجه به محیط کسب وکار، قابلیت اجرای مجدد، مستندسازی تصمیمات، توجه به جهت گیری های استراتژیک، انعطاف پذیری، سطح بلوغ و توجه به تعاملات اجزای سازمان هستند. علاوه بر این، می توان گفت چارچوب توگف، دودف، فدرال و زکمن به عنوان چارچوب های معماری متداول مورد استفاده قرار می گیرند. ازنظر خبرگان چارچوب توگف مناسب ترین چارچوب معماری سازمانی جهت استفاده در سازمان تأمین اجتماعی می باشد و چارچوب های زکمن، فدرال و دودف به ترتیب در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

پیش از تلاش برای اجرای هرگونه استراتژی رشد متعادل منطقه ای، لازم است تا عوامل موثر بر توسعه منطقه ای از ابعاد گوناگون شناسایی شود. در این راستا در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه منطقه ای از لحاظ شاخص های مختلف در ایران پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش تحقیق، تلفیقی از روش های توصیفی- تحلیلی است که از روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دادن به شاخص ها و روش فراتحلیل برای تبیین نظریه های اولویت بندی شاخص های توسعه منطقه ای در ایران استفاده شده است. پس از مقایسات زوجی میان شاخص ها و معیارها وزن و اهمیت هریک، در راستای توسعه منطقه ای مشخص گردید. از میان 7 شاخص منتخب عامل ارتقا کارایی اقتصادی، توزیع متوازن امکانات و توزیع متوازن زیرساخت ها نسبت به 4 شاخص دیگر از تاثیرگذاری بیشتری در توسعه منطقه ای برخودار می باشد. از سوی دیگر، نتایج مقایسات زوجی میان معیارهای 22 گانه نیز نشان می دهد که به ترتیب فرصت شغلی، درآمد، بهداشتی- درمانی، آموزشی- فرهنگی، حمل و نقل، گردشگری، تفریحی- رفاهی، فناوری اطلاعات و احساس امنیت و ... از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر معیارها در توسعه منطقه ای برخوردار است. استفاده از نتایج حاصل از پژوهش های پیشین با استفاده از روش فرامطالعه و اخذ نظرات کارشناسان در حوزه های مختلف علمی، اجرایی و تدوین مطالعات به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه منطقه ای ایران با یک دیدگاه فضایی و همه جانبه به صورت جامع و متناسب با واقعیت های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ... کشور به عنوان تفاوت و ارزش افزوده این پژوهش می باشد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش در بخش پیشنهادات، راهبردهایی در راستای توسعه متوازن منطقه ای در کشور ارائه شده است.

بیابان زایی که به دلیل تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی رخ می دهد، می تواند اثرات جبران ناپذیری در زندگی بشر داشته باشد. گام های اصلی در کنترل و مبارزه با این پدیده، شناخت ابعاد و عوامل و تعیین شدت و وضعیت آنها است. لذا هدف از این تحقیق شناسایی شاخص های کلیدی انسانی بیابان زایی و ارزیابی بیابان زایی بر اساس این شاخص ها در روستاهای جنوب سمنان می باشد. بدین منظور ابتدا لیستی از شاخص های انسانی بیابا ن زایی موجود در روش ها و مدل-های ارزیابی بیابان زایی در ایران و جهان تهیه و طبق نظرات 50 نفر از کارشناسان اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی شدند. سپس ارزیابی بیابان-زایی با استفاده از روش مدالوس بر اساس شاخص هایی که اولویت بالاتری از نظر کارشناسان دارند، انجام شد. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین معیار انسانی بیابان زایی آب و کشاورزی و مهم ترین شاخص های آن بهره برداری از آب های زیرزمینی، فقر و تغییر کاربری اراضی است. بیابان زایی بر اساس روش مدالوس با امتیاز 4/1 شدید ارزیابی شد. تغییر کاربری اراضی بدون مطالعات آمایش سرزمین در روستاهای مورد مطالعه یکی از مهمترین عوامل بیابانزایی است که موجب بهره برداری مفرط از منابع آب زیرزمینی شده است. از سوی دیگر روشهای سنتی کشاورزی با مصرف زیاد و غیر اصولی آب و روشهای دامداری سنتی با چرای مفرط از مراتع طبیعی و بازدهی کم علاوه بر تخریب منابع آب، خاک و پوشش گیاهی کاهش درآمد روستاییان، فقر و در نتیجه آن فشار مضاعف بر منابع طبیعی را به دنبال داشته است. پیامد این رویه مهاجرت به شهرها و به دنبال آن تشدید تخریب و بیابانزایی است

مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.

شهروندان در شرایط وقوع بحران در معرض آسیب قرار می گیرند. در محدوده تهدیدات انسان ساز، علم دفاع غیرنظامی (پدافند غیرعامل) راهکارهای مختلفی را برای مدیریت بحران ارائه داده است. باتوجه به حساسیت های امنیتی داخلی و خارجی و تکرار وقایع امنیتی، ضروریست جامعه طراحان محیطی (معماران- شهرسازان) توجه ویژه ای به راهکارهای طراحانه در افزایش قدرت دفاعی محیط و کمک به حل بحران های امنیتی داشته باشند. هدف از این پژوهش تعریف و اولویت بندی مولفه های دفاع محیطی ذیل مفهوم کلان «امنیت محیطی» در محدوده تهدیدات انسان ساز (موضوع علم پدافند غیرعامل) است. این تحقیق با استفاده از نظر نخبگان و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مقایسات زوجی انجام می گیرد و در زمره تلاش هایی است که با رویکرد خشونت پرهیز به دنبال مدیریت امنیت و کاهش آسیب ها در محیط های انسان ساخت هستند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با ابزار مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه عمیق به استخراج فهرست اولیه متغیرهای کلان پرداخته و پس از تدقیق فهرست، به اولویت بندی متغیرهای کلان و مقایسه زوجی متغیرهای زیرمجموعه آنها می پردازد. یافته های پژوهش بر اهمیت رویکردهای غیر کالبدی و مبتنی بر قدرت نرم در مواجهه با تهدیدات موضوع علم دفاع غیرنظامی تأکید دارد و عادت حاکم بر پژوهش ها و پروژه های پدافند غیرعامل مبتنی بر رویکرد استحکام بخشی و تقویت کالبدی را ناقص و در مواجهه با پاره ای از تهدیدات، ناکارآمد می داند و براین اساس نقش طراحان محیطی در افزایش قدرت نرم مبتنی بر ساختارهای طراحانه محیط در سامانه دفاع غیرنظامی بسیار موثر می داند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر درصدد شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی در دوره ابتدایی می باشد. هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها آمیخته اکتشافی می باشد که در دو بخش صورت گرفته است.روش شناسی: در بخش اول با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و هم چنین مصاحبه با 9 نفر صاحب نظر در حوزه مدیریت، راهبری آموزشی و برنامه درسی، الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی متناسب با نظام آموزشی کشور مشخص شد. انتخاب افراد مشارکت کننده در مصاحبه با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام گردید و معیار انتخاب تعداد آن ها، اشباع نظری بود. در بخش دوم با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت و اولویت مؤلفه های این الگو از نظر کنشگران خبره برنامه درسی (راهبران آموزشی، مدیران، معلمان) مشخص گردید و برای انتخاب این خبرگان از روش گلوله برفی استفاده شد. جهت تعیین روایی پژوهش از معیارهای اعتبارسنجی کیفی هم چون قابلیت اعتبار، انتقال پذیری و تأیید پذیری استفاده و پایایی با روش کاپای کوهن مشخص شد.یافته ها: الگوی صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی مضامین شایستگی های پایه شامل پنج مقوله، شایستگی-های تخصصی شامل سه مقوله و شایستگی های حرفه ای شامل چهار مقوله را دربر می گیرد که در مجموع شامل 155 مفهوم می باشد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد اولویت مؤلفه های اصلی (مضامین) صلاحیت حرفه ای راهبران آموزشی از نظر خبرگان به ترتیب شایستگی های حرفه ای، شایستگی های تخصصی و شایستگی های پایه می باشد. هم-چنین محاسبه وزن زیرمؤلفه ها (مقوله ها) باتوجه به وزن نسبی هر زیرمؤلفه و مؤلفه اصلی نشان داد مؤلفه های حمایت و رشدحرفه ای معلمان، مدیریت بهینه فرایند یاددهی- یادگیری، مدیریت بهینه برنامه درسی و توانایی-های سازمانی و حرفه ای به ترتیب در اولویت اول تا چهارم قرار دارند. نتایج این پژوهش می تواند به منظور تصمیم گیری، انتخاب، انتصاب و رشد حرفه ای راهبران آموزشی در اختیار مسئولان و تصمیم گیرندگان در این حوزه قرار گیرد.