حق بر جبران خسارت

گذار به دمکراسی همواره با چالش های مختلفی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تعقیب و مجازات مأموران رژیم قبلی یا سازش و اعطای عفو به آنها در ازای واگذاری حکومت است. همچنین وقوع جنگ های داخلی و تلاش برای پایان بخشی به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاح هایشان را ایجاب می نماید. در این مقاله در پی آن هستیم که با توجه به عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت عفو با بررسی رویه کشورهایی که در گذشته تحت فرایند گذار قرار گرفته اند و همچنین بررسی اسناد و قواعد بین المللی موجود و نحوه برخورد ارگان های بین المللی با این پدیده، به بررسی مشروعیت عفوهای اعطایی بپردازیم و محدودیت ها و ممنوعیت های حقوق بین الملل در این زمینه را تبیین نماییم.

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال تحقق آن در تخلّف های حقوق بشری، امکان تحقق آن در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که در این جوامع به دلیل مشکلات موجود در راه تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان از سازوکاری غیرقضایی با عنوان برنامه جبران خسارت استفاده میشود. مدعای محوری آن است که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی است.