قضازدایی

ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری سنتی در مبارزه با پدیده جنایی و انتقادهای وارده بر آن به خصوص عدم توجه به نقش بزه دیده در فرایند کیفری و نیز مقابله یک تنه دولت با جرم، زمینه ظهور و بروز جنبشی جدید در نظام عدالت کیفری با عنوان عدالت ترمیمی را در دهه هفتاد قرن بیستم در کشورهای آمریکای شمالی فراهم آورد. این تفکر که در پی مشارکت فعال بزه دیده و نیز نهادهای اجتماعی در چرخه فرایند کیفری است، با توسل به ابزارهایی چون میانجیگری کیفری، در راستای نیل به اهدافش گام برمی دارد. در میانجیگری کیفری به عنوان یکی از مؤلفه های عدالت ترمیمی، شخص ثالثی تلاش بر آن دارد که طرفین دعوای کیفری را به سازش و خروج پرونده از سیر قضایی سوق دهد. این امر که به قضازدایی تعبیر می گردد، به دنبال خود کیفرزدایی را دارا خواهد شد. این پژوهش در پی مقایسه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کانادا بوده و به صورت توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته و ماحصل آن این است که در نظام حقوقی کشورمان، با کمی تسامح می توان گفت که همسو با کانادا از هر سه مدل میانجیگری کیفری استفاده می شود، لیکن بر خلاف کانادا که میانجیگری تقریباً در همه جرایم و نیز تمامی مراحل دادرسی ولو در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است در ایران این امر صرفاً در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل تعلیق آن هم در مرحله تعقیب و رسیدگی اندیشیده شده است. همچنین بر خلاف تمایل نظام حقوقی کانادا در استفاده از این نهاد، در ایران به دلایلی چون حاکمیت تفکر سنتی عدالت کیفری، نوپایی و نیز عدم بسترسازی روانی فرهنگی، چندان کاربردی نداشته است.

با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.

تاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظام های حقوقی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده اند، دارای وظایف و صلاحیت های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه های جرم شناسانه و نیز آموزه های حقوق بشری، رویکرد آن ها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری های خردسالان، تعیین و اجرا می کند، با پاسخ هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست یافته اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.

جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

حل وفصل دعاوی خارج از دادگاه موردتوجه بسیاری از نظام های حقوقی قرارگرفته است. این موضوع در قبال دعاوی خانواده که بانظم و مصالح عمومی ارتباط نزدیک دارد، دارای ضوابط و اهداف مشخص است. پژوهش حاضر با تکیه بر اسناد کتابخانه ای و با تأکید بر منابع معتبر فقهی و قوانین موضوعه و با توجه به ضوابط و اهداف حاکم، به توصیف و تحلیل راهکارها و آثار اجرای این رویکرد حقوقی در دعاوی خانواده پرداخته است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که راهکارهای قضازدایی در دعاوی خانواده چیست؟ نهادهای قضازدایی در حقوق ایران کدام است؟ یافته های پژوهش نشان داد که اعمال این رویکرد با استفاده از نهادهای داوری، میانجی گری، گذشت، چشم پوشی و معاضدت در رابطه با دعاوی خانوادگی می تواند به کاهش حجم پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، کاهش بار مالی دولت، تعادل میان اصول قضامندی و قضازدایی و افزایش ضریب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه و به موازات آن تحکیم خانواده منتهی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی و رسیدگی کننده اداری، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به برخی از تخلفات اقتصادی است. این سازمان و صلاحیت های آن بعضاً به عنوان یکی از مصادیق نقض اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی)، تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه (اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی) و اصل قضایی بودن مجازات ها (اصل سی و ششم قانون اساسی) مطرح شده است؛ این نگاه سبب شده که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد رقیب قوه قضائیه تلقی شده و درنتیجه رویکرد حذفی نسبت به آن وجود داشته باشد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن پاسخگویی به نقدهای پیشین با رویکردی فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. بر این اساس راهبردهایی چون جرم زدایی و قضازدایی، در کنار پشتوانه فقهی تاریخی نهاد حسبه می تواند به عنوان تبیینی برای صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی مطرح شود. اتخاذ رویکرد فرصت مدارانه به سازمان تعزیرات حکومتی در کنار اهتمام در رفع انتقاد های وارده به این نهاد، می تواند جایگاه آن را به عنوان یکی از نهادهای مکمل (و نه رقیب) قوه قضائیه مطرح کرده و بستر مناسبی را برای توسعه صلاحیت های آن با جرم زدایی از جرائم اقتصادی فراهم کند.