حدیثه ذوالفقاری

نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات های معین و نامعین ارائه کرده است که به عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به کارگیری شود. همانطوریکه می دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می شود، تعزیر به عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

بحث تعطیلی یا تعدیل حدود و یا اجرای کامل آن در دوران معاصر که دوران غیبت امام معصوم (ع) است، بحثی است که سالها مورد اختلاف فقها بوده است که هر کدام از آنها با مراجعه به روایات و آیات، سعی در اثبات نظرات خود داشته اند. در این سیاست جنایی حدود الهی به دو بخش قبل از اثبات و بعد از اثبات قابل تقسیم است. بدین نحو که مرتکب با مراجعه به صاحب حق می تواند از او درخواست کند از اجرای مجازات صرف نظر کند و با او مصالحه کند. نتیجه شناسایی اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است. اثر سلبی احکام کیفری صادره از محاکم خارجی و تضمینی بنیادین برای رعایت حقوق متهم و محکوم علیه و ابزاری کارآ جهت تعدیل رفتار حکومت ها در اعمال حاکمیت و مجازات است.