محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
فیلترینگ
واکاوی سیاست های پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) موضوع مهمی است که با هزینه کلانی در جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست و تعیین مصادیق آن طبق قانون جرائم رایانه ای به کمیته ای در دادستانی کل کشور واگذار شده است. بحث در زمینة کارآمدی یا ناکارآمدی این شیوه دفاعی در مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی کشور از جنبه های مختلف مطرح است. در این مقاله سعی شده است از دیدگاه فقهی و بر مبنای اصول کلی مستخرج از قرآن، روایات و دیدگاه های فقهای عظام در برخی زمینه های سنتی مرتبط با آن، ابتدا سیاست های کلی دین مبین اسلام در عرصه های چهارگانه اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد در دنیای واقعی استخراج گردد. سپس، سیاست های کلی در عرصه مشترک دفاع از این حوزه های چهارگانه به دست آید و در نهایت، این سیاست ها در فضای مجازی تبیین گردد و در خاتمه با توجه به اینکه پالایش جزئی از نظام دفاعی کشور محسوب می گردد، سیاست های کلی مشترک عرصه دفاع بر دنیای مجازی تطبیق داده شود و مبتنی بر آن سیاست کلان کشور در خصوص اعمال پالایش نقد و بررسی گردد.
درآمدی بر سیاست های فیلترینگ سایت های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابتدای آخرین دهه قرن بیستم و با گسترش روزافزون تعداد کاربران اینترنت، حکومت ها و دولت ها نیز متناظر با این رشد سریع برای برقراری امنیت و حفظ نظم در این فضا، اقداماتی را آغاز کردند. در این رابطه نوع نگاهی که دولت ها به مسئله ایجاد محدودیت و فیلترینگ در فضای مجازی داشتند سبب بروز انتقاداتی شد. برخی اصل فیلترینگ را در تقابل با آزادی بیان می دانستد و برخی دیگر به مضر بودن آزادی نامحدود در فضای بدون کنترل اینترنت اشاره داشتند. البته به طور همزمان، گروهی دیگر نیز ضمن پذیرش اصل فیلترینگ حداقلی، به گسترده شدن بیش از حد دامنه فیلترینگ انتقاد داشتند. امروزه مسئله ای که در برخی از کشورهای در حال توسعه بیشتر خودنمایی می کند، گسترده شدن دامنه فیلترینگ بر اساس جهت گیری های خاص سیاسی، سلایق شخصی و منافع گروهی است. مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا سیاست فعلی فیلترینگ در کشورمان، سیاستی کارآمد است؟ در این تحقیق با استفاده از روش بررسی کتابخانه ای و تحلیل ثانوی9 مقاله تحقیقی در این زمینه، به آسیب های مدل های مختلف فیلترینگ پرداخته و سپس پیامدهای فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی بررسی می شود. نتایج این تحقیق مشخص می کند سیاست های فیلترینگ در حال حاضر تا چه حد کارآمد است و هم چنین سیاست مؤثر و کارآمد در فیلترینگ سراچه های اینترنتی چگونه باید باشد.
بررسی نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران
حوزه های تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود.
در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
پالایش فضای مجازی؛ حکم و مسائل آن از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیت های ملی در جهت سالم سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی)
پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، می تواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهم ترین یافته های به دست آمده عبارت اند از: 1- قدر متقین محتوای پالایش شده، «گمراه کنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش به عنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباط گران و نه ارتباط گیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدود سازی تارنما و شبکه اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطب محوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را به سمت پالایش رده بندی شده رهنمون می کند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوع شناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.
بایسته های اخلاقی فیلترینگ و پالایش محتوا در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر اخلاقی، مهم ترین هدف پالایش محتوا یا فیلترینگ پیشگیری از نقض اخلاق در فضای مجازی است؛ ولی تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که همه مرتبطان با فیلترینگ با تکالیف خود آشنا باشند و برای عمل به آن ها تلاش کنند. تا این وظایف و دشواری های آن ها شناسایی نشود، نمی توان انتظار داشت فیلترینگ هم در خدمت اخلاق باشد و هم اخلاقی اِعمال شود. این مقاله افزون بر معرفی مهم ترین وظایف شهروندان و نهادهای حاکمیتی درباره فیلترینگ، دشواری های آن را تحلیل می کند و برای کاهش آن ها راهکارهایی می دهد. وظایفی چون اطلاع رسانی، نظارت، دور نزدن فیلترینگ، همدلی و همراهی کاربران و نهادها و رازداری و امانت داری، و دشواری هایی چون خطای انسانی و فنی، تعارض وظایف اخلاقی و ضعف انگیزه را معرفی می کنیم. برای تبیین هرچه بهتر، وظایف را به مشترک و اختصاصی تقسیم کرده ایم. مبحث دیگر مقاله، تعریف وظیفه اخلاقی، اهمیت آن و مبانی و منشأ الزام وظیفه خلاقی است.
مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
اصول پالایش (فیلترینگ) پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹
164-194
حوزه های تخصصی:
امروزهتردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تأمین آزادی این رسانه نوین، مانع سوءاستفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد که دسترسی و استفاده آن ها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در بین رسانه های اینترنتی، پایگاه های اطلاع رسانی یا همان سایت های خبری به لحاظ نقش و تأثیری که بر تأمین حق آزادی بیان دارند، شاید بیش از سایر این رسانه ها نیاز به نظام حقوقی مدون و منسجم دارند. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به اهمیت پالایش پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی، اصولی برای پالایش صحیح و قانونمند این رسانه های نوین ارائه گردد. به همین منظور اصول هفتگانه آزادی اینترنت، مداخله حداقلی دولت ها، قانونمندی، شفافیت، امکان دادخواهی، هوشمندی و آموزش بر مبنای اسناد حقوق بشری، مصوبات یونسکو و توصیه نامه های شورای اروپا و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه حقوق ارتباطات شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.
پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶)
33 - 62
حوزه های تخصصی:
مقاله پیشِ رو، پاسخ این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد. اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.
بررسی رابطه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوره های زمانی خاص با میزان تولید محتوا در این شبکه ها
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر، با هدف "بررسی رابطه فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوره های زمانی خاص با میزان تولید محتوا در این شبکه ها" صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه است که پس از توزیع پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزارspss به دست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق است. در این مقاله از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد؛ در فرضیه اول "میان میزان استفاده از اینترنت و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان همبستگی برابر با 133/0 و درجه آزادی سطح معناداری آن برابر 8 با سطح معناداری0.02 است. از آنجاییکه میزان سطح معناداری از 0.05 کمتر است. لذا فرضیه اول تأیید می شود. در فرضیه دوم "میان دوره زمانی و شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی" میزان آماره خی دو برابر 18.500 و درجه آزادی آن برابر 6 با سطح معناداری 005. است. چون میزان سطح معناداری از 0.01 کمتر است. لذا فرضیه دوم با 99% اطمینان و 1% خطا تأیید می شود؛ در فرضیه سوم " میان فیلترینگ شبکه های اجتماعی و میزان تولید محتوای شبکه های اجتماعی "میزان آماره خی دو برابر 8.233 و درجه آزادی آن برابر 8 با سطح معناداری 411. است. چون میزان سطح معناداری از 0.05 بیشتر است لذا فرضیه سوم تأیید نمی شود.
ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.
صورت بندی مسائل شیوه پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله پژوهش: پالایش یا فیلترینگ فضای مجازی، علارغم آنکه به عنوان یک اقدام سلبی سالم سازی فضای مجازی تلقی می شود، اما همواره امری چالش برانگیز بوده و تبعات جدی اجتماعی خویش را داشته است. این در حالی است که این اقدام، همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. سؤال این پژوهش آنست که اقدام حاکمیتی فیلترینگ، از چه مسائل و مشکلاتی رنج می برد و این مسائل و مشکلات چگونه صورت بندی می شود. روش پژوهش: روش جمع آوری این مقاله «مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان» و روش تحلیل آن «نظریه پردازی داده بنیاد» است. تلاش شده است که با بهره گیری از طرح نظام مند و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل پارادایمی مسائل شیوه پالایش فضای مجازی در ایران ترسیم شود. یافته های پژوهش: از منظر این مقاله، مشکل محوری و هسته ای شیوه پالایش در ایران، «متمرکز بودن و حاکمیتی بودن آن» است. این پالایش متمرکز حاکمیتی، از مشکلاتی همچون: یکسان انگاری کاربران، پراشتباه بودن، تخلف از قانون، سلیقه گرایی پایش گر، حداکثری بودن، امکان دور خوردن رنج می برد. اهم علل به وجود آورنده چنین پالایشی، تهدیدانگاری فضای مجازی، یکه تازی پالایش در سالم سازی و سیاست زدگی حاکم بر آن است. به نظر می رسد ضعف سواد فضای مجازی کاربران و همچنین عدم اقناع آنها نسبت به فیلترینگ از شرایط مداخله گر مهم بر این نوع پالایش است. همچنین باز بودن معماری فضای مجازی و آلوده بودن فضای فرهنگی واقعی از زمینه های حاکم بر آن است. طبیعتاً چنین پالایشی تبعات جدی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... دارد که در مقاله تبیین شده است.
تحلیل و بررسی فقهی اجرای فیلترینگ در فضای مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فضای مجازی در کنار فرصت های مهم، تهدیدهای امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. سیاست جمهوری اسلامی ایران بر آن است که فیلترینگ به عنوان اصلی ترین راه اعمال محدودیت دسترسی کاربران نسبت به سایت های انحرافی و مخالف با موازین اسلامی بشمار می آید. این مقاله در صدد تحلیل فقهی موضوع و عیارسنجی ادله فقهی آن و در نهایت، تقویت نظریه وجوب اعمال فیلترینگ نسبت به سایت های انحرافی است. اگر چه فیلترینگ بعضی از سایت ها بر خلاف مقتضای قاعده لاضرر مستلزم ضرری چون منفعت نبردن از علم و نکات موجود در آن سایت می باشد، ولی فیلترنکردن این دسته از سایت ها با توجه به دلایلی؛ چون انحرافات دینی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی، بر خلاف ادله قاعده نفی سبیل، حرمت حفظ کتب ضاله، قاعده مصلحت و امر به معروف و نهی از منکر است و در صورت تزاحم بین ادله وجوب فیلترینگ و فیلترنکردن سایت های انحرافی، آنچه که ضرر کمتری دارد، اختیار می گردد.
قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت ها و سیاست های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایههای دینی نگریسته میشود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درونمایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .
نظام حقوقی حاکم بر فیلترینگ اینترنت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1663-1681
حوزه های تخصصی:
فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.
کاهش اثر اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی به دلیل سیستم تصویربرداری همدوس، باعث ایجاد اثر دانه دانه ای در تصویر شده و برخی پردازش های شی گرا همانند قطعه بندی، خوشه بندی و یا شناسایی هدف را تحت تاثیر قرار می دهد. از اینرو روش های مختلفی جهت کاهش اثر اسپکل ارائه شده است.از یک نقطه نظر کلی اغلب الگوریتم های ارائه شده در یکی از روش های حوزه مکان، روش های مبتنی بر تبدیل و نیز روش های بهینه سازی طبقه بندی شده و البته محدود نمی گردند. از جمله محدودیت های موجود در روش های مورد استفاده اغلب می توان به عدم حفظ بافت و ساختار تصویر و نیز وابستگی اجرای الگوریتم به یک یا چند پارامتر تنظیم کننده اشاره نمود، که همین موضوع استفاده از این روش ها را در کاربردهای عملی با چالش رو به رو می سازد. از اینرو در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن رفتار فرکانسی تصاویر SAR، روشی بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس ارائه شده است که ضمن حفظ بافت های ظریف تصویر، به طور قابل ملاحظه ای اثر اسپکل را کاهش می دهد. علاوه بر آن الگوریتم پیشنهادی به صورت خودکار اجرا شده و نیازی به برآورد پارامترهای تنظیمی ندارد. همچنین در تصاویر با پیچیدگی بافت زیاد و در روش های کانوولوشن مکانی که نیاز به تنظیم ابعاد کرنل دارد، مرتبه محاسباتی پایین تری خواهد داشت. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با فیلترهای مکانی تطبیقی، ضمن بهبود 50 درصدی شاخص تعداد منظرهای معادل در تصاویر SAR، مقدار شاخص حفظ لبه را نیز به طور میانگین برای تصاویر SAR و شبیه سازی SAR حدوداً 50 و 30 درصد بهبود می بخشد.
واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
281 - 309
حوزه های تخصصی:
فضای مجازی یک حیطه سیاسی اجتماعی و فناوری با ویژگی های منحصر به فرد است که از مرزهای سرزمینی و قانونی کشورها فراتر رفته است و بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، اما کشورهای توسعه یافته با سازوکارهایی همچون همکاری با سازمان های بین المللی و دیگر کشورها، سعی در اعمال نفوذ در این فضا هستند. این واقعیت باعث شده تا موثرترین مدل حکمرانی در کنترل جوامع مطرح شود تا با وجود کنترل ها همچنان آزادی های نسبی حفظ گردد. روش تحقیق در این مقاله با انتخاب نمونه هدفمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده، صورت گرفته است. از این رو نحوه مواجهه حاکمیت دولت عربستان با معارضان در فضای مجازی به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که حاکمیت کنونی فضای مجازی در سیطره و سلطه استکبار جهانی است و دولت پادشاهی عربستان نیز از طریق قدرت سانسور، فیلتر و کنترل فضای مجازی امکان بهره مندی انقلابیون و معترضان از این بستر را با محدودیت هایی روبرو نموده است. با این وجود شناخت و سازمان دهی معارضین در این فضا، به عنوان بهترین بستر ارتباطی در جهان معاصر، می تواند نقش شتاب دهنده در روند بیداری اسلامی در جهان عرب داشته باشد.
فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
41 - 64
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.
نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینترنت به‌رغم مزایا و فرصت‌هایش، برای کلیه کشورها به‌ویژه ایران که ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از راه‌های مقابله با این آسیب‌ها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا میشود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهی‌از‌منکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آنها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر می‌کوشد استنادهای صورت‌گرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان می‌دهد از میان ادله، تنها وجوب نهی‌از‌منکر می‌تواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیش‌بینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم به‌روزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان می‌دهد جایگزین‌کردن یک سیاستِ حداقلی‌تر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف میشود، بسترها و رسانه‌های داخلی توسعه می‌یابند و از ظرفیت خانواده‌ها برای حمایت از کودکان استفاده میشود. بررسی صورت‌گرفته اثبات می‌کند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست.
بررسی تهدیدات فناوری اطلاعات و نقش امنیتی پلیس در فضای سایبر
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱
57 - 76
حوزه های تخصصی:
توسعه علوم رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی علوم موجود در جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است و هر جامعه ای برای جلوگیری از عقب ماندگی علمی و تکنولوژیک به ناچار باید با پیشرفت علوم و فناوری همگام و همراه شود. با توجه به آماج حملات فرهنگی و تهدیدات فناوری اطلاعات و شبکه اینترنت در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، انتظامی و تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در اینترنت، برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش هزینه های فیلترینگ و کنترل دسترسی برای مقابله با تهدیدات سایبری و آفندهای اجتماعی آن، پیشنهاد می گردد نیروی انتظامی با هدایت منابع و امکانات موجود در جهت افزایش سطح آگاهی و بلوغ فکری کاربران و فرهنگ سازی، پایه های امنیت اجتماعی سایبری را مستحکم نماید. شتاب توسعه علوم بشری و پیشرفت فناوری های نوین، دستاوردهای جدید علمی را برای انسان به ارمغان آورده است. لیکن ورود به عرصه های جدید علمی و فناوری همواره پیامدهایی را برای امنیت اجتماعی و مسائل اخلاقی به همراه خواهد داشت. همچنین غفلت مسئولین در آموزش و توجه به کاربری فناوری های نوین باعث انحراف و اغفال کودکان، فرزندان و نوجوانان خواهد شد. برای استفاده هر چه امن تر و مطمئن تر از فناوری اطلاعات، پرداختن به دو مقوله آموزش اجتماعی و ایجاد و توسعه پلیس الکترونیک و تجهیز پلیس مجازی به ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز آن می باشد.