افسر پلیس

توضیحات فردی به تأثیر خصوصیات و ویژگی های خود افسران پلیس بر رفتار آنها اشاره دارد. در دهه ۱۹۶۰، تنش بین پلیس و شهروندان به شکل شورش و نافرمانی مدنی متجلی شد (واکر). در واکنش به مجموعه ای از کمیسیون های ریاست جمهوری، دستور داده شد تا درباره این موضوعات تحقیق کنند. مشهورترین کمسیون که کمیسیون کرنر(Kerner) بود، علل صدها اختلال را که در اواخر دهه ۱۹۶۰ اتفاق افتاده بود، بررسی کرد. کمیسیون کرنر گزارش داد که خصومت و عدم اعتماد عمیقی بین اقلیت ها و پلیس وجود داشته است. در این گزارش، توصیه شد که استخدام بیشتری از افسران اقلیت صورت گیرد؛ همچنین، توصیه شد اقدامات و عملیات های پلیس به طور قابل توجهی تغییر کند. به عنوان یک نتیجه مستقیم از بحران پلیس در دهه ۱۹۶۰، سازمان های پلیسی به دنبال استخدام افسرانی بودند که نماینده بیشتر جوامع بودند، از جمله در پی استخدام اقلیت ها و زنان بیشتر بودند. علاوه بر این، به تعاقب تعیین استانداردهای بالاتر برای استخدام، همراه با بهره مندی از فرصت های آموزشی فراهم شده از طریق LEAA (برنامه آموزش اجرای قانون)، سطح تحصیلات افسران پلیس از ۲۰ درصد افسران با مدرک دانشگاهی در سال ۱۹۶۰ به ۶۵ درصد در سال ۱۹۸۸ افزایش یافت(واکر، ص. 37).   نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر سن و جنس اختلاف معنی دار وجود دارد.

منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.