شورای امنیت

  شورای امنیت به عنوان مجری حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار سازمان ملل متحد عمل می کند. با توجه به ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در ابتدا این تصور وجود داشت که ورود شورا به مسئله حقوق بشردوستانه بین المللی (IHL) به منزله مشروعیت جنگ است. به همین دلیل شورای امنیت تا بیش از 20 سال پس از آغاز فعالیتش به IHL ورود پیدا نکرد. عملکرد شورا پس از این زمان هم حاکی از آن است که این رکن با ایجاد ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و مسئولیت حمایت، از یک سو و IHL از سوی دیگر نگاهی ویژه به این حقوق دارد. با توجه به افزایش نقش رسانه های بین المللی در پوشش اخبار، خصوصاً اخبار مربوط به درگیری های مسلحانه، شورای امنیت نیز از تأثیر رسانه ها در واکنش به موارد نقض حقوق بشردوستانه مصون نمانده است. در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که شورای امنیت چگونه در روند رشد و نمو IHL نقش آفرینی کرده است و با موضع گیری های خود در مواردی حتی حقوق مذکور را نقض کرده است؟ این مقاله با روش توصیفی و استدلالی و با استناد به منابع مختلف کتابخانه ای و اسناد بین المللی به این نتیجه می رسد که هر چند شورا در مواردی به دلیل ساختار خود یا منافع اعضای دائم این شورا واکنش مناسبی به موارد نقض حقوق بشردوستانه نشان نداده است اما با گذشت زمان و نقش آفرینی بیشتر رسانه ها، نسبت به قبل به موضوعات حقوق بشردوستانه توجه بیشتری پیدا کرده است.  

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت نقش و کاردکرد سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی به دنبال واکاوی عملکرد سازمان در جنگ غزه است. نظر بر همین مسأله، مقاله به چگونگی ایفای نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان در این منازعه متمرکز شده است. در چارچوب نظریه نورئالیسم، نتایج حاکی از آن است که نمی توان گسستی میان حفظ صلح و امنیت بین المللی با قدرت های بزرگ و منافع آن ها برقرار کرد؛ خصوصاً این که در بحران مزبور، هدف اصلی و اولیه سازمان ملل به شدت با چالش مواجهه شده است. لذا می توان گفت که نهادهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد به مثابه بازیگری حاشیه ای در کنار نفوذ قدرت های بزرگ قلمداد شده و جنگ غزه بیانگر این حقیقت است که نمی توان صلح را بدون توجه به رضایت مندی قدرت های بزرگ حفظ و یا ایجاد کرد؛ به تعبیری بهتر، با تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد می توان گفت که قدرت حقوقی مغلوب قدرت سیاسی شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای و اینترنتی است.

ایجاد مناطق پرواز ممنوع در چند دهه گذشته یکی از مسائل مهم سیاسی و ژئوپلیتکی در میان رویدادهای مختلف جهان بوده است؛ چرا  که سلسله ای از تغییرات و رویدادهای دیگر را به دنبال دارد. از جمله رخدادهای تاریخی مهم در منطقه خاورمیانه که موجبات تحولات را در این منطقه رقم زد، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است؛ رویدادی که مقدمه ای بر تشکیل حکومت اقلیم کردستان شد و زمینه اولین تجربه زمامداری کردها را که رسمیت بین المللی و ماهیت دوژور داشته باشد فراهم کرد. از این رو، در این مقاله با مرور تجارب مختلف منطقه پرواز ممنوع در کشورهای مختلف در سطح جهانی از جمله یوگسلاوی سابق و کشور لیبی و همچنین دلایل به هنجار برای ایجاد این مناطق به لحاظ حقوقی، تلاش شده تا پرتوی بر بُعد هستی شناسانه و بنیادین مسئله از دیدگاه امنیت انرژی و امنیت اسرائیل افکنده شود. نویسندگان با مرور هر آنچه از این حیث در طول تاریخ معاصر رخ داده است، با تأکید بر مؤلفه هایی همچون انباشت قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قابلیت تهاجمی و نیات تهاجمی، به کنکاش این مسئله پرداخته اند. از این رو، در این مقاله این پرسش طرح شده است که دلایل موافقت اعضای دائم شورای امنیت با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق چه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه موازنه تهدید، به صورت بندی این فرضیه پرداخته شده است که تهدیدات عراق علیه امنیت انرژی غرب که در حمله به کویت تجلی یافت و توانست 25 درصد نفت جهان را در دست بگیرد و همچنین تهدیدات این کشور علیه اسرائیل در سال های 1352/1973 و 1370/1991 از زمینه های اتفاق نظر و توافق میان اعضای دائم شورای امنیت برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق بوده است.

رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبه پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهه گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامه 2231 که به منظور تأیید و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید هم از حیث نحوه ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویه شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامه 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعه فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.

دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 

صرف نظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود می گیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولت های غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بین المللی بر مبنای ماده 13(ب) اساسنامه رم، پرسش ها و مشکلات فراوانی را در زمینه تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بین المللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن به خودی خود اجازه اعمال صلاحیت بر دولت های غیرعضو را نمی دهد. نگارنده مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامی که بر اساس ماده 13(ب) اساسنامه عمل می کند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولت های غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدان معنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره می شود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی می زند، به طوری که تحقق عدالت کیفری بین المللی آن گونه که مصوبان اساسنامه دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشته اند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوه ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تبیین، سپس چالش های اصول عدالت کیفری بین المللی که از این نحوه ارتباط به وجود می آید، بررسی می شود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالش ها ارائه می شود.

دزدان دریایی به عنوان مجرمان عمومی شناخته می شوند. با توجه به بروز تحول در مفهوم دزدی دریایی، شکل و تاکتیک های جدید دزدی دریایی، دقت در سازوکارهای حقوقی برای محاکمه آنان امری ضروری است. علاوه برمسئولیت مستقل کشورها، همکاری مشترک آنها  برای مقابله با دزدی دریایی نیز مطرح است. درشرایط کنونی برای محاکمه دزدان دریایی باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل  وجود داشته باشد. مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین افرادی صورت نگیرد، احقاق حق درعمل و به طور منطقی میسر نخواهد بود. در این پژوهش توصیفی که با هدف بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران انجام شد، اطلاعات از طریق  یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین گردآوری و مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به علت تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم دزدی دریایی نه تنها دربعد قاعده گذاری بلکه از نظر رژیم سازی و اجرایی ناکارآمد بوده است. در این پژوهش قوانین حقوق بین الملل و حقوق ایران برای مبارزه با دزدی دریایی، مورد بحث قرار گرفت تا تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها را درباره  جرم دزدی دریایی توضیح دهد و به پر شدن شکاف تحقیقاتی موجود در این راستا کمک کند.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند. نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.