صلاحیت محاکم

از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه هایی که به طور هم عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود. از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا می توانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.

در رسیدگی به دعوی خلع ید می بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عمومی مبادرت به صدور قرار اناطه می نمود. تا پس از ارائه رأی نهایی دیوان توسط خواهان مبادرت به رسیدگی در خصوص ماهیت دعوی می نمود.

دزدان دریایی به عنوان مجرمان عمومی شناخته می شوند. با توجه به بروز تحول در مفهوم دزدی دریایی، شکل و تاکتیک های جدید دزدی دریایی، دقت در سازوکارهای حقوقی برای محاکمه آنان امری ضروری است. علاوه برمسئولیت مستقل کشورها، همکاری مشترک آنها  برای مقابله با دزدی دریایی نیز مطرح است. درشرایط کنونی برای محاکمه دزدان دریایی باید میان نظام های حقوقی داخلی و حقوق بین الملل تعامل  وجود داشته باشد. مادامی که این همسویی و اراده واقعی در محاکمه چنین افرادی صورت نگیرد، احقاق حق درعمل و به طور منطقی میسر نخواهد بود. در این پژوهش توصیفی که با هدف بررسی روش های نوین مقابله با دزدی دریایی در نظام حقوق بین الملل و حقوق ایران انجام شد، اطلاعات از طریق  یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین گردآوری و مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مقررات جامعه بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به علت تعارض منافع و اشکالات در تعریف جرائم دزدی دریایی نه تنها دربعد قاعده گذاری بلکه از نظر رژیم سازی و اجرایی ناکارآمد بوده است. در این پژوهش قوانین حقوق بین الملل و حقوق ایران برای مبارزه با دزدی دریایی، مورد بحث قرار گرفت تا تعهدات حقوقی بین المللی دولت ها را درباره  جرم دزدی دریایی توضیح دهد و به پر شدن شکاف تحقیقاتی موجود در این راستا کمک کند.