مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادگاه


۴۱.

تحلیل و واکاوی جایگاه حقوق شهروندی افراد در مراجع قضایی نظامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1045-1071

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی مراجع قضایی دادسرا دادگاه حق مساوات افراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه-های صریحی درباره آن ها وجود دارد. اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می کردند. به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند. موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در مراجع قضایی نظامی مقاله ای نگاشته نشده است ضرورت نگارش این مقاله بیشتر احساس می شود.
۴۲.

نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 23-48

کلیدواژه‌ها: وکیل دادگاه تورم دعاوی دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۰
عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقاء یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است.
۴۳.

حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 195-177

کلیدواژه‌ها: داوری قرارداد مدت رویه دادگاهد اوری دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
۴۴.

مراجع صالح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با تأکید بر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان جرایم صلاحیت دادسرا دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۸۸
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت ماده 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع ماده 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول ماده 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
۴۵.

مفهوم سازی نام نگاشت «آخرت دادگاه است» بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن

نویسنده:
منبع: مطالعات سبک شناختی قرآن کریم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۷) 303 - 319

کلیدواژه‌ها: استعاره مفهومی نام نگاشت قرآن کریم حیات آخرت دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
استعاره مفهومی در رویکرد معنی شناسی شناختی که از شاخه های زبان شناسی شناختی است از ساز و کارهای اصلی فرآیند تفکر است و ابزاری برای بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم عینی و ملموس به شمار می رود. از کاربردهای استعاره های مفهومی استفاده از آن ها به عنوان ابزاری برای تحلیل و جهان بینی متون مخصوصاً متون مذهبی و قرآنی است. قرآن کریم با سرشت استعاری خود با ابزار استعاره مفهومی مفاهیم بسیار پیچیده از امور غیبی و مجردات مانند مفهوم انتزاعی حیات آخرت را با زبانی ساده و قابل شناخت و ملموس به بشریت عرضه کرده است. این نام نگاشت از الگوهای استعاری بسیار مناسب برای به تصویر کشیدن قیامت که از منزل گاه های رستاخیز بزرگ آخرت است می باشد. نگاشت حوزه مبدأ به حوزه مقصد چارچوب اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش بر آن است با رویکرد توصیفی_تحلیلی و بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن به مفهوم سازی نام نگاشت «آخرت دادگاه است» بپردازد و با بررسی تناظرهای نظام مند میان مفاهیم مأنوس و ملموس حوزه مبدأ و مفاهیم انتزاعی و فرامادی جهان بزرگ آخرت که اعماقش ناپیدا و ناشناخته است نگاشت های بین عناصر سازه ای قلمروی مبدأ و مقصد را تبیین نماید. از مهم ترین یافته های این پژوهش شناسایی تناظرهای نظام مند میان دو حوزه «آخرت» که حوزه «مقصد» و حوزه «دادگاه» که حوزه «مبدأ» است می باشد و این خود تأییدی دیگر بر اعجاز قرآن کریم در بهره مندی از نظام مفهومی کاملاً ساختارمند و هماهنگ و به هم پیوسته و منسجم است.
۴۶.

شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 465-491

کلیدواژه‌ها: شناسایی اجرای احکام دادگاه قوانین ایران صلاحیت تعارض قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
شناسایی و اجرای آرای داوری های بین المللی سهل تر از اجرای احکام دادگاه های خارجی است. بعنوان مثال در اجرای آرای داوری بین المللی، شرط رفتار متقابل وجود ندارد. فرض کنید به اختلاف شرکت فرانسوی و شرکت ایرانی از طریق داوری در سوئیس رسیدگی شده و رأی صادر شده است و شرکت فرانسوی که محکوم شده است در کانادا دارای اموالی است و شرکت ایرانی می خواهد رأی داور را در کانادا علیه اموال شرکت فرانسوی اجرا نماید. دلیل اینکه کشور کانادا درخواست شرکت ایرانی را جهت اجرای رأی داور می پذیرد، حمایت داخلی از روش داوری بعنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات است و برای اینکه این حمایت ها کارآمد باشد مستلزم یکسری ترتیبات و هماهنگی های بین المللی برای شناسایی و اجرای آرای داوری است که این امر در حقوق تجارت بین الملل و داوری های بین المللی به کمک کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون 1958 نیویورک صورت می گیرد. کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است که مهمترین سند بین المللی در شناسایی و اجرای آرای داوری است. سوالاتی نیز ممکن است برای مخاطب پیش آید از جمله اینکه؛ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی ناظر بر همه موضوعات است؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی صرفا ناظر بر احکام مراجع قضایی است یا اینکه شامل مراجع شبه قضایی هم می شود؟ آیا شناسایی و اجرای احکام خارجی شامل قرار هم می شود یا اینکه صرفا در خصوص احکام است؟ در مقاله حاضر، شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در کشور ایران را که در چهارچوب حقوق بین الملل خصوصی است، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله روش تحقیق، تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی بوده تا موضوع علمی و کاربردی تبیین شود.
۴۷.

بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: دادگاه الحاق اساسنامه کیفری سازمان ملل متحد حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.
۴۸.

علل و هدف از طرح دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2421 - 2439

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت اموال غیرمنقول دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
۴۹.

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 205 - 223

کلیدواژه‌ها: قرار حکم دادگاه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۰
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
۵۰.

شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 77 - 113

کلیدواژه‌ها: تجارت ورشکستگی دادگاه دعوی شکایت و اعتراض ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
شکایت از حکم ورشکستگی همانند دعوی آن، به جهت تأثیر در حقوق اشخاص ذی نفع، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 789 سال 1399هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص حکومت احکام خاص قانون تجارت برای شکایت از حکم ورشکستگی در دکترین تردید وجود داشت و در عمل نیز رویه قضایی مشخصی در چگونگی استناد به این مواد دیده نمی شد. هرچند موضوع اختلاف نظر موجد رأی وحدت رویه مذکور، مهلت اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی می باشد، لیکن رأی موصوف تنها به اعتبار مواد قانون تجارت تأکید کرده است که لامحاله بدون مطالعه آرای متعارض، به سختی می توان دریافت که موضوع منازعه، مقیّد کردن اعتراض ثالث به زمان های مقرر در قانون یادشده است. به علاوه، اعتبار یا عدم اعتبار مواد این قانون، تنها یکی از سؤالاتی بود که با صدور رأی فوق به آن پاسخ داده شد، لکن کماکان در خصوص اشخاص ذی نفع و شمول آن به اصحاب داخل یا خارج دعوی اعم از غایب و یا حاضر در جلسه دادرسی بدوی، دادگاه صالح، مبدأ و مهلت شکایت از حکم ورشکستگی، ابهامات متعدد دیگری باقی مانده که در این مقاله سعی شده است به سؤالات و ابهامات فوق، پاسخ متقن و روشنی داده شود.
۵۱.

الگوهای گفتمانی بین قضات و متهمان در دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان پژوهی سال چهاردهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 33 - 61

کلیدواژه‌ها: زبان شناسی حقوقی دادگاه الگوهای گفتمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدفِ این پژوهش، کاربرد الگوهای گفتمانی مک منامین (McMenamin, 2002) - الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری- برای بررسی انحراف از معیارهای گفتمانی مابین قضات و متهمان در دادگاه کیفری بود. داده های پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی منظم گردآوری شدند. این داده ها، مشتمل بر 27 فایل کوتاه تصویری پنج دقیقه ای بودند که از بین 54 پرونده کیفری قتل، درگیری، کلاه برداری، جعل امضا، دزدی، و تجاوز به عنف انتخاب شده و از رسانه صدا و سیما و در برنامه 20:30 پخش شده بودند. سپس، داده های موردِ اشاره به صورت نوشتاری درآمدند. همه جمله های قضات و متهمان از نظر فراوانی رعایت، تغییر و انحراف در کلامِ معیار از منظر الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری شمارش و دسته بندی شدند. در پایان، روشن شد که انحراف از این الگوها، نقش تعیین کننده ای در ارزیابی عملکرد این دو گروه بر عهده دارد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قضات و متهمان از نظر تغییر در زبان معیار تفاوت معناداری با هم دارند. ولی در رعایت زبان معیار و انحراف از آن در معیارهای تجویزی، توصیفی و آماری بین گفتمان قضات و متهمان اختلاف معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که قضات و متهمان روابط قدرت را در گفتمان های خود به کار برده اند تا هویت خود را نشان دهند، ولی قضات از نشانگرهای بیشتر قدرت مانند تحکم، صدای بلند و حرکات دست و صورت بیش از متهم ها سود جسته اند. 
۵۲.

اعتبار شهادت اقارب در محاکم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 117 - 133

کلیدواژه‌ها: شهادت شاهد قرابت دادگاه عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود. گاهی اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود، به شهادت اقوام خویش استناد می کنند. با توجه به اینکه احتمال تبانی اصحاب دعوی با خویشاوندان خود جهت اقامه شهادت کذب در دادگاه وجود دارد، در خصوص صحت چنین شهادتی، شبهاتی مطرح است که باعث تعارض آرای صادره از دادگاه ها شده است. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی_ تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای، با رویکردی فقهی_ حقوقی به این سوال پاسخ داده اند که آیا شهادت اقارب در محکمه قابل پذیرش است، یا خیر؟ نتایج به دست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که در نظام قضائی ما، به تبعیت از فقه امامیه، شهادت خویشاوندان معتبر و قابل پذیرش است. همچنین لازم است که عدالت شهود، بر قاضی محرز شود. درصورت احراز عادل بودن اقارب، قاضی باید شهادت آنان را بپذیرد.
۵۳.

ویژگی های یک مترجم خوب با نگاهی به مترجمان در حوزه حقوق

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 543-550
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
رشته مترجمی انگلیسی یکی از رشته های کاربردی در تمامی کشورهای دنیا می باشد. با توجه به این که زبان انگلیسی در روابط بین کشورها، دانشگاه ها، امور تخصصی، پزشکی و حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بررسی این رشته ضروری است. اما باید دانست که مترجمان زبان انگلیسی فقط به صورت مکتوب خدمات ارائه نمی دهند. گاهی اوقات مترجمان به عنوان مترجم در جلسات بین المللی و به عنوان مترجم در دادگاه هایی که یکی از اصحاب دعوا تابعیت ایرانی ندارد یا زبان فارسی را نمی فهمد، کار می کنند. از سوی دیگر، استفاده از مترجم شفاهی یا کتبی در نظر گرفته می شود، اما مترجم باید دارای مهارت های ویژه ای باشد، از جمله: سواد عمومی، صلاحیت فرهنگی، دانش و درک عمومی از مؤسساتی که مراجعین در آن ها به کمک زبان نیاز دارند، به ویژه: دانش تخصصی، اعتبار، مهارت کلامی، پرسیدن سوالات مناسب و مهارت گوش دادن. هدف این مقاله ایجاد انگیزه در مترجمان و توجه به جایگاه آن ها است. روش مورد استفاده در این مقاله روش کتابخانه ای است.
۵۴.

بررسی آیین استماع شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 105 - 118
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.
۵۵.

بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰ 11 - 30
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۹۴
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده ی 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود.
۵۶.

تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 29 - 48
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه ترین زمان می باشد بر اساس حادث شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف دادرسی می باشد. مصادیق تعلیق دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام به نظر حصری می رسد با این وجود قانونگذار در به کار بردن لفظ تأخیر به جای تعلیق سهل انگاری نموده است که نمونه بارز آن را می توان در مواد 423 و 434 مشاهده کرد. در هر دو ماده منظور تعلیق دادرسی است اما قانونگذار از لفظ تأخیر استفاده کرده است. در این مقاله مفهوم تعلیق دادرسی و برخی مصادیق آن به طور انتخابی مورد ارزیابی و بحث قرار می گیرد تا اینکه بتوان نسبت به این مانع در جریان دادرسی به طور دقیق اظهارنظر کرد.
۵۷.

شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان شناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 289 - 316

کلیدواژه‌ها: زبان شناسی حقوقی تشخیص هویت گفتاری و نوشتاری مک منامین متهم دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
زبان شناسی حقوقی، مطالعه علمی زبان به صورت کاربردی و متناسب با اهداف حقوقی است. این رشته شاخه ای از زبان شناسی کاربردی که بر پایه دانش زبانی و در راستای نیاز افراد در مطالعه پرونده های قانونی بشر شکل گرفته است و در مسیر رشد و پویایی خود، به مبانی زبانشناسی نظری در امور حقوقی نیازمند است. در دادگاه ها پرونده هایی وجود دارد که رسیدگی به آنها در گرو تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین آن است. به همین منظور بر آنیم تا در یک پژوهش توصیفی و تحلیلی، رویکرد زبان شناسی حقوقی مک منامین[1] را در مورد تحلیل و کارکرد آن را در خصوص تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در محاکم دادرسی مورد ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، پس از گریزی کوتاه به نقطه نظرات این زبان شناس، دو پرونده واقعی در دادگاه های خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد این نظریه می تواند در کشف جرم و احراز هویت نوشتاری و گفتاری مجرمین در پرونده های حقوقی کارگشا باشد. آنچه لزوم آن در طول این پژوهش بیش از پیش احساس شد، نیاز مبرم به حضور یک زبان شناس حقوقی متخصص و آشنا با نشانگرهای سبکی و کلامی نظیر ویژگی های آوایی، واژگانی، معنایی، نحوی در شناخت هویت متهم است. این مدل می تواند در تشخیص هویت نوشتاری و گفتاری متهمان به بازجوی پرونده، قاضی و وکلا کمک نماید.   [1]. Gerald. R. McMenamin, Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics . (New York: CRC Press. 2002), 306.
۵۸.

چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 221 - 245

کلیدواژه‌ها: منع تعقیب اعتراض دادگاه تعقیب مجدد اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.
۵۹.

واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادسرا دادگاه حل اختلاف تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارائه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شأن مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.
۶۰.

چالش های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 265 - 282

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت دادگاه اموال غیرمنقول خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی حقوقی می باشد که درخصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر این است که خواسته اثبات مالکیت حداقل در اراضی دارای سابقه ثبتی اساساً فاقد وصف دعوی و دارای وصف عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفاً نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند؛ زیرا مرجع اعلام مالکیت در اموال غیرمنقول یاد شده، مراجع ثبتی است.