فقه و اجتهاد

در شریعت اسلام، برخی احکام بدیهی و ضروری وجود دارد که هر شخص مسلمانی از آنها آگاهی دارد و به آنها ملتزم است؛ به همین سبب بسیاری از فقها انکار آن را همچون انکار شریعت قلمداد کرده و آن را موجب کفر دانسته اند و این در حالی است که تعبیر رایج در میان قدما، استحلال (حلال دانستن حرام و حرام دانستن حلال) و ارتداد بوده است. نوشته حاضر این موضوع را به روش تحلیلی اجتهادی از منابع کتابخانه ای بررسی کرده است. مطالعه ادله موجود نشان می دهد عنوان ضروری دارای سه ملاک است: 1. نزد همه مسلمانان واضح و آشکار است؛ 2. به اقامه دلیل نیاز ندارد؛ 3. اجتهاد در آن معنا ندارد. در فرض انکار ضروری دین حصول کفر وابسته به آگاهی انکارکننده به ضروری بودن حکم در شریعت اسلام است و در این صورت انکار، با کفر ملازم خواهد بود؛ هرچند به تکذیب النبی9 نینجامد.

کلامی از شیخ طوسی در توثیق مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها وجود دارد که در مفاد و دلالت آن، تفاوت رأی شکل گرفته است. در صورت اثبات مدعای شیخ بر توثیق مشایخ و تصحیح مراسیل این سه راوی، بسیاری از راویان حدیث، توثیق می شوند، همچنین شمار زیادی از روایات مرسل، اعتبار می یابند. نوشته حاضر با توجه به اهمیت موضوع، این مسئله را به روش تحلیلی انتقادی از کتاب المباحث الاصولیه آیت الله شهیدی مطالعه کرده است. درباره شهادت شیخ طوسی سه اشکال اصلی مطرح شده است: 1. شهادت شیخ طوسی حدسی است؛ 2. عمل کردن به مراسیل بر اساس اصاله العداله است؛ 3. روایت کردن متعدد این سه راوی از اشخاص غیرثقه، موهن این شهادت است. پژوهش حاضر نشان می دهد این سه اشکال و اشکالات دیگر مطرح شده را می توان پاسخ داد و شهادت شیخ طوسی بر وثاقت مشایخ صفوان، بزنطی و ابن ابی عمیر و تصحیح مراسیل آنها در صورتی که دلیلی بر خلاف وجود نداشته باشد، پذیرفته است.

یکی از شیوه های ژن درمانی در ناهنجارهای جنینی، دریافت میتوکندری اهدایی از تخمک ثالث است؛ که با روش انتقال پیش هسته و روش انتقال تخمک و ابزارهای مختلف آن، از نظر فقهی دارای مسائل مهمی است؛ از آن جمله بحث نسب مادری چنین فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. از این رو، این نوشته به روش تحلیلی و استنباطی با رجوع به منابع فقهی به سبک کتابخانه ای نسب مادری نوزاد حاصل از دستکاری ژنتیکی را مورد بررسی قرار می دهد و چنین می نماید که هر چند در صدر اسلام و عرب جاهلی ملاک مادر بودن، حمل و ولادت کودک بوده است و اصلاً از وجود تخمک و تکوّن کودک از آن، خبر نداشتند، ولی تأکید عرف این زمان بر اهمیت نقش تخمک و هسته آن در تولید انسان، ارتکازات عرفی عصر نزول را تحلیل و تبیین می کند؛ به ویژه آنکه از دیدگاه لغوی و عرفی، «اُم» به معنای اصل هر چیز و عماد آن است و از این رو، صاحب هسته تخمک، مادر شرعی نوزاد آزمایشگاهی محسوب می گردد و نسب برای او ثابت است؛ زیرا پیدایش اصلِ جنین از ترکیب کروموزم های هسته تخمک با اسپرم مرد می باشد.

قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» بیانگر این است که اگر فحص از دلیل و دست نیافتن به آن، موجب ظن غالب به نبود دلیل شد، از ظن به نبود دلیل می توان ظن غالب به تشریع نشدن حکم و تکلیف را نتیجه گرفت. از همین رو قاعده یادشده یک قاعده عقلی است که افاده ظن می کند و درصورتی که اصل اوّلی حرمت عمل به ظن پذیرفته شود، قابلیت استناد ندارد؛ چراکه دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است. عدم حجیت قاعده عدم الدلیل بر اساس قواعد اصولی، انکارناپذیر است؛ با این حال استناد و احتجاج بر مبنای آن نیز در کتاب های فقهی انکارناشدنی است. می توان استدلال به این قاعده از سوی مجتهدان را نوعی فاصله گرفتن از مبانی اصولی خویش در استنباطات فقهی دانست. در ابواب جزایی کتاب سترگ جواهر الکلام نیز در موارد بسیاری بر اساس این قاعده استدلال شده است. قصاص جانی در حرم، عدم مماثلت در کیفیت قصاص چشم، تغلیظ در دیه طرف، اشتراک عاقله در مازاد دیه و الحاق بنگ به مواد سکرآور از جمله مسائلی هستند که صاحب جواهر در ضمن آنها برای اثبات دیدگاه خویش به قاعده عدم الدلیل دلیل العدم تمسک جسته است. توجیه مناسب در راستای تبیین چرایی تمسک صاحب جواهر به این قاعده، اطمینان یابی او از طریق این قاعده است.

یکی از منابع معرفتی که اصولیون معرفی کرده اند و در ساختار این دانش جایگاه مختص به خود را دارد، عقل است؛ لکن آن چنان که شایسته و بایسته بود، نه در نقش عقل و نه در سهم آن در دانش اصول، کاربست شایان توجهی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه برای ارتقای فقه باید اصول را تقویت کرد و برای تقویت اصول لازم است نقش و جایگاه عقل در اصول فقه تقویت شود. استاد جوادی آملی بر این باور است که درباره عقل از دو جهت راه صواب پیموده نشد. یکی از جهت نقش، زیرا عقل سراج است، نه صراط؛ پس هرگز برای عقل شأنی جز کشف حکم نیست. بر این اساس ذکر عقل در کنار دو منبع احکام الهی، یعنی کتاب و سنت، خلط بین سراج و صراط است. دیگری از جهت بی مهری به عقل که در دانش اصول به صورت متناسب بدان پرداخته نشده و به سهم کارآمدی آن توجهی نشده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است که با تأکید بر دیدگاه استاد در خصوص نقش و سهم عقل در اصول فقه، زمینه ای برای اصلاح ساختار و تبویب دانشی به مراتب عمیق تر و کارآمد تر از اصول فقه کنونی فراهم آید.

شیوع بیماری های واگیردار با ماهیتی نوعاً کشنده تهدیدی علیه امنیت سلامت شمرده می شوند؛ بنابراین کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و در نتیجه جلوگیری از انتشار آن در میان افراد جامعه، از مسائل مهم حوزه پزشکی است. در این راستا یکی از تدابیر راهبردی در کنترل بیماری، توجه دادن به مسئولیت مدنی کیفری و ضمان آور بودن انتقال این نوع از بیماری هاست. بر این اساس پرسش پیش رو آن است که در آموزه های دینی، در صورت رعایت نکردن وظایف شهروندی و انتقال بیماری مسری به دیگران چه مسئولیت هایی متوجه فرد ناقل است؟ آیا ضمانتی در قبال خسارت های ناشی از بیماری متوجه فرد انتقال دهنده خواهد بود؟ به نظر می رسد اگرچه جبران خسارت های مستند به انتقال دهنده بیماری، امری مسلّم به شمار می رود؛ اما ویژگی هایی مانند میزان کشندگی بیماری، علم و جهل طرفین از آلودگی، دشواری هایی را در احراز، استناد و اثبات نوع مسئولیت و ضمان حاصل از آن پدید آورده است؛ از این رو در نوشتار حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی حالت های گوناگون انتقال پرداخته است و نتیجه آن شد که اگر فرد از بیماری خود و کشندگی آن آگاهی داشته باشد و عمداً با انتقال بیماری موجب فوت دیگری شود، از عملکرد وی با عنوان قتل عمد یاد می شود و سزاوار قصاص است و در مواردی که بیماری کشنده نباشد و منجر به قتل شود، شبه عمد است و محکوم به پرداخت دیه خواهد بود و در نهایت اگر شخص از بیماری خود آگاهی نداشته باشد و با انتقال موجب فوت دیگری شود، عمل او خطای محض به شمار می رود که ضمان آن بر عهده عاقله است.