افتاء

این مقاله درصدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء ( حق فتوا دادن در احکام دین ) را مورد برررسی قرار دهد . لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امام علیه السلام و بیان مقصود آنها ، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیه السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد .

مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می رسد که زنان نیز می توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.

نگارندگان در این گفتار میکوشند دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در بحث حجیت جمعیه قرآن را در مقام تعلیم و افتاء تبیین کنند و بر اساس آن حجیت ظواهر قرآن را روشن سازند. که یکی از کلیدهای اصلی دیدگاه میرزای اصفهانی در » تعویل بر منفصل « بدین روی در باب باره قرآن است، سخن گفتهاند و تفاوت نظر اصفهانی با آن گروه از اخباریان را که ظواهر قرآن را حجت نمیدانند، روشن ساخته اند.

در خصوص مرجعیت یکی از شرایطی که برای تصدی مقام افتاء و مرجعیت در نظر گرفته شده است شرط رجولیت است از آن جایی که در احکام فقهی زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد این امرباعث شده است که درباره این شرط نظرات متفاوتی مطرح بشود از این رو عده ای رجولیت را برای تصدی این مقام شرط می دانند و عده ای دیگر رجولیت را شرط نمی دانند به عنوان نمونه موافقین وجود شرط رجولیت به آیه 34 سوره نساء خداوند مردان را قیم زنان قرار داده که لازمه ی این قیمومت تبعیت زن از مرد می باشد از این رو می توان گفت آیه مذکور به زندگی مشترک زن و شوهر و حقوق هر یک از آن دو نسبت بر دیگری مربوط است اشاره دارد و روایاتی نظیر صحیحه ابی خدیجه که دلالت بر پرهیز از امر داوری نزد حکام جور دارد که در این خصوص به مردی از میان خودشان رجوع کننداز این رو می توان گفت تمسک به مفهوم رجل در این روایت در نزد اصولیین حجیت ندارد استناد کردند که این آیات و روایات به عنوان ادله مطرح شده از سوی آنان نا تمام است .روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است.