مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
عقد
منبع:
متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳
41 - 57
حوزه های تخصصی:
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آن ها نیست، بلکه اجازه انجام آن ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان شده و رابطه آن هابه صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، تخلف شرط، تبعض صفقه، شرط الخیار و... نوعی شباهت و همسانی برقرارشده است که عبارت از ایجاد حق فسخ برای مشروط له در فرض عدم تحقق وصف و شرط است. به نظر امام خمینی فساد عقد مقرون به شرط نامشروع، مورد مناقشه است. وقتی دلیلی بر فساد عقود پیدا نشود، عموم ادله آن ها را در برمی گیرد. با فرض شک در صحت این عقود اصاله الصحه را جاری و به آیات و روایات مربوطه استناد می کنیم.
بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های قرآنی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۲)
151 - 172
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به ترجمه و نقد مقاله «عقود و عهود» از دایره المعارف قرآن «لیدن» پرداخته است. نویسنده مقاله به دو واژه «عقد» و «عهد» در قرآن کریم و وجوه تفاوت آنها، مباحث کلی مرتبط با عقد بیع، مصادیق عقد، حق فسخ و تفاسیر مختلف از مفهوم «عقد» و «عهد» پرداخته است. عقود و قراردادها از مباحث مهم کتب فقهی هستند، به خصوص بیع که چنانکه خود نویسنده اذعان دارد، هسته تمام التزامات قانونی را تشکیل می دهد و بسیاری قراردادها مبتنی بر الگوی بیع هستند. نویسنده مقاله مفهوم «عقد» و «عهد» و تفاوت آنها را به خوبی تبیین نکرده است. در عوض بیش از حد لازم به شرح واژه های مرتبط، مثل «میثاق» یا واژه های «ولیّ» و «والی» که ارتباط مستقیم با موضوع ندارد، پرداخته است. در مقاله حاضر اشکالات مطرح شده و پاره ای از ایرادات دیگر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد معروف قاعده «یضمن و مالا یضمن » می باشد .معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفا سده)آن است که هر عقدی که به فرض صحت ،موجب تعهد باشد ومتعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند ،فاسد ش نیز موجب ضمان خواهد بود . برخی از فقها ،عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضی ضمان است باید این اقتضا ، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن راهم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد : گروهی از فقها معتقدند که کلمه (( علی )) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد . بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((علی )) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد . عکس قاعده این است که : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده » یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد ، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود. بنابراین عقد وکالت (در اموال )، عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی بر معاوضه نیستند و عوض مسمّی ندارند، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد.
لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲
187 - 207
حوزه های تخصصی:
اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می کند؛ از جمله این که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(Unidroit) قاعده ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی گردد. با در نظر گرفتن این قاعده ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی شود. از هم این رو در نظام های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.
قلمرو آزادی زن پس از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۴
133 - 151
حوزه های تخصصی:
خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخلاقی این نهاد را تشکیل می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی زن در وسیع ترین تعبیر به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد ضروری می داند. در نظام حقوقی اسلام به شخصیت و جایگاه زن و نقش های وی در زندگی فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است. این پژوهش تلاش می کند، ضمن بیان مبانی و دلایل آزادی و محدودیت، وضعیت و میزان محدودیت ها و آزادی های زن در عرصه های مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش و پس از ازدواج مقایسه و بررسی کند. یافته ها نشان داد که از یک سو، در بسیاری از موارد در وضعیت و میزان آزادی و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج تفاوتی ندارد و از سوی دیگر در شرایطی خاص، برای کاهش یا حذف محدودیت های احتمالی و تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج راهکارهای شرعی و قانونی پیش بینی شده است.
واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات
حوزه های تخصصی:
عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عده ای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشته اند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که به دنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آن ها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانون گذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.
بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.
ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
۳۲۶-۳۴۱
حوزه های تخصصی:
شرکت با مسئولیت محدود تک نفره تأسیس جدیدی است که برای جلوگیری از تأسیس شرکتهای صوری و وهمی شکل گرفت. همچنان که از نام این شرکتها پیداست، مؤسس آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی است. اخیراً لایحه تجارت ایران در ماده ۴۷۹، این نوع شرکتها را به رسمیت شناخته و احکامی برای آن در نظر گرفته است. لذا ضرورت دارد قبل از به تصویبِ نهایی رسیدن این لایحه، به سؤالات مطرح پیرامون این شرکتهای نوظهور پاسخ دهیم. از این رو در این مقاله قصد پاسخ به دو سؤال زیر را داریم: ماهیت حقوقی این شرکتها چیست؟ آیا اراده یکجانبه مؤسس می تواند تعهداتی را در مقابل اشخاص دیگر برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد کند؟ در این مقاله ما تلاش می کنیم ثابت کنیم که اعمال حقوقی و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی در قالب تئوری تعهد یک جانبه (یا ایقاع) قابل توجیه است. تعهد یک طرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمه خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند.
برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۵۹-۷۷
حوزه های تخصصی:
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۲۹۲-۳۰۵
حوزه های تخصصی:
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوقدانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه دادهاند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه میرسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونهای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵
۴۳۵-۴۵۰
حوزه های تخصصی:
در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوقدانان بهخاطر وجود شباهتهایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمانهای گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده میشود، بهطوریکه برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفتهاند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.
آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
عنصرشناسی بیع (نقد فقهی - حقوقی ماده 338 قانون مدنی)
حوزه های تخصصی:
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پاره ای از عناصر ضروری است. قانون گذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارت اند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش می کند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.
ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
37 - 67
حوزه های تخصصی:
موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.
بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
121 - 134
حوزه های تخصصی:
مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
ماهیت تراضی در حقوق مدنی
تراضی در حقوق مدنی علمی است که ریشه ی دراز و طویل آن عصر غارنشینی می رسد که چشمه ی زاینده ی عقود و قراردادها است، که به معنی راضی شدن دو طرف عقد از یکدیگر و یا خشنود شدن است، که هرگاه در مقابل عقد بکار رود به معنی معاطات است، پس قراردادی به تفاهم نمی رسد مگر به رضایت و خشنودی طرفین عقد. از آنجائیکه روابط مردم با یکدیگر اصولاً مبتنی بر قرارداد است و قرارداد توافقی الزام آور است که دو یا چند طرف، با تراضی (مراضات) آن را منعقد کرده و بر اساس آن هر طرف دارای حق تکلیف می شود. چون عنصر سازنده در قراردادها تراضی می باشد، با توجه به این که تراضی در حقوق ایران حائز اهمیت است تا جائی که دکتر لنگرودی در منابع های مختلف در این خصوص بحث نموده اند، لذا به علت اهمیت موضوع، تصمیم بر این شد که نظرات پراکنده دکتر را بصورت منسجم و یک جا در قالب مقاله ای تحت عنوان ماهیت تراضی در حقوق مدنی را در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق قرار گیرد.
تحلیل فقهی حقوقی شروط ضمن عقد رهن با نگاهی به آیات قرآن کریم
عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و زمانی که بر روی همین عقد شروطی قرار یافت، مستلزم عمل به این شروط در ضمن این عقد است که از کدام منظر به این شروط منعکس شده و مدّ نظر ماست از قبیل: شرط صفت، فعل و نتیجه. و اگر خلاف ضمن عقد عمل شود موجب اخلال در اجرا عقد می شود. حال یکی از این عقود، مثل عقد رهن، راهن و مرتهن در ضمن عقدشان شروطی را لحاظ می کنند که اگر راهن و مرتهن خلاف آن عمل کنند مستحق عقاب هستند از جمله شروط ضمن عقد رهن: شرط وکالت در فروش مال مرهونه، تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن، شرط سلب حق فروش از مرتهن و شرط تعلق منافع رهن به مرتهن می باشد که مد نظر فقها و حقوق دانان در این موارد چیست؟ و به این بیان که اگر عقدی رهنی واقع شد و دارای شروطی بود که آیا راهن و مرتهن موظف به انجام آن هستند یانه؟ و اگر شروطی را قرار دادند که خلاف مقتضای رهن بود، تکلیف چیست؟ در قانون و فقه ما تعاریف بسیاری از شروط ضمن عقد رهن و به صورت مجزی از هر کدام آمده است از قبیل: عقد، رهن و شروط را تعریف نموده است، طبق آنچه که از دیدگاه فقها و حقوقدانان در این تحقیق بیان شده است که این شروط تا زمانی که بنا بر خلاف مقتضای رهن نباشند هیچ مانعی وجود ندارد، اما اگر این شروط آورده شد و باعث سلب حقوق طرفین از قبیل: استیفا مرهون در صورت عدم تأدیه راهن شد دیگر این شرط به کلی منتفی است چون باعث متضرر شدن مرتهن می شود و در حالی که هدف از این وثیقه قرار دادن این مال همین است که مبادا مرتهن متضرر بشود. در این تحقیق که از اهمیت بسزایی برخوردار است از منابع فقهی و حقوقی و پایان نامه ها و مقالات موجود در اینترنت، استفاده شده است. و در نهایت یکی از دستاورد های مهم این تحقیق این بوده که با بیان کردن این مباحث و آشنا شدن اشخاص جامعه، متضرر واقع شدن اشخاص رو به پایین می شود.
عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
477-494
حوزه های تخصصی:
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.
ماهیت سنجی پیش پرداخت در عقود لازم و جایز از منظر فقه و قانون مدنی ایران
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
499-511
حوزه های تخصصی:
با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهد ایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرف کنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیم نمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداخت به بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتری پرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد و حتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان دارد که در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور از جانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانت اجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع وارد نشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امری نامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه به اینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمی توان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیش پرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعی میان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه( پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتری باشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است که پیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنی که در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیش پرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان ؛ هرجا که این لغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداخت است؛ می باشد.
بیع عینه و رابطه ی آن با ربا
در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیّت بیع به عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و أحلّ الله البیع» و احادیث نبوی و رویه ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزئیات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسائل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعدّدی از آن ارائه کرده اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کالایی می داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل، فروخته و هنوز ثمنِ آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره ی معاملات جایت و مباحی به حساب می آورند که واجد همه ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستنِ این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیلهای آشکار برای انجام معامله ی ربوی است و از آنجا که وسیله ی هر عملی از نظر حکم، تابعِ آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می باشد از جمله آیات «إِن تُبْتُمْ فلکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تظْلِمُون ولا تُظْلمُون» و «یمْحقُ اللّهُ الْرِّبا ویُرْبِی الصّدقاتِ» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض های ربوی را باطل کرد. نکته ی حائز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقتِ آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارائه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.