مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
عقد
حوزههای تخصصی:
امروزه با کثرت معاملات و انواع شروط ضمن آن، بحث شرط ضمن عقد از مباحث مهم معاملات شده است. چه بسا شرط ضمن معامله، انگیزه اصلی یا حداقل یکی از اغراض مهم متعاملین برای معامله باشد، به گونه ای که اگر شرط منتفی شود، شاید به طور کلی از معامله منصرف شوند. اینکه متعاقدین با قرار دادن شرط ضمن عقد، حقیقتاً عقد را معلق بر شرط می کنند یا اراده آنها به عقد مقید بر وجود شرط است و با انتفای شرط، عقد منتفی است یا رابطه دیگری بین شرط و عقد برقرار است، بستگی به تبیین حقیقت اشتراط دارد.
این مقاله درصدد است تحلیل های مختلفی را که فقها از شرط ضمن عقد داشته اند، بیان و به بررسی و نقد آنها بپردازد. تحلیل هایی همچون رابطه ظرفیت، تعدد مطلوب، تقیید التزام به عقد و تفصیل بین شرط وصف و شرط فعل، برخی از دیدگاه هایی است که در تبیین رابطه عقد و شرط گفته شده است. بنظر می رسد شرط ضمن عقد، جزئی از عقد است که با عقد به شکل ترکیب انضمامی گره خورده است. منتفی شدن آن باعث از بین رفتن مقصود متعاملین نمی شود؛ اما این تأثیر را دارد که برای مشروط له حق خیار می آورد.
واکاوی ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح
حوزههای تخصصی:
مهر یا صداق، مالی است که به واسطه عقد ازدواج و گاه به علل دیگری به زن تعلق می گیرد و دارای احکام متعددی است. درباره احکام مختلف مهر، دلایل اختصاصی چندانی وجود نداشته و در موارد زیادی بر اساس قواعد عمومی، تبیین و توجیه شده اند. استناد به قواعد عمومی برای تعیین احکام مهر بدون تعیین ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح نمی تواند نتایج قابل دفاعی در پی داشته باشد و این مهم، مستلزم کنکاش در تعیین جایگاه حقیقی مهر در عقد نکاح خواهد بود. در تحلیل بدوی ماهیت مهر، چند احتمال مطرح است؛ از جمله «عوض یا در حکم عوض بودن» که در عین برخورداری از قائلین زیاد، در معرفی نفس مهر به عنوان عوض، با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی اصولی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اثبات نموده که حقیقت عقد نکاح، تعهد در مقابل تعهد بوده و پرداخت مهر، از جمله تعهدات مرد به شمار می رود.
بررسی تقدم لاحرج بر اصالة اللزوم در اجرای قراردادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی
منبع:
فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
75-104
حوزههای تخصصی:
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.
ملاک عقلائی عقد یا ایقاع بودن انشائات با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
257 - 284
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.
واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس
حوزههای تخصصی:
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
مطالعه تطبیقی تعاطی (انعقاد عقد از طریق فعل) در فقه و حقوق افغانستان
حوزههای تخصصی:
تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.
تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱
27 - 42
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.
مطالعه تطبیقی ماهیت جعاله در فقه امامیه، حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت جعاله از جمله موضوعاتی است که در فقه و حقوق مورد اختلاف است. شناسایی ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب می گردد، دارای اهمیت است. هدف از این مقاله این است که، ماهیت جعاله به لحاظ فقهی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد شناسایی قرار گیرد. فقها و حقوق دانان دیدگاه های مختلفی راجع به این امر مطرح کرده اند؛ در متون فقهی تفکیکی بین ماهیت جعاله عام و خاص صورت نگرفته است و فقها به طور کلی در این باره اظهار نظر نموده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به روشنی تبیین نگردیده است و اصطلاح التزام به طور مطلق برای اشاره به ماهیت آن به کار رفته است. با توجه به تحلیل های فقهی و حقوقی به نظر می رسد جعاله می تواند مصادیق خارجی متنوعی داشته باشد؛ به این صورت که در هر مورد با توجه به اقتضائات آن می تواند در قالب عقد یا ایقاع یا تسبیب تعیّن پیدا کند. در حقوق غرب، در مورد جعاله ی خاص (ایجاب به شخص معین) اختلافی وجود ندارد و ماهیت قراردادی برای آن قائل هستند و آنچه مورد اختلاف است پیشنهاد پاداش به عموم است که برخی سیستم ها، رویکرد قراردادی را پذیرفته اند و برخی قائل به رویکرد تعهد یکجانبه هستند؛ به این صورت که نیاز به قبول ندارد و علم و آگاهی عامل نیز لازم نیست مگر در قرارداد تصریح شود.
تسلیم کالا جهت معامله آتی و ضمان آن از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵
24 - 48
حوزههای تخصصی:
هنگامی که کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیّت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد که مشخص شدن این آثار در تعیین نوع روابط معامله کنندگان و دادرسی بین آنان ضروری است. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالاست که از نظر برخی فقها و حقوق دانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر برعهده گیرنده می باشد. اما از آنجا که مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه، ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است. در تحقیق حاضر با ارزیابی آرای مختلفی که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان آنها را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد.
پرداخت مخارج استرداد مال به مالک در عقد بیع فاسد
حوزههای تخصصی:
بیع فاسد اثری در تملک ندارد و با فساد بیع، بر قابض مال، واجب است که آن را به مالکش رد نماید. ردّ، صرف تخلیه موانع نبوده بلکه رساندن مال به مالک و "اقباض" آن ملاک رد می باشد مگر در فرضی که قابض با وجود مبالاتش نسبت به شرع و قانون، جاهل به فساد معامله بوده ولی دافع عالم به حکم و جهل قابض بوده باشد که در این صورت صرف تخلیه موانع بین مال و مالک کافی خواهد بود. با وجوب رد مال به مالک، پرداخت مخارج رد هم از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود. اطلاق ادله ردّ مال مبین لزوم پرداخت تمام مخارج رد بر قابض بوده و کم یا زیاد بودن مخارج تأثیری در اصل موضوع ندارد مگر در هر موردی که رد ضرری یا مستلزم ضرر باشد، که در این صورت اصل رد غیرواجب و منتفی خواهد بود. اگر دافع با وجود مبالاتش به شرع و قانون جاهل به فساد معامله باشد و قابض عالم به حکم و جهل دافع باشد، در این صورت هزینههای رد مال بر عهده قابض است و لو اینکه رد ضرری یا مستلزم ضرر باشد.
نگاهی به بطلان نسبی در نظام حقوق خصوصی ایرانو فرانسه
منبع:
قضانامه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
23 - 33
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به بررسی و مقایسه مفاهیم و آثار بطلان نسبی و عدم نفوذ در حقوق ایران و فرانسه می پردازد. در حقوق ایران، مفهوم عدم نفوذ بیشتر در شرایطی که عقد فاقد رضایت معتبر است، به کار می رود و این عقد تا زمانی که طرفین آن را تأیید نکنند، فاقد اثر است. در مقابل، در حقوق فرانسه، بطلان نسبی به عقدی اطلاق می شود که با وجود داشتن آثار قانونی از ابتدا، در صورت درخواست یکی از طرفین، قابلیت ابطال دارد. تفاوت های کلیدی بین این دو مفهوم در نحوه اعمال آثار حقوقی آن ها و نحوه اصلاح عقد پس از تشخیص نقص موجود در آن است. این مقاله به تحلیل دقیق این دو مفهوم و تطبیق آن ها با قوانین ایران و فرانسه می پردازد. در نهایت، ضمن تبیین این تفاوت ها، پیشنهادهایی برای انطباق مقررات حقوقی ایران با نهاد بطلان نسبی در نظام حقوقی فرانسه ارائه می شود.
نگرشی جدید به شرط ابتدائی از منظر قرآن و روایات و دیدگاه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۲۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۰
255 - 280
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی و تحلیل مفهوم "شرط ابتدائی" در روابط انسانی، به ویژه در چارچوب آموزه های قرآن کریم می پردازد. مقاله با استناد به آیات متعدد قرآن کریم، روایات و دیدگاههای فقهی فقهاء نشان می دهد که مفهوم شرط و پایبندی به عهد، از اصول بنیادین در شکل دهی روابط اجتماعی و فردی در اسلام است. آیاتی که بر وفای به عهد، اهمیت نیت، و لزوم عمل به پیمان ها تأکید دارند، به عنوان مبنایی برای درک شرط ابتدائی مورد بحث قرار می گیرند که شرط ابتدائی را نه تنها به عنوان یک الزام حقوقی، بلکه به عنوان ابزاری برای شفاف سازی روابط، پیشگیری از اختلافات، و تضمین حقوق طرفین در تعاملات روزمره، از جمله روابط خانوادگی، تجاری و اجتماعی معرفی می کند. با توجه به مباحث فقهی، مقاله به شروطی که از منظر اسلام باطل شمرده می شوند (مانند شروط نامشروع یا شروطی که موجب جهالت شدید یا ضرر غیرقابل تحمل می شوند) اشاره کرده و شرط ابتدائی صحیح را از آن ها متمایز می سازد و تلاش دارد تا اهمیت شرط ابتدائی را به عنوان عنصری سازنده و تنظیم گر در روابط انسانی، مطابق با آموزه های جامع و مترقی قرآن کریم، برجسته سازد.
بررسی فقهی تعلیق در عقود و معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
33 - 48
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند.
نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.