مطالب مرتبط با کلیدواژه

عقد


۱۲۱.

تبیین نظریه عقد بودن فرزندخواندگی و آثار آن با تأکید بر قانون جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرزند خواندگی فرزند خوانده ایقاع عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۸
فرزندخواندگی نهادی است با سابقه ای دیرینه که پیش از اسلام در ایران نیز وجود داشته و بعد از ظهور اسلام با تغییراتی توسط قرآن و سنت امضاء شده است. از آن جایی که احکام، آثار و ضمانت اجرای قوانین فرزندخواندگی بر اساس ماهیت آن معلوم می گردد، بحث ماهیت فرزندخواندگی جایگاه مهمی در نهادهای حقوقی دارد. اعمال و اجرای بسیاری از قوانین حقوقی منوط به وضعیت حقوقی فرزندخواندگی است. درباره ی ماهیت فرزندخواندگی نظرات متعددی اظهار شده، برخی آن را ایقاع دانسته و برخی صرف یک رابطه ی حقوقی به حکم دادگاه می دانند. اگر فرزندخواندگی تعهد اخلاقی، امانت و عقد یا نهاد دیگری باشد، احکام و آثار آن نیز متفاوت خواهد بود. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این مبحث پرداخته است. با توجه به پیشینه تاریخی و ادله ای مانند سیره عقلا، عدم ولایت بر دیگری و... که در مقاله به صورت تفصیلی بیان شده، این نتیجه به دست می آید که فرزندخواندگی یک عقد است و نه ایقاع یا صرف حکم دادگاه و....چرا که نیازمند اراده ای دوطرفه است. مفسران قرآن نیز این نهاد را عقد تلقی نموده اند. فرزندخواندگی عقدی تشریفاتی، مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده و لازم الاجراست و طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد می کند. از جمله وظایفی که برای سرپرست مقرر شده تأمین مالی آینده ، پرداخت هزینه های زندگی، تربیت و نگهداری از فرزندخوانده است و فرزندخوانده نیز ملزم به رعایت احترام و اطاعت از سرپرست خود است.
۱۲۲.

حقیقت شرط ضمن عقد از منظر فقها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد شرط ضمن عقد تعلیق تقیید و اشتراط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه با کثرت معاملات و انواع شروط ضمن آن، بحث شرط ضمن عقد از مباحث مهم معاملات شده است. چه بسا شرط ضمن معامله، انگیزه اصلی یا حداقل یکی از اغراض مهم متعاملین برای معامله باشد، به گونه ای که اگر شرط منتفی شود، شاید به طور کلی از معامله منصرف شوند. اینکه متعاقدین با قرار دادن شرط ضمن عقد، حقیقتاً عقد را معلق بر شرط می کنند یا اراده آنها به عقد مقید بر وجود شرط است و با انتفای شرط، عقد منتفی است یا رابطه دیگری بین شرط و عقد برقرار است، بستگی به تبیین حقیقت اشتراط دارد. این مقاله درصدد است تحلیل های مختلفی را که فقها از شرط ضمن عقد داشته اند، بیان و به بررسی و نقد آنها بپردازد. تحلیل هایی همچون رابطه ظرفیت، تعدد مطلوب، تقیید التزام به عقد و تفصیل بین شرط وصف و شرط فعل، برخی از دیدگاه هایی است که در تبیین رابطه عقد و شرط گفته شده است. بنظر می رسد شرط ضمن عقد، جزئی از عقد است که با عقد به شکل ترکیب انضمامی گره خورده است. منتفی شدن آن باعث از بین رفتن مقصود متعاملین نمی شود؛ اما این تأثیر را دارد که برای مشروط له حق خیار می آورد.
۱۲۳.

واکاوی ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح

کلیدواژه‌ها: مهر نحله عقد نکاح عوض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۰
مهر یا صداق، مالی است که به واسطه عقد ازدواج و گاه به علل دیگری به زن تعلق می گیرد و دارای احکام متعددی است. درباره احکام مختلف مهر، دلایل اختصاصی چندانی وجود نداشته و در موارد زیادی بر اساس قواعد عمومی، تبیین و توجیه شده اند. استناد به قواعد عمومی برای تعیین احکام مهر بدون تعیین ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح نمی تواند نتایج قابل دفاعی در پی داشته باشد و این مهم، مستلزم کنکاش در تعیین جایگاه حقیقی مهر در عقد نکاح خواهد بود. در تحلیل بدوی ماهیت مهر، چند احتمال مطرح است؛ از جمله «عوض یا در حکم عوض بودن» که در عین برخورداری از قائلین زیاد، در معرفی نفس مهر به عنوان عوض، با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی اصولی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اثبات نموده که حقیقت عقد نکاح، تعهد در مقابل تعهد بوده و پرداخت مهر، از جمله تعهدات مرد به شمار می رود.
۱۲۴.

بررسی تقدم لاحرج بر اصالة اللزوم در اجرای قراردادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فقه قانون مدنی اصل لزوم قرارداد عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
۱۲۵.

چالش جریان استصحاب لزوم در عقود تعلیقی

کلیدواژه‌ها: اصل لزوم عقود تعلیقی استصحاب عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام آور آن را متزلزل می سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می سازد. به نظر می رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام آورشان ندارد؛ ازاین رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست. بررسی های اصولی و فقهی نشان می دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ساز تعاملات پایدار و منسجم می شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه تنها پشتوانه ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می کند.
۱۲۶.

ملاک عقلائی عقد یا ایقاع بودن انشائات با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع ضابطه عقلایی امام خمینی (ره) وقف وصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.
۱۲۷.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۱۲۸.

مطالعه تطبیقی تعاطی (انعقاد عقد از طریق فعل) در فقه و حقوق افغانستان

کلیدواژه‌ها: اراده اظهار اراده بیان ضمنی اراده تعاطی عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۰
تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.