مطالعات راهبردی زنان

اشتغال زنان موضوعی است که پژوهش های فقهی فراوانی درباره ی آن انجام شده است. نتیجه ی بیشتر این پژوهش ها نیز جواز اشتغال زن با رعایت شرایط و حدود است. روش استنباطی این پژوهش ها حاکی است که عموماً به صورت نظام مندی به این موضوع نگریسته نشده است. با التفات به نقش مستقیمی که نگاه فقیه در استنباط وی دارد، در این پژوهش با نگاه نظام مند به مقوله ی اشتغال زنان پرداخته شده است. مسئله ی اصلی این مقاله، استنباط خط مشی اسلامی اشتغال زنان و نحوه ی تحقق آن در دولت اسلامی است. در استنباط احکام شرعی در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام مند این نتایج به دست آمد: اشتغال زن، فی نفسه امری جایز است، اما نمی توان آن را به خط مشی های عمومی نیز سرایت داد و نتیجه گرفت که خط مشی اشتغال نیز می تواند نسبت به مردان و زنان یکسان باشد، بلکه نظر به تکلیف تأمین نفقه ی زن و فرزندان بر مرد، اگر خط مشی های اشتغال زن و مرد کاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافی عدالت خواهد بود. خط مشی اسلامی اشتغال، در مشاغلی که مراعات احکام شرعی ترجیحی نسبت به یک جنس خاص ندارند، اولویت و تقدم را به مردان می دهد و دولت اسلامی برای تحقق و اجرای آن باید خود دولت و کارفرمایان خصوصی را به تبعیت از این خط مشی ملزم کند.

ولایت قهری در امور فرزندان از احکام امضایی بوده و بنا به تصریح ادله ی شرعی این ولایت از آن پدر و جدپدری است. در آراء برخی معاصرین، به استناد تغییرات موضوع «زن» و «خانواده» و بر مبنای اجتهاد در زمان و مکان، ولایت قهری مادران نیز مطرح شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا مقررات حاکم بر اجتهاد در زمان و مکان و انحاء تغییر موضوع، مرور و سپس تغییرات موضوع های زن و ساختار خانواده مطالعه شده است. در بررسی تغییر موضوع در عنوان «زن» و «ولایت زن» معلوم شد، اولاً هیچ یافته ای ثابت نمی کند که جعل ولایت منوط به توان علمی و موفقیت های اقتصادی در ولی است و ثانیاً این دو عنوان در حیات زنان عصر تشریع منتفی نبوده و برای عموم مردان نیز موجود نبوده است. در نتیجه، تغییر معتنابهی در موضوع زن رخ نداده است. از سوی دیگر، برخلاف اعتراف به تغییر ساختار خانواده در عصر حاضر، نمی توان آسیب های ناشی از این تغییر را نادیده گرفت و حکم به عدم ولایت جدپدری داد. جبران این آسیب ها و تقویت نقش های حمایتی خانواده اقتضا می کند، الگوی جدیدی از خانواده ی گسترده فرهنگ سازی شود. ضمن آنکه ملاک جعل ولایت برای پدر و جدپدری قرب مکانی با مولی علیه نبوده و بنابراین حتی در فرض ساختار هسته ای خانواده نمی توان به تغییر حدود ولایت رأی داد. درمجموع، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-انتقادی ثابت کرده است که موضوع های زن و ساختار خانواده با اجتهاد در زمان و مکان تغییر متناسب نداشته و حدود ولایت قهری تغییر نمی کند و لازم است قانون گذار برای مواردی که مصلحت فرزندان از سوی پدر یا جدپدری فوت می شود، پیش بینی های لازم را بکند.

ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

خانواده یکی از مهم ترین پایه های اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می گیرد. اهمیت این نهاد به حدی است که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشکیل توجه ویژه شده و دستورات ویژه ای برای آن مقدر شده است. در طول زمان، عوامل متعددی روال طبیعی و فطری ازدواج را دگرگون ساخته و تا حدودی آن را از حالت شرع و عرف خارج کرده است. کاهش معنویت، دنیاگرایی، بی تعهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این  تغییرات و شکل گیری پدیده ای نظیر ازدواج سفید( نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج) نقش داشته است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی راهکارهایی را برای پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات پیشنهاد داده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که تمسک به قرآن و معنویت، گسترش آشنایی با فرهنگ آموزه های دینی، رعایت حیا و عفت، اهتمام و پایبندی به سبک زندگی اسلامی و الگو قراردادن زندگی پیشوایان معصوم (ع) مانع از شیوع این شکل از ارتباط حرام با عنوان ازدواج سفید در جامعه می شود.

بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه ی حقوق زنان است. اشکال های متعددی که از سوی فمینیست ها در مورد حقوق زنان به حقوق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح می شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت ویژه ای بهره مند می کند. با بررسی مواد مختلف این قانون و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده و سعی داشته برای زنان بزهکار وضعیتی همسان با مردان بزهکار و یا در مواردی خفیف تر از آنها را ایجاد کند. این قانون با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مورد زنان بزه دیده حمایت های کیفری و غیرکیفری خاصی را پیش بینی کرده است و در قسمت قصاص و دیه نیز به تحولاتی اشاره کرده است؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و درنتیجه کمک به اولیای دم زن مقتول، برای قصاص کردن مرد قاتل، ازجمله ی این راهکارهاست. 

برقراری عدالت کیفری یکی از مهم ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیب پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته ی حمایت های ویژه ای می کند. پیشگیری از بزه دیدگی دوباره ی زنان –به ویژه بزه دیدگی قضایی در جریان دادرسی های کیفری- ایجاب می کند که از زنان، چه در مقام شاکی و بزه دیده و چه در مقام متهم در سطح سیاست جنایی تقنینی و قضایی کشور، حمایت های مناسب شود. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین نامه ها حقوق زیادی برای متهمان پیش بینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و حقوقی که متهمان زن در راستای عدالت قضایی از آن بهره مندند، به اختصار بیان می شود. صرف نظر از اینکه قوانین دادرسی اصولاً باید براساس ویژگی انسانی و تفاوت جنسیتی تصویب شوند، زنان متهم در فرایند دادرسی نیازمند نگرش افتراقی و حمایت های ویژه ای هستند.

خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است. زن و مرد براساس قواعد حقوقی و با رعایت احکام اخلاقی این نهاد را تشکیل می دهند. یکی از ارکان اصلی خانواده را زن تشکیل می دهد. حقوق فردی زن در وسیع ترین تعبیر به آزادی ها، توانایی ها، مصونیت ها و مطالباتی گفته می شود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد ضروری می داند. در نظام حقوقی اسلام به شخصیت و جایگاه زن و نقش های وی در زندگی فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است. این پژوهش تلاش می کند، ضمن بیان مبانی و دلایل آزادی و محدودیت، وضعیت و میزان محدودیت ها و آزادی های زن در عرصه های مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیش و پس از ازدواج مقایسه و بررسی کند. یافته ها نشان داد که از یک سو، در بسیاری از موارد در وضعیت و میزان آزادی و محدودیت ها ی زن پیش و پس از ازدواج تفاوتی ندارد و از سوی دیگر در شرایطی خاص، برای کاهش یا حذف محدودیت های احتمالی و تضمین آزادی عمل و اختیار زن پس از ازدواج راهکارهای شرعی و قانونی پیش بینی شده است.