قاچاق کالا

قاچاق کالا در ایران از حجم و گستره بالایی برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از مناطق کشور را در برگرفته و آثار سویی بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آنها می تواند در واپایش (کنترل) و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. به منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق (عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد؟) از طریق بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین، 30 عامل اثرگذار بر پدیده قاچاق کالا که مانع از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می شوند، شناسایی شد و پس از تحلیل عاملی اکتشافی، 12 عامل اثرگذار شناسایی شده و در قالب سه دسته «اقتصادی»، «سیاسی - امنیتی» و «اجتماعی – فرهنگی» طبقه بندی شدند. سپس عوامل بالا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه زوجی رتبه بندی شدند. پنج عامل مهم که به ترتیب بالاترین رتبه ها را کسب کردند، عبارت است از : «تعرفه بالای گمرکی»، «بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی»، «خطرپذیری پایین قاچاق»، «مناطق آزاد و بازارچه های مرزی» و «یارانه».

موضوع رمزارزها و مسائل مرتبط با آن از جمله موضوعاتی است که به دلیل ماهیت ویژه و منافع و هزینه های قابل توجهی که دارد، نیازمند تعیین تکلیف در سطح حاکمیتی است. هرچند از سال 1396 و به ویژه از سال 1398، موضوع مقررات گذاری درباره رمزارزها در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت، اما در شرایط عدم وجود قوانین مدون در این خصوص، نحوه مواجهه با فعالیت های مرتبط با این حوزه از جمله استخراج و مبادلات، در حوزه های مختلف مقررات گذاری و رسیدگی به جرائم و تخلفات با مشکلاتی مواجه شد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود صورت گرفته، در صدد است مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن، بعضی عناوین مجرمانه ای را که در بستر اقدامات فعالان بازار رمزارزها قابلیت تحقق دارند، به صورت شفاف تبیین نماید و رویه های عملی شکل گرفته در بعضی شعب تعزیرات در خصوص نحوه مواجهه با اقدامات فعالان این حوزه را تشریح و نقد نماید. یافته ها نشان می دهند که عدم تصویب قوانین و موضع گیری های بعضاً متفاوت مقامات قوای مجریه و قضاییه نسبت به موضوع و مغایرت بعضی از مصوبات با قوانین عام موجود، منجر به بروز مشکلاتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است که ضرورت دارد در سیاست گذاری های آتی مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاکی از آن است که بعضی تخلفات قاچاق کالا در مصوبات قوه مجریه، بر خلاف قوانین، مورد تخلف زدایی قرار گرفته و موضوع قاچاق ارز به دلیل عدم توجه به تفاوت رمزارزها با مفاهیم مشابه آن، به درستی تبیین نشده است.

پژوهش حاضر، با روشی توصیفی - تحلیلی و با گردآوری داده ها از منابع اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش میدانی به انجام رسید. پژوهش، آمیخته ای از روش های کمی و کیفی است. در بخش کیفی و در مرحله اول؛ علل و عوامل بروز و تداوم پدیده کولبری در مصاحبه عمیق با مسئولین توسعه ای؛ آگاهان محلی و متخصصان علمی مرتبط و کولبران روستایی، شناسایی و با تکنیک تئوری بنیادی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کمی نیز، یافته های حاصله از بخش کیفی، با آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، مورد تأیید، تعمیم و تحلیل قرار گرفت. اشباع نظری در بخش کیفی در مصاحبه با 46 نفر و توزیع پرسش نامه حاصله نیز، در میان 100 نفر از اعضای همین گروه ها به روش هدف مند، انجام پذیرفت. یافته های حاصله حاکی از آن است که 76 ضعف و نارسایی شناسایی شده، در قالب چهار عامل اصلی ضعف سیاست گذاری، برنامه ریزی توسعه ای و مدیریت امنیتی این استان مرزی؛ ضعف در قوانین حمایتی و ضعف در زیرساخت های کالبدی موردنیاز توسعه اقتصادی در سطح روستاها؛ نارسایی های اجتماعی و فضای نامناسب کسب وکار جهت توسعه اقتصادی روستاها و کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی، به عنوان عوامل اصلی بروز و تداوم پدیده کولبری در استان، جای گرفتند. در این میان نیز، عامل ضعف سیاست گذاری، برنامه ریزی توسعه ای و مدیریت امنیتی این منطقه مرزی و سپس، کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در نواحی روستایی، اثرگذارترین موانع شناسایی شده در راستای حذف پدیده کولبری و تداوم وضع نامطلوب موجود در سطح منطقه می باشند.

تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.

سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.

مقدمه: در دهه های اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مرزی توجه بسیاری صورت گرفته است. این رغبت و علاقه وافر به مناطقی که در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفته اند به طور مشخصی از این تصور نشئت گرفته که این مناطق جغرافیایی ویژه، ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها شوند. مردمی که در مناطق مرزی مقیم هستند مناطقی که به عنوان نقاطی استراتژیک و عرصه انواع مبادلات مرزی مطرح هستند؛ آیا با وجود پدیده ای به نام قاچاق کالا معیشتشان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت؟ و اگر تحت تأثیر این پدیده هستند این تأثیر در چه جهتی خواهد بود؟ در این تحقیق اثرات قاچاق کالا بر معیشت مرزنشینان و سبک زندگی موردبررسی قرار گرفته یا به عبارتی اثرات قاچاق کالا بر میزان سرمایه اقتصادی، انسانی و اجتماعی ساکنان روستاهای مرزی بررسی شده است. روش: روش تحقیق از نوع همبستگی و علی- مقایسه ای است که داده های آن با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. جامعه آماری را خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی شهرستان بانه که در عمق حداکثر 25 کیلومتری مرز قرار داشتند را شامل می شد. در انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای در سه سطح فاصله 5 ، 15 و 25 کیلومتری استفاده شد که تعداد 380 خانوار به عنوان نمونه آماری موردبررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج از تفاوت معنادار ضریب نفوذ قاچاق، در سطوح مختلف مرزی، حکایت داشت و هرچه فاصله از مرز، کمتر، میزان تکرار قاچاق افزایش پیدا می کرد. با توجه به نتایج می توان گفت افرادی که معیشت وابسته با قاچاق کالا داشتند ازلحاظ سرمایه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته اما ازلحاظ سرمایه انسانی و اجتماعی از میزان پایین تری برخوردار بودند. همچنین عموم مرزنشینان بر این باور بودند که قاچاق کالا بر وضعیت معیشتی آنها تأثیر مثبت داشته و در صورت مسدود شدن مرزها وضعیت اقتصادی آنها تحت تأثیر قرار می گیرد. بحث: درواقع قاچاق کالا یا کولبری به عنوان یک شیوه معیشتی جایگزین، موجب ارتقای سطح سرمایه های معیشتی، خصوصاً سرمایه اقتصادی خانوارهای وابسته به قاچاق شده بود، هرچند که به طور ضمنی در لابه لای این پژوهش به این امر اشاره شده که قسمت اعظم سود انواع تجارتهای غیررسمی همچون قاچاق، نصیب افراد متنفذ و کسانی شده که به طور غیرمستقیم در این امور درگیر و یا تا حدی نقش نظارتی داشتند.

زمینه و هدف: پدیده مجرمانه قاچاق کالا از پیچیدگی، تنوع و گستردگی برخوردار است. پلیس برای موفقیت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا باید با تدوین راهبردها و با بهره گیری از منابع موجود به مسائل و موضوعات راهبردی در این حوزه توجه پیدا کرده و به اساسی ترین مسائل راهبردی در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا پاسخی مؤثر بدهد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به راهبردهای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش شناسی جزو پژوهش های آمیخته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در فرماندهی انتظامی و هشت سازمان مسئول در این حوزه بود که مصاحبه پس از اشباع نظری با 21 نفر به پایان رسید. مرحله کمّی با استفاده از فرمول کوکران تعداد 92 نفر درنظر گرفته شد. در بخش کیفی از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با تحلیل محتوای کیفی، یافته های حاصل از مصاحبه ها در قالب 343 مضمون دسته بندی شد. براساس نتایج داده های نظری و مصاحبه های انجام شده، پرسش نامه محقق ساخته تهیه شد، که روایی آن به وسیله واپایش بیرونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از (7/0) تأیید شد. از تکنیک تحلیل SWOT برای استخراج راهبردها استفاده شد. راهبردها توسط عوامل محیطی، تشکیل جدول IFE و EFE، تعیین موقعیت و اقدام راهبردی، تشکیل ماتریس های زوجی، تعیین و اولویت بندی شد.یافته ها: نمودار ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی نشان می دهد که فراجا از نظر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت فعلی در ربع تدافعی قرار گرفته و وضعیت مطلوب در ربع تهاجمی خفیف قرار دارد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، اولویت راهبردها به ترتیب عبارت اند از: ارتقای فعالیت های اطلاعاتی و عملیاتی، پیشگیری، کنترل و مقابله چندلایه و فراگیر، مدیریت کارآمد ظرفیت ها و منابع، اعمال و نهادینه کردن مدیریت ریسک، تمرکز بر قاچاق سازمان یافته، اِشراف بر نظام گردش های مالی و پولی، تکمیل دسترسی به اطلاعات سامانه ها، نهادینه سازی مصرف کالای کیفی ایرانی، اِشراف اطلاعاتی، مقابله با رانت و انحصار، حمایت و صیانت از کارکنان.

قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد چندگانه است که ازیک طرف، به اقتصاد پنهان و زیرزمینی و ازسوی دیگر، به نظم اجتماعی، فرهنگ ها و نگرش ها مربوط می شود که زیان های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بهداشتی ایجاد می کند. در شرایط شیوع بیماری کرونا، به عنوان یک بحران جهانی، بر پیچیدگی وضعیت قاچاق کالا افزوده شد. خروج از وضعیت قاچاق، به عنوان بیماری اقتصادی و شرایطی بحرانی که از چالش های توسعه کشور محسوب می شود، مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه است و از رویکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه می توان، جهت خروج از این بحران بهره برد. لذا، برنامه ریزی خروج نظام مند از قاچاق کالا با رویکرد مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مطالعه موردی: بحران شیوع کرونا) برای اولین بار مطرح شد.پژوهش اکتشافی حاضر، ازطریق مصاحبه نیم ساخت یافته 12نفر از متخصصان و بهره گیری از نظریه داده بنیاد و روش دلفی انجام و مدل مفهومی و نظریه متناسب ارائه شد و ضمن استخراج 18مقوله و 82 زیرمؤلفه، روایی محتوایی (0.71)، پایایی بازآزمون (77%) و پایایی دو کدگذار (65%)، مطلوب ارزیابی شد و با مستندسازی دانش سازمانی، پیشنهادهای کاربردی ارائه گشت. از بین مقوله ها، «حمایت از تجارت قانونی ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تجارت» و «حمایت از تولید ضمن اصلاح و تکمیل الگوی تولید و اشتغال» دارای بیشترین فراوانی بودند. به نظر می رسد، در بحران شیوع کرونا، برنامه ریزی ازطریق مدیریت ارتباطات بازاریابی یکپارچه می تواند، در پیشگیری و خروج از وضعیت قاچاق کالا به سمت سالم سازی محیط کسب وکار و توسعه اقتصادی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.

پدیده قاچاق، حرکت کالا یا خدمات به صورت غیرقانونی از مکانی به مکان دیگر است که تحت تأثیر افزایش داد و ستد بین فضاهای جغرافیایی همراه با رشد صنعتی و مدرنیزه شدن تولید و نقل و انتقالات بزرگ تجاری بین واحدهای سیاسی در جهان شکل گرفت و به موجب نظام نامه های داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان پدیده ای نادرست از دید دولت های ملی مطرح شد. ریشه قاچاق به نیازهای شهروندان ساکن یک فضای جغرافیایی برمی گردد که از طریق مبادی رسمی و قانونی برطرف نشده و عاملان قاچاق با تکیه بر پتانسیل ها و فرصت های پیش آمده در ارتباط با این نیاز سرزمینی، اقدام به نقل و انتقال کالا از مبادی غیررسمی و به صورت غیرقانونی می کنند و موجب فشار و هدر رفتن نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می شوند و هزینه های ملی را بالا می برند. با شکل گیری پدیده قاچاق کالا در کشورها، مباحث نظری مرتبط با آن توسعه یافت. بیشترین تئوری های ارائه شده در این زمینه تئوری های تعرفه ای کالاست. نظریه جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی مهم ترین آنهاست که با تکیه بر تئوری های تجارت بین الملل و متغیرهای عرضه و تقاضا متأثر از هزینه های تعرفه ای تعلق گرفته بر کالا مطرح شده است. این مقاله به بررسی و تحلیل تئوری جاگدیش بهاگواتی و همکاران وی به عنوان مهم ترین اثر تئوریک در زمینه قاچاق کالا که در چندین شماره از مجله ورد اکونومیک و سایر نشریات مربوط انتشار یافته پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان تعرفه بر عرضه و تقاضا نمی تواند عامل اساسی قاچاق کالا باشد و متغیرهای دیگری هم چون نیازهای شهروندان، عدم تأمین این نیازها از سوی دولت، ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با کالای مشابه خارجی، تعارض سیستم اقتصادی سطح ملی با سیستم های سطح منطقه ای و جهانی، سهم عمده بخش صادراتی متکی بر یک کالا، تنوع محیط جغرافیایی یک کشور، تفاوت در سهم اشتغال بین مناطق مختلف یک کشور، فقدان راهبرد پویا و پایای صادرات یا واردات و موارد دیگر از عوامل مؤثر در قاچاق کالا هستند.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

قاچاق کالا   به عنوان شاخه ای از اقتصاد غیر رسمی، آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد،   کاهش رشد اقتصادی است.  همچنین قاچاق کالا به دلیل رقابت نابرابر با فعالیت های قانونی و رسمی،  باعث افزایش بیکاری می گردد. بنابراین، بررسی تعیین کننده های قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است.  عملکرد سیاست گذاران به واسطه سیاست های پولی و مالی از جمله عواملی است که می تواند نقش مهمی در کنترل یا گسترش قاچاق کالا داشته باشد، در حالی که در مطالعات تجربی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است.  لذا این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر قاچاق کالا طی دوره 1377 تا 1400 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج تحقیق نشان می دهد،  در کوتاه مدت،  همزمانی سیاست های پولی و مالی انبساطی،  منجر به افزایش قاچاق می گردد. در بلندمدت، سیاست مالی انبساطی، سبب افزایش و سیاست پولی انبساطی، منجر به کاهش قاچاق کالا می شود. همچنین افزایش نرخ ارز، ریسک های سیاسی و اقتصادی در کوتاه مدت منجر به افزایش قاچاق می شوند. در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز و ریسک اقتصادی منجر به افزایش قاچاق کالا شده و افزایش ریسک سیاسی نیز منجر به کاهش قاچاق می گردد.

قاچاق کالا از جرائم مهمی است که اکثر کشورها به گونه های مختلف با آن سروکار دارند. همچنین قاچاق کالا پدیده ای شوم است که تأثیرات مخرب و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... وارد می کند. پیش شرط اساسی برای مبارزه با قاچاق، شناسایی عواملی است که منجر به شکل گیری آن می شود. این پژوهش باهدف تبیین و بررسی علل وابسته به تمایل و همچنین گسترش پدیده قاچاق کالا در استان هرمزگان انجام شده است. جامعه آماری شامل قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا در استان هرمزگان که به صورت کل شمار 200 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. ابتدا جدول های مربوط به آزمون فرضیه ها، محاسبه و سپس معادله پیش بینی مربوط به رابطه متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر گسترش و گرایش به قاچاق کالا، محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است متغیرهای سن، تحصیلات، عوامل اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ساختاری، اجرایی-مدیریتی و جغرافیایی با گسترش وگرایش به قاچاق کالا رابطه معنادار داشته است. از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عوامل سیاسی دارای کمترین تأثیر بر گسترش قاچاق کالا می باشد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داده است که متغیرهای عوامل ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، جغرافیایی و اجرایی-مدیریتی، 000/1 درصد از تغییرهای واریانس گسترش و گرایش به قاچاق کالا را تبیین می نمایند.

بررسی سابقه تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز نشان دهنده عزم سیاست گذاران جنایی مبنی بر پیش بینی قواعد خاص و گام نهادن در مسیر افتراقی کردن دادرسی است، اما جلوه های این رویکرد به صورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم می خورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانون گذار نمایان تر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقی شدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دسته بندی می شود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشان دهنده اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است به گونه ای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحله اجرای احکام است که به صورت خاص و با توجه به ضرورت اعاده خسارت وارده به حقوق دولت به صورت مشخص در قانون مزبور پیش بینی شده است. از این رو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش می شود با بررسی قواعد افتراقی پیش بینی شده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائه راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.

قاچاق کالا از دیرباز یکی از مسائل مهم اجتماعی بوده و مطالعات زیادی حول آن صورت گرفته است؛ اما عمده مطالعات با نگاهی آسیب شناختی به این موضوع ورود کرده اند. در این مطالعه سعی کرده ایم به کمک روش پدیدارشناسی تفسیری و مصاحبه روایی سراغ تجربهزیسته افرادی برویم که به صورت مستقیم درگیر قاچاق کالا هستند. به این منظور با 15 نفر از رانندگان شوتی شهر بانه، مصاحبه کرده ایم. در روایت ها، زمینه برآمدن قاچاق کالا، مخاطرات این شغل، استراتژی های مقابله با این مخاطرات و ادراک از قاچاق استخراج گردید. یافته ها نشان می دهند هر چند عوامل زمینه ای بستر مناسبی برای ورود به این شغل فراهم کرده است اما عواملی از قبیل سود زیاد، عدم تناسب مجازات و جرم، احتمال کم دستگیری و استراتژی های مقابله با خطر سبب ماندگاری و بازگشت مجدد به این شغل شده است. کلیت قاچاق کالا را می توان نوعی مقاومت در برابر ساختارهای نابرابر دانست. این مقاومت برای دو گروه از شوتی ها  متفاوت بود که یکی را مقاومت منفعلانه و دیگری را مقاومت فعالانه نامیدیم. مقاومت منفعلانه، کنشی است که در برابر فقدان فرصت های شغلی و در واقع در برابر شرایط نابرابر داخلی صورت می گیرد و اگر کنشگر شغل مناسبی پیدا کند از این کار دست می کشد؛ مقاومت فعالانه، مربوط به کنشگرانی است که حاضر به ترک این شغل نیستند. برای این گروه که اکثریت را شامل می شوند، هر چند ورود به این شغل ناشی از نابرابری ها و فقدان فرصت های شغلی بوده است اما چنان با این شغل انس گرفته اند که هویت آن ها جدای از رانندگی شوتی معنا ندارد. مقاومت این گروه هم در برابر زمینه نابرابر داخلی است و هم در برابر روش های مشروع کسب موفقیت در زندگی امروز.        

از دیدگاه اقتصاد حمل ونقل، کالاهای با وزن کمتر از 500 تن باید توسط شناورهای کوچک و نه کشتی حمل شوند. این در حالی است که حقوق دریایی عمدتاً شامل مسائل کشتی و آب های آزاد می باشد. بنابراین حقوق مرتبط با شناورها در ادبیات حقوق دریایی محجور مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سؤال پژوهش این است که چالش های حوزه حمل ونقل دریایی توسط شناور از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ ضمن بررسی مشکلات اداری در مسیر حمل ونقل دریایی در تناژ پائین، چنین نتیجه شد که باوجود وضع آئین نامه واردات کالای کمتر از 500 تن بوسیله ملوانان، توسط هیئت دولت، بازهم توجه حقوق دانان به این مهم اندک بوده و نیاز به توجه دارد. اجرای آئین نامه مذکور به دلیل عدم توجه به زیرساخت ها، بازهم با مشکلات اجرائی مواجه است. یکی از بایسته های اجرای این مهم، هماهنگی بین سازمان های دریابانی، گمرک، بنادر و کشتیرانی و چند نهاد دیگر می باشد. برخورداری از امکانات به روز نیز یکی از بایسته های اجرای آئین نامه مذکور است. در وضعیتی که نظارت بر این سازوکار به سبب ضعف امکانات زیرساختی به فراموشی سپرده شده است، استفاده از شناورها باهدف قاچاق کالا بوده و این مهم موجب بالا رفتن هزینه حل و نقل نیز می شود. درنهایت نیاز است که ضمن هماهنگی تمامی ارگان های مرتبط سازوکار نظارت بر این شناورها تهیه و تنظیم شده تا در مسیر اصلی موردنظر خدمت نمایند.

امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.