مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
قاچاق کالا
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
91 - 122
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به یک باور عمومی تبدیل شده، زیرا همواره نقش و اهمیت آن در کاهش پرونده های تخلف ها بسیار چشمگیر بوده و هست. علم پیشگیری زمانی به ثمر می نشیند که بر پایه آمارهای درست باشد. پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا تخلف های بهداشتی، صنفی و قاچاق کالا را با رویکرد پیشگیری تبیین کند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی – تحیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش پرونده های تخلف در استان آذربایجان شرقی در سال های 1397 و 1398 بودند. داده های جمع آوری شده برحسب نوع تخلف طبقه بندی، سپس استان ها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان هدف به تفکیک شهرستان ها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار جی. آی. اس، تحلیل شدند. یافته ها: روند آمارهای تخلف در سال های 1392 (21697 پرونده) تا سال 1396 (11988 پرونده) کاهشی است. اما در سال1396 از 11988 پرونده به 14552 پرونده در سال 1398 رسید که نسبت به سال های قبل روند افزایشی داشته است. استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان کل استان ها دارای رتبه 14 در سال 1397 است. در سال 1398 موضوع کالا و خدمات با تعداد 11397 پرونده وارده، دارای رتبه 13 و در حوزه بهداشت (902 پرونده)، دارای رتبه 22 و در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای رتبه 4 است. نتایج : مقاله حاضر نشان می دهد که مکان هایی که تراکم جمعیت بیشتر و نرخ بیکاری بالا (14درصد) داشته اند میزان تخلف های آنها بیشتر است. بر این اساس، ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچه های مرزی، همچنین تقویت مدل پیشگیری اجتماعی، پیشنهاد می شود.
راهبرد بازاریابی اجتماعی در پیشگیری از قاچاق کالا
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
37 - 62
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از راهبردهای تاثیرگذار که می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از قاچاق کالا و سوق دادن جامعه به توسعه و پایداری اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، راهبرد بازاریابی اجتماعی است. یافته های متعددی بر اثربخشی رویکرد بازاریابی اجتماعی در حل معضلات اجتماعی تاکید دارند. از سویی برآوردهای آماری حجم کش فیات قاچاق نش ان می دهد که در س نوات گذشته، کشفیات قاچاق کالا روند رو به رش دی را تجربه کرده و آثار مخربی بر س لامت اقتص ادی، تولید، اشتغال، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه و تضعیف الگوهای فرهنگی بر جای گذاشته و مبارزه همه جانبه با این پدیده نامطلوب امری ض روری اس ت. این نوشتار درصدد است ضمن معرفی بازاریابی اجتماعی به مثابه رهیافتی مفید در سیاستگذاری معطوف به تغییر رفتار، به تشریح نسبت آن با پیشگیری از قاچاق کالا بپردازد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شدند.
یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد بکارگیری بازاریابی اجتماعی از راهکارهای مناسب و بسیار موثر برای تغییر داوطلبانه رفتار در گروه های مختلف جامعه است و با بهره مندی از راهبردهای بازاریابی اجتماعی و از طریق تدوین، اجرا و ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی، می توان با خلق ارزش، تمایلات رفتاری جامعه هدف را تغییر داد و قاچاق کالا پیشگیری کرد. از این رو لزوم توجه روزافزون مدیران ارشد سازمان ها به نقش بی بدیل بازاریابی اجتماعی ضرورت دارد.
الگوی سیستم های نرم مدیریت به منظور پیشگیری از قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش انتظامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۳)
149 - 174
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: افزایش قاچاق در جامعه سبب آسیب های فراوانی به اقتصاد شده است. نیروی انتظامی از مهم ترین ارگان های جامعه است که در راستای حفظ امنیت و تعالی جامعه گام برمی دارد. با توجه به اهمیت پیشگیری از قاچاق، پژوهش حاضر به ارائه چارچوب مدیریت سیستم های نرم برای پیشگیری از قاچاق کالا پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی است که با دریافت نظرات ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی با ابزار مصاحبه انجام شده و تحلیل یافته ها بر مبنای «روش شناسی سیستم های نرم» صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش حاضر ضمن شناخت و معرفی مسئله قاچاق کالا به عنوان مسئله مهم موجود درون جامعه، با اتکا به روش شناسی موصوف، با تعیین تعاریف ریشه ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی و تعیین راهکارها به تدوین چارچوب مدیریت با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته است. نتیجه گیری: استفاده از روش شناسی سیستم های نرم موجب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از قاچاق کالا در نیروی انتظامی گردید و بر اساس آن مفهومی نو از جهان بینی، مشتریان، فرآیندها، مالکان و محدودیت ها ارائه شد. این مدل شامل مؤلفه هایی در دنیای مفهومی و دنیای واقعی است. مؤلفه های دنیای مفهومی عبارت است از: شناسایی مبادی ورودی و خروجی قاچاق - تدوین قوانین مستحکم و قوی - تقویت تجهیزات ورودی - نیروی انسانی متعهد - تقویت فرهنگ و اعتقادات مردم و کارکنان - شناسایی جاذبه های مالی - عدالت اقتصادی - مدیریت نرم - کنترل قاچاق. این مؤلفه ها در دنیای واقعی نیز بررسی و با یک پایش و ارزیابی و مقایسه، مدل نهایی ارائه شد.
اقتصاد سیاسی قاچاق کالا و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاچاق تبعات و ابعاد منفی زیادی برای کشور می تواند در پی داشته باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر پدیده قاچاق در ایران کدامند و تاثیرات آن بر امنیت و اقتدار ملی کشور چیست. با استفاده از تجارب چین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد.هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر گسترش اقتصاد غیر رسمی، قاچاق کالا و ارز و دستیابی به مکانیسمهای موثر جهت مقابله با قاچاق در کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد قاچاق و اقتصاد زیر زمینی پیامدهای منفی برای امنیت ملی،حکمرانی و اقتصاد کشور در پی دارد. در ایران عمل قاچاق به دلیل اینکه منجر به کاهش درآمدهای حیاتی دولت،واردات کالاهای قاچاق خطرناک و تهدید نظم عمومی و تعادل اجتماعی می شود نگران کننده است. قاچاق باعث تهدید اقتدار و حاکمیت دولت می شود. قاچاق کالا و ارز در کشور، کاهش تولیدات داخلی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در تولید و بخشهای مختلف اقتصاد کشور، و به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را در پی داشته و در نهایت با کاهش اقتدار و حاکمیت دولت، امنیت ملی کشور به مخاطره می افتد. روش پژوهش حاضر،توصیفی –تحلیلی از نوع کیفی است و شیوه جمع آوری داده ها استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع لاتین می باشد.
تحلیل راهبردی وضعیت اجتماعی - اقتصادی مناطق مرزی بر قاچاق کالا، مطالعه موردی: استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه بدون برنامه و یک سویه در پهنه سرزمین، بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته و مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به وجود آورده و موجب افزایش نابرابری های فضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است. از این رو، استفاده از دیدگاه آمایش سرزمین به توازن توسعه اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف کمک کرده و از قاچاق کالا که یکی از پیامدهای شوم توسعه ناموزون و ناعادلانه است جلوگیری می نماید. این پژوهش با روش مطالعه ی کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. بر این اساس با استفاده از مدل سوات (SWOT) موقعیّت کنونی استان بوشهر مطالعه و نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده و درنهایت، راهکارهای رسیدن به اولویت های مبتنی بر جهت گیری های توسعه پایدار ارائه شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، کارشناسان 11 اداره و سازمان مرتبط با قاچاق کالا در مناطق مرزی استان بوشهر را در برمی گیرد. حجم نمونه تعداد 55 نفر تعیین شد. نتیجه اینکه؛ راهکارهای آمایشی برای کاهش قاچاق کالا از طریق بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی مرزنشینان ارائه شد و اولویت اول برای استان راهبرد تغییر جهت هوشمندانه ارائه گردید. به طوری که این استراتژی ها شامل: ایجاد پایانه های صادرات محصولات زراعی با توجه به شرایط ممتاز بازرگانی بین المللی، بهبود و ساماندهی مسیرهای ترانزیت کالا با استفاده از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیک استان، تقویت تعاونی ها و بازارچه های مرزی به منظور کاهش اقتصاد زیرزمینی، ایجاد صنایع کوچک و روستایی به منظور کاهش فقر و محرومیت و توزیع بهینه امکانات و منابع به منظور نگهداشت نیروی متخصص بومی در استان می باشد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش دلفی فازی
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵
29 - 46
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.
بررسی اثر قاچاق کالا و درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۳)
465 - 494
حوزههای تخصصی:
قاچاق کالا به عنوان تهدیدی در حوزه های مختلفِ سیاسی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی، به یکی از موضوعات بحث برانگیز سال های اخیر در سرتا سر جهان تبدیل شده است، درحالی که بیشتر مطالعات اقتصادی به جنبه های نظری قاچاق و تجزیه و تحلیل اثرات رفاهی آن پرداخته اند، تنها تعداد بسیار محدودی از مطالعات به صورت تجربی با این موضوع پیچیده برخورد کرده اند. مطالعه ی حاضر به بررسی اثر قاچاق کالا و اثر درجه ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1393- 1353، با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری (VAR) می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه ی منفی بین قاچاق کالا و رشد اقتصادی و رابطه ی مثبت بین درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران در بلندمدت است. همچنین نتایج حاکی از واکنش تکانه ای مثبت قاچاق کالا به بروز یک انحراف معیار شوک مثبت در شاخص درجه ی بازبودن تجاری می باشد. طبقه بندی JEL : C22 ,C87 ,E26 ,O41 ,O17
واکاوی چالش های اداری- حقوقی مبارزه با قاچاق کالا با هدف رونق تولید کالای ایرانی و افزایش اشتغال (از اهداف اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبارزه با قاچاق کالا یک ضرورت برای حمایت از ظرفیت های تولیدی کشور می باشد. نیاز است که باهدف اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، مشکلات حقوقی این حوزه شناسایی شده و در خصوص رفع آن ها پیشنهاد هایی ارائه گردد. این پژوهش به روش اسنادی- تحلیلی-توصیفی درصدد پاسخ به این سؤال بوده که از دیدگاه حقوقی علت عدم موفقیت کامل در مبارزه با قاچاق کالا چیست. چنین نتیجه شد که ازنظر حقوقی زیرساخت لازم برای اجرای کامل قوانین این حوزه وجود ندارد. در اکثر استان های مرزی، قاچاق کالا تنها منبع درآمدی مردم آن مناطق بوده و باتوجه به اشعار چند اصل از قانون اساسی که دولت را به تهیه شغل مناسب وزندگی مرفه برای شهروندان ملزم می کند و دولت تاکنون به صورت کامل موفق به اجرای این اصول نشده است، و همچنین به موجب قواعد حقوق بشر اسلامی مانند تساهل و تسامح، می بایست باهدف حفظ تنها منبع درآمدی این شهروندان، با آن ها مدارا نمود. از طرف دیگر برخی مفاد حقوقی همچون آئین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی، به دلیل نبود زیرساخت های فنی و همچنین هماهنگی کامل بین واحدهای مبارزه با قاچاق کالا قابل اجرا نبوده و نیاز است که در مرحله نخست، قوه مجریه نسبت به هماهنگی اجرایی بین ارگان های مختلف اقدام کرده و سپس طرح های اشتغال زا در مناطق مرزی را در اولویت بودجه ای قرار دهد و هم زمان با ایجاد موقعیت های شغلی برای این شهروندان، با قاچاق کالا مبارزه قاطع نماید.
آسیب شناسی سیاست های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷
167 - 187
حوزههای تخصصی:
با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.
مبانی و کارکرد هوشمندسازی پیشگیری از قاچاق کالا، جلوه ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸
۲۲۶-۱۹۳
حوزههای تخصصی:
امروزه، هوشمندسازی فرایند واردات و صادرات کالا به عنوان ابزار فناورانه کنترل و کاهش خطر ارتکاب قاچاق کالا موردتوجه کارگزاران سیاست جنایی قرار گرفته است؛ ازاین رو، به کارگیری سامانه های اطلاعاتی، موضوع مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرایی این مواد، اهمیت دوچندانی یافته است. در این نوشتار با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی، کارکرد و جلوه های سامانه ای شدن پیشگیری از قاچاق کالا، به موانع و چالش های موجود بر سر راه این دست از رهیافت های نوین فناورانه پرداخته شده است. آنچه از این پژوهش حاصل شده، آن است که هرچند از حیث سیاست گذاری خطرمدارانه، رویکرد مناسبی به منظور ارتقای سطح شفافیت اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین اتخاذ شده و این راهبردها نقش مؤثری در کاهش قاچاق کالا داشته است. با این حال در عمل شاهد اجرای مناسب راهبردها توسط نهادهای متولی امر نیستیم و هماهنگی لازم بین اجزای مختلف نظام عدالت کیفری وجود ندارد.
امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود.
بازتولید نظام تجاری در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و دلالت های آن برای مبارزه با قاچاق کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵
7 - 42
حوزههای تخصصی:
تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.
تأثیر پدیده کوله بری بر گسترش قاچاق کالا در کشور (مطالعه موردی: نوار مرزی شهرستان بانه در کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵
71 - 101
حوزههای تخصصی:
مناطق غرب کشور به دلیل شرایط ژئوپلیتیک و هم جواری با چند کشور در آماج پدیده قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است. در این میان کوله بران غیر رسمی و گاه رسمی به دلایل مختلف از جمله دوری از مرکز، فقر اقتصادی و شرایط کوهستانی و سخت منطقه ای موجبات حمل کالا های قاچاق را فراهم می کنند در این بررسی، انتظار می رود که تاثیر پدیده کوله بری را بر گسترش قاچاق کالا در کشور و در شهرستان بانه به عنوان مطالعه ای موردی در ترازوی سنجش قرار دهیم. هدف کلی شناخت عوامل ایجاد و گسترش قاچاق کالا به شکل کوله بری به عنوان معضلی سیستمی در مرزهای غربی کشور است. سؤال اصلی این تحقیق و فرضیه مبتنی بر آن، این است که قاچاق اعلام نمودن کوله بری در قوانین و مقررات می تواند به حل معضل کوله بری بیانجامد؟ که در مجموع سوالات و فرضیات ما در این مقاله به سوال اصلی پاسخ داده و سؤالات دیگر را به مقالاتی آتی سپرده ایم. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی و از نوع کاربردی است و به لحاظ روش از تحقیقات پیمایشی تبعیت می کند. جامعه آماری این تحقیق، کوله بران استان کردستان ایران است. دراین تحقیق از فرمول کوکران برای به دست آوردن حجم نمونه استفاده شده است.: لذا تعداد نمونه در این تحقیق 150 نفر تعیین گردید که به صورت نمونه تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان پخش شد. روش جمع آوری اطلاعات در گام نخست اسنادی و در گام دوم پیمایشی بوده که به صورت میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات 5 تن از خبرگان با تغییرات جزئی مورد تایید قرار گرفت. در آزمون پایایی پرسشنامه مذکور از آلفای کرونباخ به روش دو نیم سازی استفاده گردیده است. آلفای کررونباخ برای پرسشنامه برابر با 872/0 بوده و بدین وسیله مورد تایید قرار گرفته است. در این تحقیق از تحلیل عاملی که یکی از روش های آماری چند متغیره و در واقع به عنوان یک مدل آزمون تئوری است، بهره گرفته شد به دنبال آن از مدل یابی معادلات ساختاری همچنین از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش کمترین مربعات جزئی (PLS) [1] و در نهایت برای آزمون داده از آزمون نرمالیتی متغیرهای پیشگو در مدل از طریق نرم افزار Amos استفاده شد. نتیجه آن که با توجه به آزمون های متعددی که صورت گرفت پاسخ به سوال و فرضیه کلی تحقیق منفی است زیرا از قوانین موجود کوله بری قاچاقچیان سوء استفاده های بسیاری کرده و در نتیجه این تنها راه حل معضل کوله بری نمی تواند باشد.
نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پنهان بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ و ۲۵
103 - 130
حوزههای تخصصی:
قاچاق تخلفی گمرکی است شامل جا به جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی. مساله قاچاق در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات نقش قاچاق کالا در توسعه شهر مرزی بانه، در محدوده غربی استان کردستان و هم مرز با کشور عراق است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی-تحلیلی است. ساکنین شهر مرزی “بانه” و کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه قاچاق کالا و برنامه ریزی شهری جامعه آماری این تحقیق بوده اند. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. در این پژوهش از نرم افزارARC GIS جهت ترسیم نقشه ها و از نرم افزار SPSS و Exeel جهت توصیف اطلاعات آماری و پرسشنامه استفاده شده است. در تحلیل آماری با روش مقایسه میانگین ها در محدوده مورد مطالعه از آزمون فریدمن و آزمون T-test استفاده گردیده است. برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا از نرم افزار میک مک استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در شکل گیری وضعیت کنونی توسعه شهری بانه، قاچاق کالا مؤثر بوده واثرات نسبتا مثبتی بر توسعه کالبدی – فیزیکی شهر بانه داشته است. از منظر شهروندان قاچاق کالا بیشترین اثرگذاری را بر ابعاد اقتصادی و کالبدی – محیطی با میانگین رتبه 3.27 درصد و 2.36درصد داشته است و بر ابعاد سیاسی – نهادی و اجتماعی – فرهنگی به ترتیب با میانگین 2.20 و 2.17 شهر بانه اثرگذاری متوسطی داشته است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی منطقه، دخالت دولت در عرضه و تقاضا و تعرفه بندی برکالا، سودآوری بالای قاچاق کالا و پایین بودن کیفیت محصولات داخلی و بالا بودن قیمت آن در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، بیشترین تاثیر را بر کالای قاچاق در شهر بانه داشته اند.
نقش الگوی مصرف در گسترش واردات قاچاق کالا در ایران
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷
67 - 102
حوزههای تخصصی:
یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.
قاچاق کالا و تعامل آن با جنایات سازمانیافته و تروریسم
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ و ۲۷
103 - 130
حوزههای تخصصی:
تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.
پدیده قاچاق کالا، علل، پیامدها و راهکارها
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴
113 - 134
حوزههای تخصصی:
اقتصاد کشور ما سالهاست از اثرات نامطلوب قاچاق کالا رنج می برد. در علم اقتصاد از قاچاق به عنوان اقتصاد زیرزمینی (پنهان) یاد می شود و نباید فراموش کرد که در حال حاضر قاچاق کالا به صورت جرمی سازمان یافته و بین المللی تبدیل شده است به طوری که قاچاق یک پدیده چند بعدی شده و در مبارزه با آن باید همه ابعاد آن را فرا گرفت. در این مقاله سعی بر آن شده به ابعاد و پیامدهای پدیده زشت و شوم قاچاق خصوصاً قاچاق کالا پرداخته شود. در بخش ابتدایی مقاله به رابطه علم اقتصاد با قاچاق کالا، مبادی ورود قاچاق کالا، علل اصلی گسترش قاچاق کالا، نقش تعلیم و تربیت در نظام آموزشی در بحث فرهنگ سازی در این بخش و تعاریفی از قاچاق از نظر مفهومی ارائه شود و در نهایت به آثار زیانبار قاچاق و پیامدهای آن اشاره شده است. در یافته های تحقیق نیز اشاره ای به اقتصاد غیر رسمی (اقتصاد زیرزمینی) و پول شویی به عنوان قوی ترین مانع بر سر راه مبارزه و مهار این بلیه اجتماعی و اقتصادی شده است. در پایان بحث نیز پیشنهادات و راه حل هایی که به نظر نگارنده می تواند در این موضوع موثر باشد ارائه شده است. به امید روزی که جوانان ما به جای پرداختن به دستفروشی و قاچاق کالا خود تولید کننده آن باشند.
سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰
95 - 131
حوزههای تخصصی:
توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد.
قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
اقتصاد سیاسی قاچاق کالا در ایران: آسیب شناسی سیاست گذاری و سازوکارهای حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
197 - 220
این مقاله با هدف آسیب شناسی و ارزیابی قوانین و سیاست گذاری های مبارزه با قاچاق کالا در ایران و به روش توصیفی_تحلیلی انجام یافته است. از آن جایی که مبارزه مؤثر با قاچاق کالا مستلزم شناخت علل و زمینه های بروز پدیده قاچاق کالا و هم چنین قوانین و سیاست های مربوط و عملکرد دستگاه های عهده دار امر مبارزه با قاچاق کالا است، حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر شامل قوانین و سیاست های مصوب، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط بوده است. ابتدا قوانین و سیاست های مصوب مد نظر قرار گرفته و از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث بوده، استفاده گردیده است. چارچوب مطالعه حاضر رویکرد اقتصاد نهادگرا بوده که از طریق آن نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین پرسش این پژوهش آن است که چرا علی رغم بارها بازنگری در قوانین مربوط به قاچاق کالا، سیاستهای مبارزه با قاچاق کالا نتوانسته است با پدیده قاچاق به مقابله مؤثر بپردازد؟ استدلال اصلی در پاسخ به این پرسش این است که عدم توجه کافی به امر ریشه یابی قاچاق کالا توسط مقام تقنینی برای رفع یکباره پدیده قاچاق، بالا بودن تعرفه واردات کالا، عدم شفافیت در قوانین ابهامات و چالش های تقنینی بسیار، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در مقابله با پدیده قاچاق کالا می باشد.
رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال پیشگیری از پدیده کولبری
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
113 - 121
حوزههای تخصصی:
پدیده کولبری همواره توسط سیاست های کلی نظام رویکردی پیشگیرانه در پی داشته است چرا که این پدیده با مشقت و سختی کار زیاد و خطرات بالایی روبه رو بوده است و بسیاری از ساکنین مناطق مرزی برای فرار از بیکاری بدان روی می آورند. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی این سؤال اصلی پرداختیم که وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر سرکوب گرایانه است یا پیشگیرانه؟ که یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نظر می رسد وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر پیشگیرانه استوار است. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که تعریف دقیقی از مفهوم قاچاق در متون قانونی وجود ندارد و این امر می تواند بر ابهام در خصوص مجرمانه بودن این پدیده بیفزاید.