برنامه چهارم و پنجم توسعه

در نگاه توسعه پایدار و جامعه اطلاعاتی حاصل از آن، قواعد برنامه ریزی و سیاست گذاری توسعه در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت های فراوانی برای پیشرفت کشورهایی ایجاد شده است که در مراحل آغازین توسعه بوده اند. بر این اساس، نگاه بنیادین به ارتباطات در سطح کلان برنامه های توسعه بسیار ضروری است. این امر نیازمند تحلیل و آسیب شناسی برنامه های پیشین و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن هاست. این مقاله در پی آن است تا با رویکرد تحلیل مضمون، مواد ارتباطی برنامه چهارم و پنجم توسعه را تحلیل کند و به مضامین سازمان دهنده و فراگیر که در بطن برنامه قرار داده شده است، دسترسی یابد. نتایج نشان می دهند در دو برنامه فوق به ابعاد فنی و کمّی ارتباطات بیشتر پرداخته شده است و جنبه های کیفی و محتوایی آن همچون آینده پژوهی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، رسانه های نوین، شبکه های اجتماعی، زندگی مجازی، آزادی کسب و انتشار اطلاعات و نیز حرکت به سمت جامعه دانایی محور، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به این یافته ها، مقاله حاضر می کوشد با نگاه انتقادی قدمی در راستای تبیین نقش ارتباطات در تدوین برنامه های توسعه بردارد تا در برنامه ریزی های جدید با نگاه به درون کشور و براساس شاخص های هویت ایرانی اسلامی توجه بنیادی تری به برنامه ریزی ارتباطات صورت گیرد

حکمروایی مطلوب شهری را روابط تفاهم آمیز حمایتی و اشتراکی بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تعریف کرده اند که شاخص های مهم توسعه پایدار شهری و گامی اساسی برای مردمی کردن اداره شهرهاست.با توجه به اینکه نیاز به شناخت وضعیت حکمروایی مطلوب در قوانین وجود دارد تا اجرای حکمروایی آسان شود، هدف پژوهش حاضر این است که اسناد قانونی بالادست (قانون اساسی)، میان دست (برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم) و پایین دست (قانون شهرداری ها) را برای یافتن جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در این قوانین، مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده شده است که بر محتوای پنهان متن تأکید می کند. نتایج تحلیل در اسناد قانونی بالادست و پایین دست حاکی از آن بود که هرچه از سطح فرادست اسناد قانونی توسعه شهری یعنی قانون اساسی به سطح پایین اسناد قانونی یعنی قانون شهرداری ها می رسیم، از تعداد مواد و اصول دارای معیارهای حکمروایی مطلوب شهری کاسته می شود. همچنین بررسی زمانی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم نشان می دهد که در برنامه پنجم که چند سال بعد از برنامه چهارم تدوین شده است با افزایش موادی روبه رو هستیم که معیارهای حکمروایی مطلوب را در خود جای داده اند.

مشکل کیفیت و استحکام نامناسب ساخت و سازهای روستایی با توجه به سانحه خیزی عمومی کشور، موضوع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را طی دو دهه اخیر، جزء برنامه های ثابت دولت در خصوص نواحی روستایی کرده است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از منظرهای کارت امتیازی متوازن (شهروندان و ارباب رجوع، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مسئولیت اجتماعی و مالی) می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش؛ توصیفی- پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه و ارقام کمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در بررسی برخی از شاخص ها تمام روستاهای استان و در برخی دیگر از شاخص ها، روستاهای انتخاب شده توسط محقق می باشد. جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی- مورگان و به روش طبقه بندی شده تصادفی استفاده شده است، یعنی با انتخاب یک روستا از هر بخش استان ابتدا جامعه آماری را طبقه بندی نموده و سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین گروه های مربوط به جامعه آماری توزیع گردیده است که حجم نمونه لازم برای گروه های دهیاران، روستاییان، ناظران فنی ساختمان و کارکنان به ترتیب 40، 380، 186و 25 نفر محاسبه گردید. برای تعیین روایی شاخص ها و پرسشنامه ها از روایی محتوا استفاده شده است. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها در هر چهار گروه بیشتر از 0.75 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تحقق اهداف 28 شاخص از 40 شاخص مورد مطالعه بیشتر از 70 درصد بوده است. همچنین دولت در منظر فرآیندهای داخلی با 88.49 درصد بیشترین و در منظر مالی با 66.19 درصد کمترین میزان تحقق اهداف را داشته است. لذا به منظور بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف پیش بینی شده؛ فرهنگ سازی و آشنا نمودن روستاییان با برنامه های طرح بهسازی، افزایش مبلغ تسهیلات و بهبود فرآیندهای اداری پیشنهاد می گردد.