مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
کشورهای توسعه یافته
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.
ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۰
85-116
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.
تاثیر جهانی شدن بر توسعه بیمه های بازرگانی: مطالعه مقایسه ای بین کشورهای چشم انداز ایران و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده ادغام جهانی نه تنها از جنبه اقتصادی بلکه از جنبه های سیاسی و اجتماعی رویدادی غیر قابل انکار می باشد که کلیه متغیرها و شاخص های کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. کشورهایی که نتوانند از این پدیده استقبال کنند از موهبت های آن محروم خواهند بود. صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین رئوس مثلث توسعه مالی متأثر از پدیده جهانی شدن می باشد. بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، اثرات ثابت و تصادفی به بررسی تأثیر ادغام جهانی از جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بر ضریب نفوذ بیمه، ضریب نفوذ بیمه های زندگی و ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای چشم انداز ایران در طول دوره 2017-1997 می پردازد. نتایج حاصل اکیداً بر تأثیر معنی دار شاخص های جهانی شدن بر روی ضریب نفوذ بیمه اشاره دارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که کلیه جوانب جهانی شدن به خصوص جهانی شدن اجتماعی بر ضریب نفوذ بیمه تأثیر دارد، در کشورهای چشم انداز ایران جهانی شدن صرفاً از بعد اقتصادی و سیاسی بیشتر ضریب نفوذ بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد. به علت سهم بالای بیمه های زندگی در کشورهای توسعه یافته، اثر جهانی شدن بر این گروه بیمه ای چشمگیرتر از کشورهای چشم انداز ایران می باشد.
بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارایه مدل در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خصوصی سازی ، به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیگیری شده است؛ به طوری که این سیاست به عنوان یکی از برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان، پیگیری و اجرا می شود. اگرچه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه، نتایج خصوصی سازی و مؤلفه های آن، کاملاً مشخص نشده است. لذا، هدف کلی این تحقیق، بررسی تجربیات خصوصی سازی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، در زمینه تحقیقات کشاورزی و ارائه مدل در بخش کشاورزی ایران است. این تحقیق، در دو مرحله به انجام رسیده است: در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق کیفی فراترکیب، مؤلفه های تأثیرگذار در خصوصی سازی شناسایی شدند. برای این منظور، 42 اثر منتخب در مجلات معتبر بین المللی در محدوده سال های 2000-2018 با محوریت موضوعی خصوصی سازی و تحقیقات کشاورزی انتخاب شدند که در پنج مرحله جداگانه، اهداف به کار رفته، نمونه ها، روش تحقیق، یافته ها و نتایج به کار رفته در منابع، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق، به جدا سازی پنج محور اساسی در زمینه خصوصی سازی منجر شد. محورها عبارت بودند از: 1- علل گرایش به خصوصی سازی 2- موانع خصوصی سازی 3- معایب خصوصی سازی 4- راهکارهای خصوصی سازی: 5- پیامدهای خصوصی سازی. در مرحله دوم با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پنج محور اصلی در سه مرحله، کدگذاری شدند. در این مرحله، از کنار هم قرار گرفتن زمینه ها، علت ها، راهکارها و پیامدها، مدل پیشنهادی خصوصی سازی کشاورزی در ایران شکل گرفت.
بررسی تأثیر شاخص های توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین المللی با رویکرد مقایسه ای در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
۹۴-۷۷
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.
تحلیلی بر مولفه های بنیادین حقوقی در مقررات شهرسازی کشورهای پیشرو
حوزه های تخصصی:
قوانین و مقررات شهرسازی به عنوان نرم افزارهای کنترل و مدیریت توسعه ی شهری، نقش مهمی در هدایت کالبدی و عملکردی شهرها به منظور ایجاد محیط مطلوب زندگی برای شهروندان مطرح هستند. قوانین و مقررات شهرسازی بر اساس سرشت حقوقی خود باید دارای مبانی و رویکردهای روشن به ویژه در حوزه ی حقوق عمومی باشند تا از مشروعیت قانونی و مقبولیت اجتماعی برخوردار بوده و بتوانند از کارایی لازم برخوردار شوند. در این مطالعه تلاش گردیده است تا با مطالعه ی زمینه ها و ملاحظات حقوقی قوانین و مقررات شهرسازی در نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای اروپای شمالی، محورها و پایه های اصلی حقوقی- قانونی جهت دهنده به قوانین و مقررات شهرسازی در این کشورها شناخته شود. این شناخت امکان درس آموزی از جنبه های حقوقی عملی قوانین و مقررات شهرسازی نظام های توسعه یافته و بهره گیری از آن ها در نظام های در حال توسعه، نظیر ایران را فراهم خواهد آورد. نتایج مطالعه نشان می دهد چهار محور اصلی شامل «نگاه حقوقی به قوانین و مقررات شهرسازی در مقیاس قانون اساسی یا قوانین مصوب پارلمان»، «توجه ی ویژه به صیانت از حریم حقوق عمومی در شهرسازی»، «الزام قانونی به بهره گیری از نقش مشارکتی موثر مردم در فرایند قانونگذاری شهرسازی» و «تمهید جدی مکانیزم های پیگرد قضایی در تخلفات شهرسازی به عنوان عامل مهم بازدارنده» محورهای اصلی در لایه ی حقوقی قوانین و مقررات کشورهای مورد مطالعه را تشکیل می دهند. لازم به یادآوری است در این مطالعه از روش «توصیفی- تحلیلی» و نیز روش «استدلال منطقی» بهره گرفته شده است.
مجوزهای اجباری ابزاری رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکری: چالش میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۱
9 - 33
حوزه های تخصصی:
مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.
تحلیل کارایی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقی بین المللی تغییر اقلیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1905 - 1925
حوزه های تخصصی:
تغییر اقلیم واقعیت تلخ روزگار ماست؛ پدیده ای آنچنان عظیم که لاجرم تمامی ساکنان سیاره زمین را متأثر از آثار نامطلوب خود ساخته است یا خواهد ساخت. وسعت و شدت این پدیده به حدی است که بدون مشارکت همگانی و بسیج تمامی امکانات موجود، مقابله با آن امکان پذیر نیست. ازاین رو نظام بین المللی تغییر اقلیم نیازمند راهی بود تا این مشارکت همگانی را محقق سازد. در واقع، شکل گیری اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با ظاهری منطقی و منصفانه، پاسخی به این نیاز بود. با این حال، کارایی این اصل به عنوان راه حل مورد توافق همگان، همواره مورد تردید بوده است. با ادامه و حتی تشدید تغییر اقلیم و آثار نامطلوب آن در مقیاس جهانی، این پرسش پیش می آید که آیا اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت از کارایی لازم برای حل بحرانی که بقای نوع بشر را مورد تهدید جدی قرار داده، برخوردار است؟ در این مقاله با برشمردن برخی چالش ها که اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت برای حاکمیت بر نظام بین المللی تغییر اقلیم با آن روبه روست، میزان کارایی این اصل در این نظام بررسی و تحلیل شده است.
مطالعۀ تطبیقی فشار نقش های چندگانۀ ناشی از کرونا بر زنان در خانواده با تأکید بر نظریۀ اخلاق مراقبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
26 - 50
حوزه های تخصصی:
با شروع همه گیری بیماری کووید 19، به موازات تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جوامع، حوزه خصوصی نیز از این تغییرات بی بهره نمانده است. فشار اقتصادی ناشی از بیکاری هر یک از زن یا مرد در خانواده، افزایش نقش های مراقبت کنندگی در مقابل بیماری، بار نقشی آموزش از راه دور کودکان بر روی والدین به تغییرات متفاوتی در حوزه خانواده به ویژه درمورد نقش های جنسیتی زنان منجر شد. این مقاله با مطالعه تطبیقی داده های کشورهای دیگر در این حوزه و با روش کیفی بر آن است تا برپایه نظریه اخلاق مراقبت در زنان، الگوی فشار نقش های چند گانه ناشی از بیماری کرونا را بر زنان به تصویر کشد. یافته های تطبیقی متفاوت نشان می دهدکه زنان نه تنها در معرض ازدست دادن نقش شغل خود هستند، بلکه با توجه به اخلاق مراقبت در آنان، نقش های والدگری را بیش از گذشته بر دوش می کشند. بنابراین شکاف جنسیتی بزرگی میان زنان و مردان وجود دارد و تفاوتی میان داده های حاصل از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیست.
اثرات آموزش بر شادی: دلالتهایی بر پارادوکس استرلین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
131-150
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.
مقایسه عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته: با تأکید بر رشد بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است.
مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد.
یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.
تأثیر زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسه ی تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعات تجربی در زمینه ی بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، شاهد گونه ای نقص در مدل سازی تابع تقاضای گردشگری هستیم؛ چرا که توجه اصلی در مطالعات، بر روی عوامل متداول تقاضای گردشگری (همچون درآمد و سطح قیمت کشورها) معطوف شده است و کمتر به عوامل سمت عرضه ی خدمات گردشگری (همچون زیرساخت های شبکه ی حمل و نقل کشور، زیرساخت های فناوری ارتباطات و اطلاعات، سطح بهداشت و آموزش کشورها) توجه شده است. با توجه به تفاوت معنی دار کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه در جذب گردشگر بین المللی، اقدام به مقایسه ی تأثیر عوامل درآمد سرانه، جمعیت، نرخ ارز و همچنین توسعه ی زیر ساخت های اقتصادی (زیرساخت های حمل ونقل، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، شاخص های توسعه یافتگی سطح بهداشت و خدمات درمانی و سطح آموزش و فرهنگ جامعه) بر تقاضای گردشگری با استفاده از داده های مقطعی 2000 -2010 کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه با رویکرد پانل دیتا داشته ایم. نتایج نشان می دهد علاوه بر درآمد سرانه ی واقعی و جمعیت کشورها، شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات و نرخ ارز از اهمیت به سزایی در جذب گردشگر برخوردارند. براساس نتایج، تخمین هزینه های آموزشی تأثیر مثبت و معنی دار بر تقاضای گردشگری کشورهای توسعه یافته دارد؛ درحالی که ضریب تخمینی متغیر هزینه های آموزشی کشورهای درحال توسعه بی معنی است. همچنین نتایج تخمین بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه ی بهداشت و سطح سلامت جامعه بر تقاضای گردشگری کشورهای توسعه یافته و تأثیر مثبت و بی معنای توسعه ی بهداشت و سطح سلامت جامعه بر تقاضای گردشگری کشورهای درحال توسعه است.
تجزیه و تحلیل اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
بر اساس ادبیات نظری، رویکردهای مختلف و در بعضی موارد متضاد، درباره نحوه اثرات اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه وجود دارد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع برای سیاستگذاری مناسب در این زمینه، این مطالعه تاثیرات اقتصاد سایه ای را بر درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا 2017 با استفاده از روش PARDL در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در کوتاه مدت و بلند مدت مورد سنجش قرار داده است. براساس نتایج در کوتاه مدت، اقتصاد سایه ای تاثیر منفی و معنی داری بر رشد درآمد سرانه در هر دو دسته از کشورها دارد. در بلندمدت تاثیرات این متغیر بر درآمد سرانه در کشورهای توسعه یافته از معنی داری لازم برخوردار نیست اما برای کشورهای در حال توسعه، معنی دار بوده است و تاثیرات آن در بلند مدت از کوتاه مدت بیشتر است. لذا کشورهای توسعه یافته توانایی کنترل اثرات منفی اقتصاد سایه ای بر درآمد سرانه را در بلند مدت دارند، در حالیکه برای کشورهای در حال توسعه در بلندمدت تاثیرات منفی بیشتر شده است.
تأثیر حکمرانی خوب بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری، باعث افزایش بهره وری، تقویت و جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات می گردد. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها می توانند درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی خود را به انجام تحقیق و توسعه اختصاص دهند؟ حکمرانی خوب با فراهم کردن چارچوب نهادی مطلوب، موجب افزایش سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص ملی می گردد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر حکمرانی بر شدت تحقیق و توسعه با استفاده از داده های آماری کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 1996 تا 2011 است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از گشتاور های تعمیم یافته (GMM) تخمین زده شده است. همچنین متغیرهای نسبت خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی و فراوانی منابع طبیعی به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب، اثر مثبت و معناداری بر شدت تحقیق و توسعه کشورهای مورد مطالعه دارد. ضرایب تخمینی متغیر خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی برای هر دو دسته از کشورها مثبت و معنی دار بوده است. اما ضریب تخمینی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار، ولی برای کشورهای در حال توسعه منفی و معنی دار بوده است. همچنین ضریب نسبت واردات کالا و خدمات، برای هر دو دسته کشورهای منتخب منفی و غیرمعنی دار و ضریب شاخص فراوانی منابع، برای کشورهای توسعه یافته منتخب مثبت و معنادار اما برای کشورهای در حال توسعه، منفی و غیرمعنی دار بوده است.
جهانی شدن و آثار آن بر مهاجرت نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
137 - 162
حوزه های تخصصی:
مهاجرت به عنوان یک واقعه مکان محور جمعیتی و متنوع، امری غیرقابل انکار است. بااین حال، بسیاری از پژوهشگران این حوزه بر این باور هستند که مهاجرت نیروی کار مهم ترین و چالش برانگیزترین نوع مهاجرت را شکل می دهد. با ایجاد تحولات جدید در سایه جهانی شدن جای تردیدی وجود ندارد که جهانی شدن به عنوان میراثی از تمدن بشری در دوره های جدید، باعث همپیوندی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام جوامع شده است و اثراتی دوگانه بر مهاجرت نیروی کار داشته است. لذا سؤالی اساسی که مطرح می شود این است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر مهاجرت نیروی کار داشته است؟ در پاسخ به سؤال اصلی فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که تغییر در مناطق مقصد و مبدأ مهاجرت، تغییر در تقاضای نیروی کار و ایجاد گرایش های متناقض در تقاضای نیروی کار از مهم ترین تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار است. پررنگ بودن نقش تحولات اقتصادی در مهاجرت نیروی کار ماهر و غیر ماهر از یک سو و به چالش کشیدن تغییر در مبدأ و مقصد مهاجرت و تغییر در تقاضا برای نیروی کار ماهر و نیمه ماهر از مهم ترین مسائلی است که باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد. با توجه به تمرکز بسیاری از مکاتب و اندیشمندان به این روند، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر مهاجرت نیروی کار بپردازد.
بررسی اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷)
110 - 129
حوزه های تخصصی:
توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری یکی از اهداف دولت ها است. برای دستیابی به این هدف سیاست های مختلف و ابزارهای گوناگون به کار می گیرند یکی از ابزارها حداقل دستمزد است. در این پژوهش اثر حداقل دستمزد بر توزیع درآمد در 7 کشور در حال توسعه شامل ( پاکستان، ارمنستان، ایران، بلاروس، شیلی، مصر و گرجستان) و 7 کشور توسعه یافته منتخب جهان شامل (آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد، هلند، بلژیک و کانادا ) با توجه به توسعه یافتگی و میزان درآمد سرانه حداکثر شباهت ها را دارند، انتخاب شده اند که در طول سال های 2000تا 2020 با حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود توزیع درآمد می شود و شدت اثرگذاری این سیاست در کشورهای توسعه یافته خیلی بیش تر از اثرگذاری این سیاست در کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته باید حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهند و باعث بهبود توزیع درآمد شوند.
مطالعه اثرات غیرخطی اندازه دولت بر شادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با رویکرد حد آستانه ای(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۳
۳۸-۹
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دستیابی به جامعه ای شاد است، جامعه ای که شادی مردمانش موجب ارتقای کیفیت زندگی، بهبود بازدهی نیروی کار، تقویت رشد اقتصادی و نهایتاً دستیابی به توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت. در این راستا اندازه دولت و میزان دخالت دولت در اقتصاد می تواند بر سطح شادی جامعه اثرگذار باشد لذا هدف اصلی این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. روش: روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش شناسی اقتصادسنجی است. بدین صورت که بر اساس ادبیات نظری و مطالعات پیشین، مدل اقتصادسنجی به منظور پاسخ به فرضیه های پژوهش تصریح می شود و سپس با روشهای آمار استنباطی در مورد فرضیه های پژوهش تصمیم گیری می شود. در این پژوهش، با مدل سازی عوامل مؤثر بر شادی با تأکید بر تأثیر اندازه دولت، مدل پانل آستانه ای برای کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2005-2016 برآورد شده است. یافته ها: اندازه دولت تأثیری غیرخطی بر شادی در هر دودسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته است اما نحوه اثرگذاری اندازه دولت بر شادی در این دو دسته از کشورها متفاوت بوده است. در هر دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اندازه دولت در وضعیت دولت کوچک، تأثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما در وضعیت دولت بزرگ، اندازه دولت تأثیری منفی بر شادی در کشورهای درحال توسعه و تأثیری مثبت بر شادی در کشورهای توسعه یافته داشته است. همچنین نتایج مدلهای پژوهش نشان دهنده تأثیر افزایشی درآمد سرانه بر شادی و تأثیر کاهشی نرخ بیکاری و نرخ تورم بر شادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته است. بحث: تفاوت تأثیرگذاری اندازه دولت بر شادی در دو دسته کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نشان دهنده کارآمدی سیاستهای دولت در کشورهای توسعه یافته در راستای تقویت شادی در جامعه نسبت به کشورهای درحال توسعه است.
بررسی وضعیت آموزش مهندسی محیط زیست در کشورهای مختلف و مقایسه آن با وضعیت موجود در کشور ایران
منبع:
آموزش مهندسی ایران سال ۱۴ بهار ۱۳۹۱ شماره ۵۳
43 - 64
ارتقای آموزش مهندسی برای رشد، تولید، پیشرفت فرهنگی و اقتصادی و ایجاد خدمات اجتماعی آینده ضروری است. در دنیای امروز دانشگاهها می توانند مهارتهای لازم و پیشرفت فنی را با ارائه آموزش و پژوهش مناسب تأمین کنند. این آموزش در کشورهای پیشرفته حالتی پویا دارد. در این کشورها افزون بر اینکه دروس نظری و تخصصی به خوبی به دانشجویان آموزش داده می شود و دانشجویان دروس گوناگونی را در زمینه های مختلف مهندسی آموزش می بینند، فعالیت عملی و کارهای آزمایشگاهی برای حضور هر چه بیشتر و حرفه ای تر دانشجویان در صنعت به خوبی در نظر گرفته می شود، به گونه ای که بیشتر واحدهای گذرانده شده به وسیله دانشجویان به صورت آزمایشگاهی یا پروژه هایی است که با صنعت در ارتباط است. در این مقاله رو شهای کارآمد آموزش مهندسی محیط زیست در کشورهای مختلف جهان بررسی و با نظام آموزشی ایران مقایسه شده و نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای برنامه های گوناگون تجزیه و تحلیل و در نهایت، راهکارهایی در خصوص کارآمد کردن سامانه آموزشی ایران در زمینه مهندسی عمران- محیط زیست ارائه شده است.
تأثیر وفور منابع تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمد در کشورهای توسعه یافته: رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸
۱۶۸-۱۱۱
حوزه های تخصصی:
امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.
تحلیل تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.