جرم محوری

نظام حقوقی اسلام در عرض سه نظام بزرگ حقوقی دیگر جهان و مستقل از آنان طرح شده است و این استقلال در گستره سیاست های افتراقی اثباتی به عنوان بخش مهمی از این نظام حقوقی با توجه به استدلال های متعدد عقلانی قابل طرح است. بر این اساس، نگارنده در این مقاله می کوشد ضمن تبیین اصل تساوی در نظام ادله به عنوان قاعده اولیه، از اصل فردی کردن به عنوان اصلی ثانوی و خاص  و به تعبیری استثنایی  در جهت ترسیم مدل نظام دادرسی ادله در حقوق اسلام و ایران استفاده نماید و در واقع، این اصول هرچند به عنوان «ثانوی»، تاکنون فقط درباره مجازات ها در کنار اصل تساوی در مجازات ها به کار رفته اند؛ ولی در این پژوهش، در گستره سیاست های اساسی نظام ادله در حقوق کیفری اسلام طرح شده اند و بیانگر این مسئله اند که تحول ادله منحصر به شدت جرم نیست و تأثیر نوع جرم، بزهدیده و حتی گاهی شرایط بزهدیده در سیاست های افتراقی نظام ادله اسلام قابل ملاحظه اند. یافته های این پژوهش و تحلیل ها نشان می دهد این سیاست های افتراقی در مقایسه با برخی نظام های حقوقی دیگر همچون فرانسه، ابعاد گسترده تری دارد و در اکثر نظام های حقوقی غیراسلامی، یا اصلاً چنین افتراقی در سیاست های اثباتی ملاحظه نمی شود، یا فقط شدت جرم  خلاف، جنحه یا جنایت بودن محور قرار گرفته است.

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.