افشای سوابق کیفری

رسانه ها با توجه به وسیع بودن مخاطبان آنها و تاثیر سریع و گسترده اطلاعات ابرازی توسط آنها، همیشه مشمول محدودیت هایی هستند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اعلام جرایم ارتکابی و انتشار سوابق کیفری توسط اشخاص است. از طرفی انتشار مشخصات مجرم می تواند سبب آگاهی جامعه و اطرافیان وی جهت اتخاذ راهکارهای احتیاطی لازم گردد اما از طرف دیگر انتشار مشخصاتی مانند تصویر، چهره و محل زندگی در مورد برخی از مجرمین می تواند مجرم را در معرض تلافی یا انتقام قرار داده و همچنین با توجه به طرد وی از جامعه، موجب منتفی شدن امکان اصلاح مجرم مذکور گردد. لذا سوال اصلی مقاله حاضر آن است که در تعارض میان اصل آزادی رسانه ها و اصل لزوم رعایت حقوق مجرمین، کدام اصل باید اعمال شود. مسئله مورداشاره در مقاله حاضر، بر اساس رویکرد اتخاذی در پرونده معروف جان ونبلز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در نهایت این پژوهش به این نتیجه نائل آمده است که افشای هویت، جرم ارتکابی و اقامتگاه مجرمین، در اکثر موارد موجب حفاظت جامعه نمی گردد و در مجموع شایسته است که رسانه ها با توجه به ملاحظات حقوق بشری، لزوم جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و اصل ایجاد امکان اصلاح مجرمین، از انتشار عمومی مشخصات مجرمین و جرایم ارتکابی آنها منع شوند.