قانون گذاری رسانه ای

در سال های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع نویسی» در حوزة رسانه ها توجه ویژه ای صورت گرفته است؛ به طوری که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریباً هفت سال از تصویب برنامة چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت یابی و امکان سنجی قانون، الزام ها، بایسته ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام های قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سؤال اول و بیان علل عدم تدوین قانون در پاسخ به سؤال دوم، به عنوان جمع بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانه های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش روی آن (امکان سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می شود