مالکیت معنوی

حقوق ثبت اختراعات یکی از جلوه های حقوق مالکیت معنوی است که به مخترع حق می دهد تحت شرایطی خاص از اختراع خود استفاده کرده و دیگران را از تعرض به آن منع نماید. در سازمان جهانی تجارت موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی با تعیین شرایط حق ثبت اختراع ، حقوق دارندگان پروانه ثبت اختراع و... تلاش کرده است میان منافع خصوصی مخترع و منافع عمومی جامعه موازنه ایجاد نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مستندات اندیشه های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. مباحث، دلایل و مستندات فقهی مشروعیت و اعتبار شرعی مالکیت های فکری و حقوق مرتبط به آنها مورد بررسی قرار گرفت. اهم این دلایل شامل؛ بنای عقلا، قرآن و روایات، عرف، حکم عقل و بناء عقلا، قاعده لاضرر، قاعده سلطنت. همچنین مخالفان مالکیت های معنوی نیز به دلائل ذیل استناد می کنند. این دلایل شامل، عدم اعتبار آن از سوی عقل و عقلا، اموال معنوی جزو سرمایه های عمومی است و ناسازگاری مالکیت های معنوی با قاعده سلطنت. مالکیت فکری با بنای عقلا مبرهن می شود. همچنین با جست و جو و تحقیق در قرآن کریم، می توان مواردی را پیدا کرد که مجموع آن ها مویداتی هستند در جهت تأیید مشروعیت مالکیت های معنوی.می توان از روایات به عنوان مؤیداتی بر مشروعیت و اعتبار شرعی حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان استفاده و به آن ها استناد کرد و حقوق پدیدآورنده مطلب رعایت شود. از سوی دیگر مفاد قاعده سلطنت این است که اولاً سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند در آن تصرف کند. مگر در مواردی که شارع مقدس منع و نهی نموده باشد.به طور کلی نظر می رسد که می توان حقوق مؤلف و به طور کلی حقوق مالکیت های فکری و حقوق متعلق به آن را حق شرعی دانست و آن را به عنوان سیره متحدث و بناء عقلا در عصر حاضر تلقی کرد و از طرق مذکور به اثبات مشروعیت و اعتبار شرعی آن پرداخت. چنانکه عرف، از جمله دلایلی است که فقها بر مشروعیت مالکیت معنوی آورده و به آن استناد و استدلال نموده اند.

زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.

مالکیت معنوی یکی از اقسام مالکیت هایی است که هم در فقه و هم در حقوق به آن احترام گذاشته شده و ضمانت اجراهای زیادی اعم از حقوقی، کیفری و ثبتی در راستای جلوگیری از تعرض به آن حقوق پیش بینی شده است بنابراین مالکیت معنوی در کنار مالکیتهای عینی، جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده که از سوی دیگر ارزش مالی و معنوی آن در بالارفتن جایگاه آن نیز نقش بسزایی داشته است که سرانجام این عوامل باعث تدوین قوانین زیادی در باب مالکیت معنوی که نتیجه اثر فکر و اندیشه بوده را داشته است. از سوی دیگر لازم به ذکر می باشد که مالکیت معنوی به دو شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی تقسیم گردیده و هر یک نیز توسعه میدانی و قانونی به خود دیده است و وابستگی کشورها به یکدیگر و ارتباط تجاری انها باعث توسعه روزافزون مالکیت های معنوی در کشورها شده است. نتیجا لازم به ذکر است که تقسیم بندی سنتی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق دینی در حقوق جدید و معاصر تغییر کرده و حقوق مالکیت معنوی نیز به عنوان قسم سوم حقوق مالی اضافه شده است.

زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

به مناسبت هفته پژوهش، یازدهمین نشست از سلسله نشست های علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «نشر دیجیتال و چالش های مالکیت معنوی» در تاریخ 19 آذر 1401 در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار گردید. در این نشست، حجّت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن شبیری، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده کتاب حقوق مالکیت فکری در آثار برگرفته از رایانه و چندین اثر پژوهشی دیگر، حضور داشتند. همچنین، مهمان دیگر این نشست، جناب آقای دکتر غلامی جلیسه، دانش آموخته حوزه علمیه و مدیر مؤسّسه بیاض و کارشناس کتاب های خطّی و صاحب مقالات متعدّد در این باره بودند. در این جلسه، کارشناسان به تبیین مفهوم مالکیت مالی و فکری آثار علمی و مسائل مرتبط با آن در حوزه نشر دیجیتال پرداختند. بیان چالش های حوزه مالکیت فکری و تبیین مشکلاتی که رهاشدگی فضای مجازی برای پدیدآورندگان، ناشران و مالکان فراهم آورده است، از جمله مباحث مهمّی بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد. علاوه بر این، به سؤالات شرکت کنندگان در جلسه هم پاسخ داده شد که در ادامه، فرازهای مهم این مباحث، از نظر شما می گذرد.

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می توانند با دارایی های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم انداز قانونی کسب وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب وکارها در این فضای رو به رشد امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب وکار و شناسایی و ارائه برخی راه حل های بالقوه برای پرداختن به آن هاست. روش تحقیق، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. با استفاده از روش دلفی، پس از سه مرحله رفت وبرگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحب نظران در نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب وکارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرائم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهاد ها، بر نیاز به رویکردهای بین رشته ای برای درک چالش های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می کند، تأکید شده است.

هدف: این مقاله به دنبال بررسی تاثیرگذاری رسانه دیجیتالی بر حقوق مالکیت معنوی و امکان حمایت از این حقوق در فضای اینترنت است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که رسانه دیجیتالی چه تأثیرگذاری بر حقوق مرتبط با مالکیت معنوی دارد؟ هم چنین پرسش های دیگری نیز مطرح است این که آیا نظام سنتی حمایت از مالکیت معنوی قابل تسری به نقض این حقوق در اینترنت نیز می باشد؟ نظام حقوق ملی و بین الملل چه راهکارهایی برای حمایت از این حقوق ارائه می نمایند؟روش تحقیق: این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های تحقیق بیانگر این است که موضوع نقض حقوق مالکیت معنوی در رسانه دیجیتالی به طور روزافزونی اهمیت یافته است، زیرا با ظهور رسانه دیجیتالی، انقلابی در زمینه انتشار اطلاعات ایجاد گردیده است. به دلیل جایگزینی آثار دیجیتالی با اشکال سنتی چاپ و نشر کتاب، امکان بازتولید، کپی برداری، اقتباس و انتشار اطلاعات به طور گسترده ای فراهم گردیده است. اینترنت باعث گردیده که کشف موارد نقض مالکیت معنوی بسیار دشوار باشد، زیرا در اغلب موارد، نقض این حقوق از سوی اشخاصی صورت می گیرد که نمی توان آن ها را شناسایی کرد. نتیجه گیری: حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خالقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری. در تعریف حق معنوی گفته شده:«حق معنوی، حقی است غیر مادّی که قانونگذار به پدیدآورنده یک اثر فکری و هنری اعطا می نماید؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیّت هایی را به همراه می آورد. به طور خلاصه می توان گفت مالکیت معنوی حقی است که افراد نسبت به خلاقیت های ذهنی خود دارند. این حق انحصار استفاده  از یک اثر را برای مدت معنی به پدیدآورنده آن اعطا می کند. در حال حاضر در قوانین کشورهای مختلف و معاهدات بین المللی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می گردد. در حال حاضر اینترنت ابزاری است که از مرزهای ملی دولت ها فراتر رفته است که موجب بروز انقلاب در زمینه تولید و انتشار اطلاعات گردیده است. این وضعیت بحث هایی را در ارتباط با طرح دعاوی مربوط به نقض مالکیت معنوی از جمله بحث صلاحیت محلی محاکم ایجاد نموده است. ظهور رسانه های دیجیتالی نقض حقوق مالکیت معنوی را تسهیل و توسعه داده است. از اینرو ضرورت دارد که قوانین ملی و بین المللی مرتبط با حمایت از مالکیت معنوی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

در فرآیندی نسبتاً نوظهور، بیماران لاعلاج با این امید که در آینده درمان قطعی آن ها کشف شود، در حالت انجماد نگهداری می شوند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی برای نخستین بار به بحث در مورد حقوق مالکیت معنوی این افراد پرداخته است. در مورد این بیماران، دو فرض موت و حیات مطرح است. جمهور فقها که اساس این روش را پذیرفته اند، به فرض حیات اعتقاد داشته و بنابراین می توان این نظریه قوی را پذیرفت. بنابراین می توان فرض اداره اموال معنوی بیمار توسط وکیل یا امین را طرح نمود. امین حسب عرف حقوقی می بایست جانب امانت را رعایت کرده و تنها در صورتی نسبت به واگذاری طرح اقدام نماید که اصول اقتصادی چنین اقتصاء دارد. اما اختیارات وکیل در قرارداد تعیین شده و مطلق است. در مورد توقیف اموال معنوی بحث های فراوانی مطرح است، اما رویه قضائی آن است که اگر عواید مادی مالکیت معنوی برای تسویه دیون کافی نبود، آنگاه نسبت به توقیف این اموال اقدام شود. در وضعیتی که مالک طرح توانایی اداره مال معنوی را ندارد، دغدغه حمایت از حق اداره اموال معنوی نیز وجود نداشته و لذا رویه قضائی به سمت توقیف مستقیم اموال معنوی حرکت می کند.

با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.