مافی الذمه

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

در زمینه امکان بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون چهار نظر عمده فقهی وجود دارد. قائلین به استحاله بازگشت مجدد دین ساقط شده به قاعده «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقاله عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط شده بر ذمه مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزله تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعاده دین مثلِ دینِ ساقط شده بازمی گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین کننده دانسته اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعده عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.