شخصیت حقیقی

مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما می‌توان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.

در مقاله پیش رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک ها و شرکت ها و ... مورد اختلاف است. از این رو مقاله در بُعد فقهی آن نسبت به تطبیق بر این مصداق ها، دو گرایش اثبات و نفی فقهی معاصر را بررسی کرده است. بی گمان اثبات موضوع درباره مصداق های جدید می طلبید که ابتدا امکان ثبوتی آن و آن گاه امکان اثباتی آن براساس استدلال فقهی انجام پذیرد. راهی که در مقاله پی گیری شده، اثبات شخصیت حقوقی از نظر فقهی بر پایه امکان ثبوتی آن از نظر ارتکاز عقلائی است.