قوه مجریه

تبعیت از قانون و مسؤولیت در صورت عدول از آن ، خمیرمایه حاکمیت مردمی است . در نظم حقوقی مبتنی بر پوزیتیویسم ، برای تنظیم طولی روابط بین قواعد حقوقی ، آئینی بر پایه اصل چینش هرمی شکل پدیدار شده است تا تضمین همسازی قواعد مادون با قواعد مافوق میسر گردد. در سیستم حقوقی کشورمان نیز بسان هر سیستم دیگر، چنین سلسله مراتبی مورد توجه بوده و برای ایفای مسؤولیت تضمین آن نیز مراجع مختلفی پیش بینی شده است ، از جمله اینکه نظارت بر مصوبات قوه مجریه به مراجعی پنجگانه سپرده شده است . در این نوشتار، نقش دیوان عدالت اداری در این خصوص مورد تحلیل قرار می گیرد. فارغ از تشریح آئین و نحوه ایفای این نظارت توسط دیوان مذکور،آنچه موضوع اصلی دنبال شده در این مقاله است ، تفسیر قضائی قانون اساسی به عنوان ابزاری در تضمین چینش طولی مذکور است . رویه دیوان نشان می دهد که نه تنها تفسیر قانون اساسی ، اشتغال قضات اداری و قضائی است بلکه دیوان می تواند بدین طریق ضامن برتری قانون اساسی بر مصوبات قوه مجریه و مجموعه دستگاه اداری کشور باشد و حتی به عنوان مجرایی برای توسعه تدریجی حقوق عمومی از طریق رویه قضائی اداری نقش آفرینی نماید.

اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مسأله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی می باشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آزادی گام نهاد. امروزه آلمان نه تنها یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی است، بلکه موقعیت سیاسی آن نیز چه در اروپا و چه در آن سوی مرزهای اروپا رو به گسترش است. هدف از این جستار بررسی ساختار نظام قانونی جمهوری فدرال آلمان با تأکید بر فرایند قانون گذاری است. ورود به بحث با بررسی فدرالیسم و به طور مشخص، فدرالیسم آلمان آغاز می شود، سپس به نقش مولفه های نظام قانونی اعم از قانون اساسی، دیوان قانون اساسی فدرال به عنوان یک دستگاه قضایی که به اختلافات و دعاوی مراکز اصلی قدرت رسیدگی می کند و احزاب و خط مشی آن ها پرداخته می شود و در ادامه چگونگی عملکرد قوه مجریه که شامل رئیس جمهور فدرال، صدراعظم و وزیران است مطرح می گردد و سرانجام به نقش قوه مقننه شامل دو مجلس بوندستاگ و بوندس رات، کمیته های آن دو و هماهنگی آن ها در تدوین و تصویب لوایح پرداخته می شود. فرجام جستار با راهکارهای پیشنهادی برای نظام قانون گذاری در ایران به پایان می رسد .

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

قوه مجریه به جهت برخورداری از اختیارات قابل توجه و گستردگی وظایف در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از نقش فوق العاده ای در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی و حقوقی برخوردار می باشد؛ از همین رو، بخش قابل توجهی از تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای استحکام و انتظام بخشی اقتدار ملی، متوجه دولت به عنوان قوه مجریه است. این پژوهش در مقام پاسخ به این سوال است که براساس اندیشه های مقام معظم رهبری، دولت (قوه مجریه) چگونه می تواند در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد. برای دستیابی به پاسخ این سوال در تحقیق حاضر از روش داده بنیاد بهره گرفته شد و یافته ها حاکی از آن است که نقش دولت در ساخت درونی اقتدار ملی در بعد داخلی، شش حوزه اساسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و معنوی را متأثر می سازد و در بعد خارجی، با فعال سازی و بهره مندی از منابع معنوی قدرت و امنیت، بهره گیری از توانمندی مادی قدرت و امنیت، دیپلماسی فعال و انقلابی، اعتماد به نفس و قاطعیت در بیان اصول، اهداف، روش عملی نظام و عزت حکمت و مصلحت، می تواند چهره ای مقتدارانه از نظام اسلامی در افکار عمومی جهان ارائه دهد. در این تحقیق، مقوله های اولیه و ثانویه مرتبط با موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله های اولیه شامل باورهای ملی، باورهای ایمانی، باورهای انقلابی، ارزش های تحکیمی، ارزش های تحذیری، رفتار حکیمانه، رفتار همدلانه و هم زمانی بین خود و دیگران، رفتار مردمی، رفتار عادلانه، جهت حرکت آرمانی و رفتار مقاوم و با عزت است و مقوله های ثانویه به طورکلی، شامل باورها، ارزش ها و مقوله رفتاری می باشند و بررسی بیانات رهبری نشان داد که محکم کردن ساخت حقیقی قدرت، حیاتی ترین راهبرد نظام است.

نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.

امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب می کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده های خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظام های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیم گیری و قاعده گذاری آن بنابر نوع حکومت ها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون گذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیش بینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم گیری می کنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون می شود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعده گذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم گیری، نقش پررنگ تری دارد و امنیت ملی ایجاب می کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده گذار عام را تحدید کند. بنابراین نهادهای تصمیم گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به طور موردی و به طور محدود تصمیم گیری کرده و قاعده گذاری سیاستی انجام دهند.