سید روح الله موسوی خمینی

با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اندیشه و سیره بنیان گذار فقید انقلاب همچنان در معرض خطر تحریف قرار دارد. ازآنجاکه شرط لازم مقابله با هر پدیده ای، فهم دقیق آن است؛ بنابراین دغدغه اصلی نویسندگان ارائه تحلیلی جامع از پدیده تحریف است. داده های موردنیاز با استفاده از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با هفده نفر از خبرگان حوزه اندیشه امام به دست آمده و سپس با روش داده بنیاد، تحلیل و الگو طراحی شده است. در این الگو علت های تحریف اندیشه و سیره امام (رحمت الله علیه) در سه دسته بینشی، گرایشی و کنشی دسته بندی شده است؛ همچنین دو زمینه انسانی و فرهنگی ناظر به پدیده تحریف شناسایی شده است. درنهایت پیامدهای تحریف اندیشه و سیره امام تبیین شده اند.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.