نقض غرض

استفاده از صفت حکمت الهی در استدلال های متکلمان به صورت مستقل یا به عنوان مبنایی برای اصلی دیگر، رواج بسیاری داشته است. نویسندگان، استدلال های لاهیجی را که بر این صفت مبتنی هستند، با روش تحلیل منطقی نقد و بررسی می کنند. استفاده از این صفت، دستکم در پاره ای از موارد، ناصحیح است و استدلال ها به لحاظ منطقی منتج نیستند. به نظر می رسد غالباً استفاده از این صفت به صورت پسینی بوده و تنها به منظور مستدل کردن عقلیِ گزاره های نقلی، به این روش تکیه شده است. به علاوه آنکه اظهار نظرِ در این مسئله، مستلزم علم باطنی و کامل نسبت به زوایای هستی و علت غایی جهان خواهد بود. وجود موارد نقضِ فراوان نیز که مطابقِ با همین مبنا، قاعدتاً باید از سوی خداوند محقق شده باشد، اما در واقع محقق نشده است، دلیل دیگری بر نادرستی این مبنا خواهد بود. شایان ذکر است که بحث مقاله، در مقام ثبوت و واقع نیست؛ چرا که با ادله قطعیِ عقلی، تمامیِ افعال الهی، در نهایت حکمت هستند؛ بلکه بحث در مقام کشفِ آن حکمت و فهمِ عقلِ پر از محدودیت و نقص انسان نسبت به آن مصادیق است.

جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبره فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد

حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.