تامین اجتماعی

امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.

تصویر سازمانى به عنوان یکى از با ارزش ترین دارایى هاى هر سازمان، برآیند نظرها و تفکرات افراد چه در داخل و چه در خارج از سازمان است که آگاهى و شناخت از آن، مدیران را در تدوین برنامه ها، راهبردهاى سازمان و کسب مزیت رقابتى پایدار یارى مى رساند، بنابراین هدف پژوهش طراحی مدل تصویرسازی با رویکرد مدیریت زیست محیطی در سازمان تامین اجتماعی بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر تصویرسازی بر اساس مصاحبه با 11 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 25 مؤلفه در قالب 5 بعد (هویت سازمانی، شهرت سازمانی، نمادها و علائم ملموس، کارکنان رو در رو با مشتری، سطح خدمات) بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی و با تحلیل میک مک خوشه بندی شدند که برای تحلیل آن از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان دادند بعد هویت سازمانی در سطح اول و ابعاد (شهرت سازمانی، نمادها و علائم ملموس، کارکنان رو در رو با مشتری و سطح خدمات) در سطح دوم قرار دارند و بعد هویت سازمانی در خوشه وابسته و ابعاد (شهرت سازمانی، نمادها و علائم ملموس، کارکنان رو در رو با مشتری و سطح خدمات) در خوشه مستقل قرار گرفته اند.

پژوهش حاضر قصد دارد الگوی کارآفرینی سازمان مبتنی بر توسعه ی پایدار و روابط ارزش آفرین در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در شمال کشور را ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر از دو گروه خبرگان نظری و تجربی به تعداد 30 نفرتشکیل شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در شمال کشور می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد 146 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بمنظور پاسخ به سوال اصلی تحقیق، ابتدا با روش دلفی فازی و با استفاده از تحقیقات گذشته که هر یک از آنها تحت حوزه مسائل کارآفرینی می باشند، مولفه های تحقیق شناسایی شدند. یافته های تحقیق نشان داد بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در شمال کشور رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشارکت معنادار کارکنان بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در حوزه ی کارآفرینی پیدار و متعاقبا توسعه پایدار تایید گردید.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان تأمین اجتماعی شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و کارکنان آن بود.روش: در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان (68نفر زن، 68 نفر مرد) تأمین اجتماعی شهر اصفهان بودند. 24 نفر مدیر به شیوه سرشماری و 164 نفر از کارکنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوکران (2001) و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 50 گویه مرتبط با 7 مؤلفه ی آزمون تحقیق پاسخ دادند. و این پرسشنامه به تأیید اساتید متخصص موضوعی در این زمینه رسید و پایایی به روش بازآزمایی 97/0 برآورد گردید. روش گردآوری داده ها به صورت آمار استنباطی آزمون t تک متغیره و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نقش طرح درس (t-28/85, p-0/001)، نحوه آموزش (t-25/99, p-0/001)، ارزشیابی علمی مستمر (t-24/68, p-0/001)، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان (t-23/37, p-0/001)، تشویق و ترغیب (t-25/82, p-0/001)، نظارت (t-21/82, p-0/001)، و روابط انسانی (t-22/99, p-0/001)، در ارتقای آموزش ضمن خدمت کارکنان بیشتر از سطح متوسط بوده است. بین عوامل مؤثر بر ارتقای کیفی آموزش کارکنان در سطح  تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. بالاترین میانگین (22/4) مربوط به عوامل انسانی و کمترین میانگین (98/3) مربوط به عامل ارزشیابی علمی و مستمر می باشد. تفاوت بین نقش طرح درس، نحوه آموزش، ارزشیابی علمی و مستمر، مطابقت دوره آموزشی با نیاز کارکنان، تشویق و ترغیب و نظارت بر فرآیند آموزش برحسب سابقه خدمت پاسخگویان در سطح   معنی دار بوده است اما تفاوت بین نقش این عوامل با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، تحصیلات، سابقه، خدمت، مسئولیت) معنی دار نبوده است.    

در مورد ابعاد شخصیتی افراد، دانشمندان نظرات گوناگون ا ارائه و تقسیم بندی های مختلفی کرده اند. از جمله این نظرات می توان به تحقیق گسترده دو تن از دانشمندان به نام های جان اتکینسون و دیوید مک کله لند اشاره نمود. آنها ضمن مطالعات خود در مورد شخصیت و جنبه های مرتبط با آن، افراد را به سه دسته موفقیت طلب، قدرت طلب و افراد با نیاز به تعلق، تقسیم نموده اند. هر یک از این سه دسته شخصیت، به شیوه خاصی رفتار کرده، انتظارات خاصی از کارشان داشته، توانایی و مهارت های رفتاری منحصربفردی داشته و نهایتاً نیازهای متفاوتی نیز دارا هستند. به طور کلی، افراد دارای شخصیت های متفاوت، رفتار گوناگون، انتظارات، نیازها و انگیزه های مختلفی دارند. از طرف دیگر، سازمان ها نیز به رفتار خاصی نیاز دارند. انتظارت، نیازها و انگیزه های خاصی را می توانند تامین کنند. در نتیجه هر یک از انواع شخصیت با ازمان و مشاغل خاصی سازگاری و سنخیت دارند. این پژوهش در پی آنست که تاثیر شخصیت بر عملکرد کارکنان شعبه 18 سازمان تامین اجتماعی را مشخص نماید و معین کند که با توجه به هر یک از مشاغل سازمان و ماهیت کاری آنها، چه نوع کارکنانی با چه سطح نیازهایی و با چه نوع الگوی شخصیتی از عملکرد بالاتری برخوردار خواهند بود. در نتیجه انجام این مطالعه مشخص خواهد شد که با توجه به هر یک از مشاغل در شعبه 18 سازمان تامین اجتماعی و ماهیت آنها از چه نوع کارکنان سازمان و با چه نیازها یا الگوی شخصیتی می توان استفاده نمود تا عملکرد بالاتری برای سازمان و کارکنان سازمان فراهم گردد و چگونه می توان مشاغل سازمان را طراحی نمود تا کارکنان عملکرد بهتری داشته باشند؟

امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.

زمینه و هدف: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند که حمایت از آنها ضرورت دارد. در مقاله حاضر تلاش شده است راهکارهایی که با آموزه های فقهی تناسب دارد در جهت حمایت مادی از این قشر ارائه گردد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و با رویکرد مسأله محور بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش این مقاله صداقت و امانت داری رعایت گردیده و از منابع اصیل و دست اول استفاده شده است. یافته ها: دولت اسلامی می تواند با بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های فقه حکومتی و پویا، راهبردهایی را در جهت حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار اتخاذ نموده و از این رهگذر از این قشر آسیب پذیر حمایت به عمل آورد. یافته های تحقیق نشان از آن دارد این قوانین به تنهایی نتوانسته است اقتضائات و الزامات مقرر در اصول قانون اساسی را تأمین کند و احتیاج به تصویب قوانین مکمل دیگری در حوزه اجرا  است. تدوین یک نظام حقوقی خاص حمایتی کارآمد مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانوار می باشد. نتیجه : در نظر گرفتن سازوکارهایی برای بیمه زنان سرپرست خانوار، لحاظ مقرری از بیت المال و بودجه عمومی، پرداخت دستمزد عادلانه و همچنین اعطای سرپرستی فرزندان به زنان خانوار، می تواند اقسام حمایت های قانونگذار از این قشر به شمار رود.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دسته خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده  قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح   می کند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمی تواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. تقابل خطر یک عمل حقوقی یک جانبه است که بر قابلیت انتساب تقصیر به خوانده اثر می گذارد و رافع تقصیر یا مانع ضمان است. در حقوق ایران نظریه تقابل خطر پذیرفته نشده است ولی در اجتماع این نظریه بسیار کاربرد دارد.