طراحی سازوکار

در دنیای واقعی پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان کالا در بازار سبب می شود که برخی از بازارها تشکیل نشود. بازارکلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارهااست که به دلیل ویژگی نحیف بودن به وجود نمی آید. راه حل برون رفت از این مشکل، طراحی مکانیسمی است که علاوه بر احیای بازار، کارآمدترین تطبیق های عرضه و تقاضا را ارایه دهد. تطبیقی کارا است که هیچ تطبیق دیگری نتواند عوامل را به جایی بهتر اختصاص دهد و یا حداقل یک عامل را قویاً نتواند به جایی بهتر اختصاص دهد و به همین منظور، مکانیسم باید طوری طراحی شود که عوامل را به بالاترین ترجیحات خود تخصیص دهد؛ به طوری که عوامل نتواند از این انتخابی که کرده اند، انتخاب بهتری داشته باشند. برای آزمون چنین مکانیسمی، اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آنها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند در سال 1395 برای استان همدان در اتاق تسویه ای تجمیع گردید و بعد از پردازش اطلاعات، ترجیحات بیماران بر اساس تطابق گروه خونی، بافتی، مدت بیماری، سن اهداکننده، رابطه خویشاوندی با اهداکننده و جنسیت اهداکننده رتبه بندی شدند و سپس به کمک مکانیسم طراحی شده و الگوریتم به هم رسانی، تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 2 زوج به 17 زوج افزایش یافت و علاوه بر آن، مکانیسم این قابلیت را دارد که اگر بیماران با اهداکنندهِ خود سازگاری داشته باشند و در اتاق تسویه ثبت نام کنند، ابتدا آن اهداکننده را به بیمار خودش اختصاص می دهد، و اگر اهداکننده ای بهتر از اهداکننده خودش پیدا شد، اهداکننده خود را رها می کند؛ در غیر این صورت، با اهداکننده خود تطبیق می یابد.

تحریم های اعمال شده بر ایران ازسوی کشورهای خارجی و برخی نهادهای بین المللی، یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده است. تحریم مجموعه ابزاری شامل اقدامات برنامه ریزی شده یک یا چند ِ دولت برای محدود کردن ِ مناسبات اقتصادی و اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف اقتصادی و سیاسی است. همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی با کشور تحریم کننده نقش مؤثری در موفقیت این کشور برای دستیابی به اهداف خواهد داشت. این همراهی بر پیچیدگی های روابط بازیکنان در فضای بین المللی تحریم ها میافزاید. این مطالعه ضمن ارائه یک رویکرد چند رشته ای شامل نظریه بازی ها، سیستم های مبتنی بر عامل، هوش مصنوعی و طراحی سازوکار در تحلیل موضوعات پیچیده ای نظیر بازی تحریم ایران توسط ایالات  متحده و متحدان آن و همچنین ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار بازیکنان، می کوشد به معرفی روش نوینی در حوزه مدل سازی پدیده های اقتصادی سیاسی بپردازد. به این منظور بازیکنان، ویژگی ِ های مؤثر آنها در بازی تحریم و ِ طیف راهبرد بازی تعیین و شبیه سازی رفتار بازیکنان در چارچوب ذکر شده انجام شده است. نتایج شبیه سازی رفتار بازیکنان بر طیف پیشنهادی که شامل دو وضعیت حدی تقابل و سازش است، نشان میدهد در وضعیت جاری راهبرد مسلط؛ تأ کید بر حفظ توافق برجام است و بازیکنان مؤثر در بازی تحریم ایران در موقعیت چانه زنی قرار دارند و نه فضای رویارویی یا تسلیم. این بازی پس از هشت دوره چانه زنی در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام به ثبات میرسد. جهت گیری ایالات متحده آمریکا و طیف حامی او در منطقه خاورمیانه، به سمت جهت گیری سایر بازیکنان در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام تغییر می کند و جهت گیری حدی برخی بازیکنان داخلی را میتوان به عنوان یک تهدید معتبر در مناقشات ایالات متحده آمریکا علیه ایران در نظر گرفت.

تعاملات شکل گرفته بین انسان های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه ای را شکل می دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلّم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش فرض های فلسفی (معارف درجه دو) آن ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسّک به پیش فرض های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصاد غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم. در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متّصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است. * «این مقاله در زمره مقالات برگزیده هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۱۹و۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

روابط بین المللی به خاطر ماهیت چندجانبه آن، پیچیدگی های زیادی دارد. با درک فرایند تصمیم گیری ونتایج احتمالی تصمیمات، هر یک از بازیکنان قادر خواهند بود از ظرفیت های خود برای تاثیرگذاری بر نتایج این تصمیمات راهبردی بهره گیرند. مصداق این ساختار تصمیم گیری، مشاجرات و منازعات بین المللی تحریم ها است. موضوع منافع جهموری اسلامی ایران درعرصه بین المللی نیز متاثر از منافع درحال تغییر کشورهای شرکت کننده دراین ائتلاف است. باتوجه به پیچیدگی های روابط بازیکنان درفضای بین المللی تحریم ها به منظور تحلیل مساله وپیش بینی تعادل امکان پذیر دراین روابط، روش سیستم های چندعاملی، نظریه بازی ها و هوش مصنوعی به عنوان ابزار جدیدی برای حل انواع تعاملات وفرایندهای متاثر از تصمیمات انسانی مورداستفاده قرار می گیرد. در این مطالعه، طیف سیاستی براساس راهبردهای ایران، آمریکا و سایر بازیکنان تعریف شده است. مدل سازی و شبیه سازی رفتار بازیکنان روی این طیف نشان می دهد در شرایط کنونی، راهبرد تعادلی ایران تاکید بر حفظ توافق فعلی است؛ هرچند که موقعیت تعادلی در دامنه پایینِ طیف ادامه توافق فعلی قرار دارد. براساس مطالعات و نتایج حاصله، برای پیشگیری از وقوع تراژدی دارایی های مشاع، راهبرد مسلط و غالب، بازی با فرض بازیکنان عقلایی در منطق نظریه بازی حفظ ثبات، امنیت و یکپارچگی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای است. برای تحققِ تعادلِ پایدار، بازیکنان در این بازی به دنبال حداکثر  کردن تابع رفاه جمعی به جای حداکثر  کردن منافع تک تک اعضای ائتلاف خواهند بود که در این صورت تداوم منافع کشورهای عضوائتلاف را نیز به دنبال خواهد داشت. برای این منظور، تداوم حضور ایران در برجام و عدم تضعیف آن، استقبال از حفظ وتقویت رابطه سیاسی با اروپا باحفظ منافع ایران، تقویت امنیت نظامی و امنیت اجتماعی ضروری خواهند بود.

بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه ی بیش تر، سبب تحمیل هزینه ی اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه ای از نظریه ی بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکار هایی درونی، هم چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کم تر، زیان اجتماعی بیش تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82

یکی از آسیب ها و نقاط ضعف آشکار عدم توفیق برنامه های پنج ساله توسعه کشور، فقدان یا ضعف شدید ساختارها، نهادها و سازوکارهای انگیزه - سازگار (سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخشِ خودتنظیم) برای عوامل اجرایی غیرمتمرکز است. نظریه طراحی سازوکار برای حل این مسئله مهم و لحاظ کردن مستقیم انگیزه های درونی اقتصادی عوامل اجرایی در سیاستگذاری ها و برنامه های توسعه مطرح گردیده و در دهه های اخیر کاربرد فراوانی داشته است. طراحی سازوکار هنر طراحی قواعد بازی برای دستیابی به اهداف یا آثار مطلوب جمعی است. برای استفاده از طراحی سازوکار در برنامه ریزی و سیاستگذاری، ابتدا اهداف یا آثار مطلوب جمعی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان مرکزی تعیین می شوند، سپس قواعد بازی برای ایجاد انگیزه های کافی در عوامل اجرایی به منظور انجام فعالیت های همراستا با اهداف اجتماعی سیاستگذاران و برنامه ریزان تعیین می گردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سیاست ها و اهداف کلان و قوانین و مقررات متعالیِ مورد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان مرکزی، مادامی که با طراحی و استقرار سازوکارهای کارا و اثربخشِ خودتنظیمِ برانگیزاننده و بازدارنده عوامل اجرایی غیرمتمرکز پشتیبانی نشوند، در عمل تضمینی برای اجرای شایسته آن ها وجود ندارد. بنابراین، استفاده کاربردی از این نظریه مدرن در برنامه هفتم توسعه کشور ضرورت دارد.

ضرورت طراحی مکانیسم تبادل از این جهت است که برخی از بازارها به دلیل پراکنده بودن عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان شکل نمی گیرند. به عبارت دیگر، بازار در این حالت از یک ویژگی نحیف بودن و یا لاغری رنج می بَرد که برای برطرف کردن این ضعف در این نوع بازارها باید مکانیسم هایی ابداع شود که بر مشکل اشاره شده فائق آید. بازار کلیه یا به عبارت دیگر سازوکار تبادل کلیه یک نمونه واقعی از این نوع بازارها است. به همین منظور پیشنهاد می شود برای ایجاد بازار و یا مکانیسم تبادل، اطلاعات اهداکنندگان کلیه و بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شوند و بعد از پردازش این اطلاعات و مشخص کردن ترجیحات بیماران، از طریق الگوریتم بهم رسانی، زوج های سازگار را به هم تطبیق داد و مبادله کلیه را تسهیل نمود. این پژوهش در سال 1395 برای استان همدان با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار و طراحی سازوکار است با استفاده از اطلاعات 40 نفر که 20 نفر آن ها بیمار دیالیزی و 20 نفر دیگر اهداکنندگان کلیه بودند، انجام گرفت. اطلاعات اولیه بیماران در اتاق تسویه ای ثبت شد و بعد از انجام آزمایش های خونی و بافتی و مشخص کردن ترجیحات بیماران، مشخص شد که از طریق الگوریتم بهم رسانی به تعداد 17 زوج از 20 زوج انتخابی، می توانند پیوند کلیه دریافت کنند. نتایج حاصله نشان می دهد نه تنها با به کارگیری مکانیسم تطبیق تعداد پیوند ها نسبت به حالت قبل نزدیک به دو برابر افزایش داشته بلکه با به کارگیری این مکانیسم، حداقل به اندازه 163817796 ریال برای هر بیمار، صرفه جویی اقتصادی برای کشور در پی خواهد داشت. 

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.