مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)
حوزه های تخصصی:
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند.
در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها
در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم
و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان
در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است.
این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است.
نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.
تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.
بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.
بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور با رویکرد سیستم دینامیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.
اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۹
223 - 250
ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.
بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب در راستای رشد و توسعه اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.
بررسی اثر کیفیت نهادی (فساد) و عدم سلطه مالی(استقلال بانک مرکزی) بر سیاست بهینه پولی با استفاده از رویکردهای DSGE و STAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
241 - 280
حوزه های تخصصی:
بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.
اثر رانت منابع طبیعی و توسعه سیاسی براستقلال بانک مرکزی: شواهدی از کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
193 - 222
حوزه های تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است. این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل برای داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012 استفاده خواهیم کرد. نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.
بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی
منبع:
پژوهش های علوم مدیریت سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷
56 - 36
حوزه های تخصصی:
یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.
اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
بررسی طرح قانون بانک مرکزی با تأکید بر استقلال بانک مرکزی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
23 - 32
حوزه های تخصصی:
اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.
بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.
اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
142 - 167
حوزه های تخصصی:
امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه ی زمانی 1398-1370 می پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه ی بلندمدت برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.
فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲
113 - 152
حوزه های تخصصی:
بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.