اتهام

در این پژوهش تلاش برآن است تا در مورد جایگاه اصل برائت در ادیان پردازش گردد و دیدگاه چهار دین یهود، زرتشت، مسیحیت و اسلام که تعالیم توحیدی آنها نسبت به ادیان دیگر بارزتر است، نسبت به اصل برائت، بیان گردد. اصل برائت به این معنا که تا زمانی که اتهام شخص ثابت نشده باید بی گناه فرض شود و هیچ وظیفه ای در اثبات بی گناهی خود ندارد. به جز دین زرتشت که نتیجه آزمایش و نیرنگ صحت انتساب اتهام به متهم را روشن می کند، در ادیان یهود، مسیحیت و اسلام پذیرفته شده است.

خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی یکی از وزرای مشهور دوره تیموریان می باشد که سی سال منصب وزارت را در دوره شاهرخ و جانشینانش برعهده داشت. اگرچه پیراحمد توانست در دورانِ طولانیِ وزارت خویش در دستگاه حکومتِ شاهرخ، مصدر و منشأ خدمات ارزنده ای شود، امّا یکی از مسائلی که در خصوص روزگارِ وزارت وی مطرح شده، مسئله سوءاستفاده های مالی است که در منطقة جام (تربت جام کنونی) اتفاق افتاده و پیراحمد هم به طور غیرمستقیم در مظان این اتهام قرار گرفته است. سؤالی که این مقاله حول محور آن شکل گرفته، این است که چگونه با وجودی که مؤرخین دوره تیموری سخنی از نقش پیراحمد خوافی در این سوءاستفاده مالی نگفته اند، اما وی همچنان از سوی برخی پژوهشگران در معرض این اتهام قرار گرفته است؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، سعی در روشن کردن این مسئله دارد که پیراحمد در سوءاستفاده مالی جام نقشی نداشته و اتهامی که به وی زده شده، بدون هیچ استدلالی مطرح شده و پایه و اساس درست و روشنی ندارد.

روایت شناسی تطبیقی تعلیمی یکی از جدیدترین زاده های مطالعات میان رشته ای است. در این شیوه با رویکرد تعلیمی، به بررسی تطبیقی روایت های مشابه پرداخته می شود. یکی از درون مایه های نسبتاً پربسامد در ادبیات تعلیمی، اتهام و تبرئه است. در این جستار، نویسنده به روش تطبیقی، به مطالعه و بررسی هفت روایت از ادبیات جهان می پردازد که درون مایه آن ها متکی بر اتهام و تبرئه است. این روایت ها عبارت اند از: هیپولیت و فدر، نامادری شریر، سودابه و سیاوش، مائل و دختر اچائید، یوسف و زلیخا، پوران و لونا، پویی کائو و تاچی. سپس آموزه های تعلیمی رفتار قهرمان هر روایت استخراج شده، با دیگر روایت ها مقایسه می شود تا به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا آموزه های تعلیمی یا اصول اخلاقی نسبت به منطقه جغرافیایی و فرهنگ متفاوت است؟ در نهایت نتایج تحقیق، این فرض را تقویت می کند که تعالیم اخلاقی ارتباطی به منطقه جغرافیایی ندارد و اصول آن بین همه ادیان و اقوام مشترک است.

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.

پدیده غلو و تسامح در نقل از غالیان و افراد متهم به غلو به عنوان یکی از عواملی که اعتبار احادیث شیعی را تهدید می کند، مطرح شده است. صالح بن سهل از جمله راویان احادیثِ شیعه است که از سوی برخی رجالیان، غالی معرفی شده است؛ در حالی که برخی دیگر او را بری از غلو و از یاران میانه رو امام۷ و در بالاترین درجه حُسن دانسته اند. همسو بودن احادیثِ موجود این راوی با باورهای امامیه و نیز وجودِ روایات منافی با غلو در میان آن ها مؤید دیدگاه دوم است. از آنجا که مستند ما روایاتِ موجودِ صالح بن سهل در تفاسیر روایی شیعه است و بر اساس این مستندات، روایتی که دال بر غلو باشد، وجود ندارد، می توان گفت نسبت دادن غلو به این راوی بنا بر اتهامی است که صحیح به نظر نمی رسد و استفاده از این روایات - که او در سلسله راویانش قرار گرفته - بلامانع است.

رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.

حق محاکمه عادلانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. دولت ها با شیوه های به تضمین حق محاکمه عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. محاکمه عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هر شهروند در فرآیند دادرسی جزایی و مدنی از آن باید برخوردار باشد. برخی از موازین محاکمه عادلانه از جمله حق دادخواهی، دسترسی به محاکم بی طرف و مستقل، حق بر وکیل و امثال آن جنبه ای عمومی دارد و در تمام انواع دعاوی مدنی و جزایی قابل اعمال هستند. برخی دیگر شاخص های محاکمه عادلانه از جمله اصل برائت، تفهیم اتهام، حضور مستنطق در محکمه و مسایل از این قیبل تنها ناظر بر دعاوی جزایی می باشند. رعایت هنجارهای فقهی، اسناد بین المللی و قوانین سازوکار ضمانت اجرایی محاکمه عادلانه است، که نه تنها تشکیل یک محکمه با صلاحیت باید مطابق با احکام فقهی، ق انونی و معیارهای جهانی باشد، بلکه شیوه و روش دادرسی آن نیز با اصول و ملاک های روشن و شناخته شده ی فقهی، قانونی و جهانی همراه ب اشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حق دادرسی عادلانه جزایی به شیوه تفکیکی و مستقل در پرتو اسناد بین المللی و فقهی با نگاهی به قوانین جزایی افغانستان و معیارهای آن پرداخته می شود. قابل یادآوری است که هدف این نوشتار نگاهی تطبیقی بین سه نگاه مزبور نیست، بلکه هدف اصلی بررسی جایگاه محاکمه عادلانه در سه نگاه فقهی، اسناد بین المللی و قوانین جزایی کشور است.