نظام حق و تکلیف

مقوله ی شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تأثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تأکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشهٔ سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی دربارهٔ اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانهٔ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.